بريطانيا تدعو رعاياها الى مغادرة سورية فوراً

لندن، واشنطن - أ ف ب، رويترز - دعت بريطانيا رعاياها الى مغادرة سورية فوراً على متن رحلات تجارية، محذرة من أن سفارتها في دمشق قد لا تتمكن لاحقاً من تنظيم عملية إجلائهم في حال تدهور الوضع أكثر، فيما تدرس واشنطن تشديد العقوبات على النظام السوري وإمكان ملاحقته بتهمة ارتكاب «جرائم حرب».
وذكرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان أمس «أن على الرعايا البريطانيين الرحيل على الفور في رحلات تجارية طالما أنها ما زالت تعمل كالمعتاد».
وأضافت الوزارة محذرة «إن أولئك الذين يختارون البقاء في سورية أو التوجه إليها على رغم تحذيرنا، عليهم أن يعلموا أنه من المرجح جداً أن لا تكون السفارة البريطانية قادرة على تقديم أي خدمة قنصلية عادية في حال حصول تدهور جديد للنظام العام أو في حال اشتدت الاضطرابات المدنية. ستكون إمكانات الإجلاء عندئذ محدودة جداً بسبب القيود المحتملة على السفر والاتصالات».
وكانت لندن نصحت الرعايا البريطانيين في 20 نيسان (أبريل) ب «التفكير بمغادرة سورية على متن رحلات تجارية». لكن تدهور الوضع دفع بوزارة الخارجية الى التوصية بأن يفعلوا ذلك الآن.
ولم يكن بوسع متحدث باسم الوزارة توضيح عدد البريطانيين الموجودين حاليا في سورية.
وكان مسؤول أميركي كبير أفاد الجمعة بأن الولايات المتحدة تدرس إمكان ملاحقة سورية بتهمة ارتكاب «جرائم حرب» للضغط على النظام من أجل وقف قمع المحتجين. وأوضح هذا المسؤول أن إجراءات جديدة، بينها عقوبات تستهدف قطاع النفط والغاز في سورية، تدرس في إطار حملة أوسع لتعزيز الضغط على الرئيس الأسد.
وتحدث مسؤولان آخران في الإدارة الأميركية طلبا عدم كشف هويتيهما لصحافيين في مؤتمر بالدائرة المغلقة، عن الحملة التي تقوم بها الولايات المتحدة مشددين على أنها تجري في الأمم المتحدة ومع شركاء في المنطقة لإدانة وعزل النظام.
وقال أحدهما إنه «من الأمور التي ندرسها تحديد ما إذا كان هناك مبرر لاتهامات مرتبطة بجرائم حرب وما إذا كانت الإشارة الى ذلك مناسبة». وأضاف: «ندرس أيضاً خطوات اقتصادية إضافية وواحدة منها تتعلق خصوصاً بقطاع النفط والغاز».
وأوضح المسؤولان أن السفير الأميركي في سورية روبرت فورد على اتصال مع شخصيات في المعارضة ويتابع الوضع على الأرض عن كثب.
وقال أحد المسؤولين: «نحن على اتصال مع مسؤولي الجامعة العربية وشركائنا في المنطقة وكذلك مع الأتراك لتعزيز الضغط على الأسد ليقود أو أن يبتعد عن الطريق».
لكن المسؤولين أكدا أيضاً أن هناك مؤشرات تدل على تعزيز انتظام المعارضة السورية، بما في ذلك تنسيق الاحتجاجات الليلية.
وأضافا أن النظام السوري قام ببعض المبادرات حيال المعارضة السورية لكنه لم يقم بخطوات كافية ويتحرك ببطء شديد للحد من تزايد واتساع الاحتجاجات.
وفي إطار جهود واشنطن ودول غربية أخرى لتمرير قرار في مجلس الأمن يدين سورية، أعلنت الخارجية الأميركية أن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون بحثت في اتصال هاتفي الجمعة مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف في مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي حول سورية.
ورفضت المتحدثة فكتوريا نولاند إعطاء توضيحات حول مضمون هذه المحادثة التي وصفتها بأنها «جيدة ومنتجة حول كل المواضيع».
وقدمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال في نيويورك مشروع قرار يشبه القمع في سورية بجريمة ضد الإنسانية.
وقاطعت روسيا والصين المشاورات داخل مجلس الأمن حول مشروع القرار.
وصرحت نولاند أن محادثات كلينتون ولافروف «تناولت خصوصاً عمل مجلس الأمن والطريقة التي قد تعمل بموجبها الولايات المتحدة وروسيا معاً للتوصل الى قرار في مجلس الأمن يدعم السلام والأمن في سورية». وذكرت أن كلينتون أجرت اتصالاً مماثلاً مع وزير الخارجية الصيني.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن الهدف هو ضمان تأييد كل الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس وتأييد أكبر عدد من الأصوات، لاصار «قرار من شأنه أن يوجه رسالة قوية الى الرئيس بشار الأسد».
كما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة أن فرنسا «تؤيد توسيع العقوبات الأوروبية ضد سورية لتشمل كيانات اقتصادية» وفق مشروع يجري بحثه في بروكسيل.