الكونغرس الأميركي يهدد أوبامابقطع التمويل عن الحملة الليبية

واشنطن - رويترز - قال رئيس مجلس النواب الأميركي جون بينر إن الكونغرس يمكنه قطع التمويل عن التدخل العسكري الأميركي في ليبيا الأمر الذي يذكي التوترات بين المشرعين والبيت الأبيض في شأن الحملة الجوية التي يقودها حلف شمال الأطلسي.
ومع تزايد الانتقادات للتدخل الأميركي ورفض حكومة الرئيس باراك أوباما أن تطلب من الكونغرس الموافقة عليه قال بينر: «يجب على البيت الأبيض أن يوضح الأساس القانوني للعمليات في ليبيا بحلول نهاية الأسبوع وإلا فان المشرعين قد يتخذون إجراء الأسبوع المقبل».
وأضاف بينر، أكبر عضو جمهوري في الكونغرس، «أمام مجلس النواب خيارات ندرسها، ويملك الكونغرس سلطة المال وهذا قطعاً أحد الخيارات».
وجاءت تصريحات بينر بعد يوم من إرسال البيت الأبيض الى المشرعين رسالة من 32 صفحة تدافع عن سياسة الرئيس أوباما وتقول في الوقت نفسه إن الصراع الليبي محدود الى درجة لا تتطلب موافقة الكونغرس بموجب قرار سلطات الحرب لعام 1973.
وانتقد جمهوري آخر هو السناتور جون مكين أسلوب معالجة أوباما للقضية لكنه قال إن منتقدي الحرب يجب أن يكفوا ويدرسوا الأمر قبل أن يهبوا «لنجدة كلب الشرق الأوسط المجنون» في إشارة الى القذافي.
وأضاف انه والسناتور الديموقراطي جون كيري سيقدمان مشروع قانون جديداً يجيز استخدام القوة المحدود في ليبيا في محاولة لتفادي ما سماه مكين «تمرداً جماعياً» في الكونغرس على سياسة حكومة أوباما.
وقال مكين إن هذا التمرد نشأ عن «التأخير والتشوش والتعتيم» من جانب الرئيس في شأن المهمة الليبية وكذلك رفض السعي لاستصدار إذن من الكونغرس بالتدخل العسكري.
وقال بينر إن خطاب البيت الأبيض لم يوضح ما إذا كان المستشارون القانونيون لأوباما وافقوا على رؤية الرئيس بأن الدور الأميركي في المهمة في ليبيا محدود الى حد لا يتطلب موافقة الكونغرس. وطلب إجابة لهذا السؤال بحلول الجمعة.
وأضاف أن الولايات المتحدة شنت هجمات بطائرات من دون طيار وشاركت في محاولات لقصف مجمع للقذافي وقال: «ننفق عشرة ملايين دولار في اليوم».
لكن جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض قال انه لا يتوقع «مزيداً من التوضيح» للمبررات القانونية للإدارة في شأن ليبيا وأن البيت الأبيض تشاور مع الكونغرس 41 مرة في شأن الحرب في ليبيا.
وينص الدستور الأميركي على أن الكونغرس هو الذي يعلن الحرب وأن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وحاول قرار في شأن سلطات الحرب في عام 1973 حل التوترات بين هذه الأدوار فنص على منع القوات المسلحة الأميركية من المشاركة في عمليات عسكرية لمدة تزيد على 60 يوماً بالإضافة الى فترة 30 يوماً للانسحاب. ويقول بينر إن التسعين يوماً ستنقضي غداً الأحد.
وحض مكين الجمهوريين على عدم معارضة الحرب «لمجرد أن زعيماً من الحزب المعارض يسكن في البيت الأبيض».
وقال السناتور كيري، وهو مقرب من إدارة أوباما، للصحافيين إنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة في حالة حرب مع ليبيا ومن ثم لم تكن هناك حاجة ضرورية للحصول على تفويض من الكونغرس. لكنه شدد على أنه سيكون من الأفضل إذا كان الكونغرس مؤيداً ولهذا فانه دعم إجراء مكين.
وجاء في خطاب البيت الأبيض أن دور الولايات المتحدة في ليبيا تكلف 716 مليون دولار حتى الثالث من حزيران (يونيو) وقد يصل الى 1.1 بليون دولار بحلول 30 أيلول (سبتمبر).
وتعطل في مجلس الشيوخ إجراء كانت الإدارة تريده من المشرعين في شأن ليبيا حيث أرجأت لجنة المصارف تصويتاً الخميس على مشروع قانون يسمح للرئيس باستخدام ما يصل الى عشرة بلايين دولار من الأصول الليبية المجمدة لتقديم مساعدات إنسانية لليبيين المحاصرين في الحرب.
وقال السناتور الجمهوري ريتشارد شلبي عضو لجنة المصارف إن التصويت تأجل بعدما تساءل بعض أعضاء المجلس عما إذا كان الرئيس لديه بالفعل الصلاحية الإفراج عن الأصول مما يجعل التشريع غير ضروري.