خطت السلطات أمس أولى خطوات الاستعداد للاستحقاق التشريعي الذي يلزم الدستور بالبدء في إجراءاته منتصف تموز (يوليو) المقبل، واجتمع الرئيس الموقت عدلي منصور بمستشاريه القانونيين لمناقشة قانون تنظيم التشريعيات قبل اعتماده، فيما استبقت أجهزة الأمن إجراءات تنصيب الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية الأحد المقبل باستعدادات مكثفة وأعلنت الحكومة اليوم عطلة رسمية. وعلمت «الحياة» أن السيسي انهمك في الأيام القليلة الماضية في وضع اللمسات الأخيرة على فريقه الرئاسي الذي سيضم مستشاريين في مجالات عدة سيعلن تعيينهم بقرار جمهوري عقب تسلمه منصبه الأحد المقبل، بالتزامن مع مراجعة «دراسات الجدوى» لعدد من المشاريع التي سيطلب تمويلها من مؤسسات دولية وعربية خلال مؤتمر المانحين الذي دعت السعودية إلى عقده. وكشف مصدر قريب من الرئيس الجديد أن الأخير سيذهب إلى مؤتمر المانحين الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، «بخطة لمشاريع». وأضاف ل «الحياة» أن السيسي تحدث مع مسؤولين خليجيين عن أنه «يفضل أن يطلب من المانحين تمويل مشاريع وليس إرسال أموال تدخل في الموازنة العامة للدولة مثلما كان يحدث في السابق». وأوضح أن السيسي سيطلب من الحاضريين في مؤتمر المانحين «تمويل مشاريع في استصلاح الأراضي وتمديد الطرق وإنشاء محطات توليد كهرباء بالطاقة الشمسية وإنشاء مدارس وإصلاح البنية التحتية»، إضافة إلى «طرح مشاريع اقتصادية أخرى في مقدمها مشروع محور قناة السويس وإنشاء مطارات جديدة وخطط سكك حديد، على المؤسسات الدولية وفي مقدمها البنك الدولي والصناديق الخليجية». وأشار إلى أن السيسي «سيعتمد على موازنة الدولة في تحديث خريطة الأسواق، إذ ينوي الاعتماد على المؤسسة العسكرية في إنشاء أسواق بيع المنتجات الغذائية في غالبية المحافظات وتحديث أسطول النقل في محاولة منه للجم ارتفاع الأسعار». وتابع: «في مقابل التشدد حيال رفض زيادة الرواتب ستكون هناك خطط لخفض الأسعار ومحاولة تحسين حياة المصريين... السيسي يسعى مع بداية عهده إلى تحقيق طفرة في تشغيل العاطلين وتنشيط الاقتصاد». وكان الرئيس الجديد استبق أداءه اليمين الدستورية بزيارة لمشاريع استصلاح زراعي، وانتشرت على نطاق واسع صور للرجل وهو يتفقد مشاريع زراعية والتجهيز لبناء محطات طاقة شمسية لتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل تلك المشاريع. وتفقد «محطات تحلية المياه المستخدمة في تلك الصوب الزراعية، إضافة إلى العربات المجهزة لنقل المحاصيل والمنتجات وبيعها للمستهلك بواسطة الشباب أيضاً»، بحسب حملته. واستبقت أجهزة الأمن مراسم أداء السيسي اليمين الدستورية صباح الأحد أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا باستنفار أمني. وأصدر رئيس الحكومة إبراهيم محلب قراراً باعتبار الأحد المقبل إجازة رسمية، على أن تستمر امتحانات نهاية العام في الجامعات والمعاهد والمدارس. وقال مسؤول عسكري ل «الحياة» إن حالاً من الاستنفار اعلنت في صفوف قوات الجيش والشرطة قبيل وأثناء أداء السيسي لليمين الدستورية، موضحاً أن قوات الحرس الجمهوري بدأت ترتيباتها الأمنية لاستلام مقر المحكمة اعتباراً من غد فيما بدأت أمس القوات المعاونة لها من قيادة المنطقة المركزية العسكرية وقوات الشرطة في تكثيف الإجراءات التأمينية لمحيط مقر المحكمة المطلة على كورنيش النيل في المعادي (جنوب القاهرة). وأوضح أنه «تم بالفعل إرسال قوات إلى مقر المحكمة لتمشيط المنطقة والتأكد من تأمينها في شكل كامل»، مشيراً إلى «استمرار عمليات التمشيط في شكل مكثف ومتكرر وصولاً إلى تحقيق أقصى درجات التأمين خلال لحظة فارقة وتاريخية تمر بها البلاد». ولفت إلى «مشاركة عناصر من القوات الخاصة والجوية في إجراءات التأمين، إضافة إلى تعزيزات أمنية على المناطق الحدودية وتأمين المنشآت العامة والحيوية والاستراتيجية». وكان السيسي تلقي اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للتهنئة بفوزه في الانتخابات الرئاسية، وفقاً لبيان وزعته الحملة الرسمية للرئيس المنتخب. ونقل البيان عن بان قوله