"السيسي" رئيسا لمصر.. و"96 ساعة" تفصله عن القصر

تعهد بالعمل مع الجميع من أجل العدالة الاجتماعية والحرية

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المصرية رسمياً، عن فوز المشير عبدالفتاح السيسي برئاسة مصر، ليصبح الرئيس السادس للبلاد. وأعلن رئيس اللجنة المستشار أنور العاصي أن النسبة النهائية للإقبال على الانتخابات بلغت 47.45% من إجمالي عدد الناخبين، وأن السيسي حصل على تأييد 23.780.104 ناخبين، أي بنسبة تبلغ 96.9%.
وفي أول خطاب له عقب إعلان فوزه رسمياً بنتيجة الانتخابات المصرية، تقدم الرئيس الجديد عبدالفتاح السيسي في كلمة وجهها للشعب المصري عبر التلفزيون بالشكر لقضاة مصر الذين أشرفوا على الانتخابات، إضافة إلى قوات الأمن التي وفرت أجواءً مستقرة للناخبين. كما تقدم بالشكر لمنافسه في الانتخابات حمدين صباحي، قائلاً إنه يتطلع لمواصلة جهده لخدمة البلاد. كما تعهد السيسي بأن يعمل مع المصريين من أجل "تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية". ودعا المواطنين لمشاركته العمل على بناء بلادهم قائلاً: "المستقبل صفحة بيضاء وفي أيدينا أن نملأها بما شئنا، عيشاً، وحرية، وكرامة إنسانية، وعدالة اجتماعية".
ومع اقتراب موعد تنصيب الرئيس المصري الجديد عبدالفتاح السيسي، شرعت المحكمة الدستورية العليا في مصر في وضع اللمسات النهائية لحفل التنصيب وأداء اليمين أمامها، الذي يتوقع أن يكون الأحد المقبل. وبذلك تفصل المشير السيسي عن بلوغه القصر الرئاسي 96 ساعةً فقط.
وقالت مصادر قضائية في تصريحات صحافية أمس إن حفل التنصيب لا يتوقف على المحكمة الدستورية فقط، بل تشارك فيه رئاسة الجمهورية بتوجيه دعوات خاصة للدول التي ستحضر الحفل، حيث تم توجيه الدعوات لممثلي 35 دولة في العالم، منهم ملوك وأمراء ورؤساء. وقال نائب رئيس المحكمة المستشار محمد الشناوي أن الرئيس المنتخب سيؤدي اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة بقاعة الاحتفالات في مقر المحكمة، أمام رئيسها الحالي المستشار أنور العاصي، مضيفاً أن الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور، سيحضر جلسة أداء اليمين بصفته رئيساً للجمهورية، لكن فور انتهاء الرئيس المنتخب من حلف اليمين، سيعود منصور رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، وأكد أن الدعوة وجهت لقادة الدول العربية الشقيقة، ومنها السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين.
إلى ذلك، تولت قوات الحرس الجمهوري رسمياً أمس تأمين السيسي بعد إعلان فوزه رسمياً بالانتخابات الرئاسية، ووضعت القوات خطة متكاملة لمرافقته حتى إعلان حلف اليمين. وتتمثل مهمة الحرس في حماية النظام الجمهوري بأكمله، بما في ذلك منشآته ومؤسساته التي لا تنحصر في قصور الرئاسة وإنما أيضا مراكز القيادة ومطارات الرئاسة، بل وتمتد صلاحياتهم لحماية مؤسسات مثل مجلس الشعب والمحكمة الدستورية ومجلس الدولة أثناء الحرب. ويتكون الحراس الشخصيين للرئيس من رجال القوات الخاصة ووحدات النخبة وقوات الشرطة الخاصة، ويتبعون جهاز رئاسة الجمهورية، ولعب الحرس الجمهوري دوراً بارزا في ثورتي 25 يناير و30 يونيو، حيث رفضت قواته الوقوف بجوار نظامي حسني مبارك ومحمد مرسي.
إلى ذلك، استدعت وزارة الخارجية القائم بالأعمال التركي بالقاهرة، للإعراب عن استيائها من التصريحات التي أدلى بها بعض المسؤولين الأتراك حول الانتخابات الرئاسية المصرية، منها التصريحات التي أدلى بها نائب رئيس الوزراء أمر الله إيشلر. وقال المتحدث باسم الخارجية السفير بدر عبد العاطي في بيان حصلت "الوطن" على نسخة منه، "مصر نقلت للقائم بالأعمال التركي أن هذه التصريحات تعبر عن عدم إلمام أو تغافل متعمد لسير العملية الانتخابية التي اتسمت بالنزاهة والشفافية وجرت وسط اهتمام المجتمع الدولي ومتابعة منظمات دولية وإقليمية ومحلية".
وأضاف أنه "كان يمكن لنا أن نتناول بالكثير من النقد نتائج الانتخابات المحلية التي جرت في تركيا في مارس الماضي، فضلا عما صاحب هذه الانتخابات من اتهامات بالتزوير وبالأخص في أنقرة، وما نتج عنها من احتشاد الآلاف من الأتراك أمام المجلس الأعلى للانتخابات احتجاجا على نتائجها، إلا أننا لم نقم بذلك لقناعتنا بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وكنا نتوقع من الجانب التركي فهم الموقف واحترام اختيارات الشعب المصري".
في غضون ذلك، أشاد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي بالجهود التي قام بها رجال الشرطة المدنية والقوات المسلحة في تأمين الانتخابات الرئاسية. وقال في تصريحات صحفية "مهما واجهت مصر من تحديات وصعوبات، ستظل كتلة صلبة لا تنكسر أو تتجزأ، بل تزيدها المصاعب قوة وإصراراً على المضي قدماً نحو المستقبل".
في سياقٍ أمني، كثفت مصر أمس من إجراءاتها الأمنية على الحدود مع السودان المتاخمة لمثلث حلايب وشلاتين، حيث دفعت بقوات عسكرية جديدة إلى المنطقة، مع ضخ فرق من القوات المسلحة. وفي السياق ذاته، أصدرت مصر قانونا رئاسيا بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية يبيح له التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في مناطق جبل إيقات وجبل الجرف ووادي ميسح وجبل علبة ومنطقة أسوان.