إن «ملايين المصريين أعطوا ثقتهم للسيسي خلال العملية الانتخابية في لحظة فارقة من تاريخ مصر». وأشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة دعا السيسي خلال الاتصال إلى حضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المزمع عقده في نيويورك في أيلول (سبتمبر) المقبل. وقال البيان إن السيسي «أعرب عن سعادته البالغة بالتواصل مع الأمين العام للأمم المتحدة وأكد له أن ما يدور في مصر خلال المرحلة الراهنة تأكيد حقيقي على إرادة المصريين نحو التغيير وتطلعهم إلى بناء مستقبل أفضل لبلدهم». وفي بروكسيل (أ ف ب) هنأ الاتحاد الاوروبي أمس السيسي، لكنه عبر في الوقت نفسه عن «قلقه» حيال احترام الحريات العامة في هذا البلد. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون في بيان إن «الاتحاد الاوروبي يهنئ السيسي بصفته رئيساً جديداً لمصر ويأمل في أن ينهض بالتحديات الكبرى التي تواجهها البلاد وبينها الوضع الاقتصادي الصعب والانقسامات العميقة داخل المجتمع والإطار الأمني واحترام حقوق الإنسان». وأضافت أن الاتحاد «أخذ علماً بأن الاقتراع جرى بنظام وفي شكل سلمي»، مستندة الى التقرير الاولي لبعثة مراقبي الانتخابات التي اوفدتها بروكسيل. لكنها أوضحت أن الدول الاعضاء ال28 في الاتحاد تلفت رغم ذلك إلى أنه «وفيما أرسى الدستور الجديد سلسلة حقوق أساسية، فان احترام القوانين لم يكن بمستوى المبادىء الدستورية». كما لفتت إلى أن «حرية التجمع وحرية التعبير هما موضوعان يثيران قلقاً لا سيما في اطار هذه الانتخابات». ورأت أن «بناء ديموقراطية قوية ودائمة لن يكون ممكناً إلا مع إقامة مؤسسات ديموقراطية وشفافة ومسؤولة تحمي كل المواطنين وحقوقهم الأساسية. وفي هذا الاطار يجدد الاتحاد الاوروبي التعبير عن قلقه العميق إزاء اعتقال اعضاء من المجتمع المدني والمعارضة وكذلك من الناشطين». وعبرت عن «أملها» في تشجيع «ذهنية الحوار» تمهيداً للانتخابات التشريعية المقبلة بهدف الإفساح في المجال أمام المعارضة التي نبذت العنف وتبنت المبادئ الديموقراطية «للتحرك بحرية». وقالت إن الاتحاد الاوروبي مستعد لتقديم دعمه، خصوصاً لبدء «الاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية اللازمة». إلى ذلك، التقى وزير الخارجية المصري نبيل فهمي أمس نظيره الصيني وانغ يي وطلب منه «الاضطلاع بدور فعال في دعم جهود التفاوض بين دول حوض النيل». ورحب فهمي بمبادرة صينية تحمل اسم «الحزام الاقتصادي لطريق الحرير» تستهدف مزيداً من التواصل والربط بين الجانبين العربي والصيني. وجاء اللقاء على هامش مشاركة فهمي في أعمال الدورة الوزارية السادسة لمنتدى التعاون العربي - الصيني المنعقد حالياً في بكين. وذكر الناطق باسم الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي في بيان أن الوزير الصيني «أعرب عن تهنئة بلاده بإجراء الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى رسالة تهنئة وجهها الرئيس الصيني إلى رئيس الجمهورية المنتخب والتمنيات لمصر بمستقبل مشرق للعودة إلى ممارسة دورها الريادي على الأصعدة كافة». ونقل البيان تأكيد الوزير الصيني في هذا الصدد أن «وزير الصناعة والمعلومات الصيني سيكون مبعوثاً خاصاً للصين للمشاركة في مراسم حفل تنصيب الرئيس المصري الجديد». وأوضح عبدالعاطي أن اللقاء «تناول كذلك تطورات العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية»، مشيراً إلى أن «من المقرر أن يقوم وزير خارجية الصين بزيارة إلى القاهرة في القريب العاجل». وأوضح أن فهمي عرض على نظيره الصيني «مستجدات القضايا الإقليمية، خصوصاً تطورات عملية السلام وكذا مستجدات الأزمة السورية، إضافة إلى ملف مياه النيل، إذ طالب فهمي الجانب الصيني بالاضطلاع بدور فعال في دعم جهود التفاوض بين دول حوض النيل، كما اهتم الوزير الصيني بإطلاع فهمي على مستجدات الأوضاع في منطقة شرق آسيا وجنوب شرق آسيا. وأكد الوزير الصيني أن بلاده تعوّل كثيراً على الدور المصري في تفعيل أعمال منتدى الصين الأفريقي لتعزيز التعاون بين الصين والقارة الأفريقية خلال الفترة المقبلة».
