واشنطن ترفع العصا لدمشق وتقدم الجزرة لموسكو وبكين!

أميركا تنوي ملاحقة النظام السوري بتهمة ارتكاب "جرائم حرب"

تحدثت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الجمعة في محاولة للخروج من مأزق بشأن قرار لمجلس الأمن الدولي يدين الحملة السورية ضد الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.
ولا تؤيد روسيا والصين فكرة أي قرار لمجلس الأمن بشأن سوريا ولم تقوما بدور يذكر في المناقشات بشأن مشروع قرار يدين العنف ضد المحتجين.
وقال نشطاء إن القوات السورية قتلت بالرصاص 19 شخصا الجمعة عندما اطلقت النار على محتجين يطالبون باسقاط الرئيس بشار الأسد.
ولا ترعى الولايات المتحدة القرار الدولي لكنها أعلنت دعمها للمسودة الأوروبية في إدانة الحملة السورية. ولن يفرض القرار عقوبات.
وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن مناقشات كلينتون مع لافروف بشأن سوريا ركزت على النشاط في مجلس الأمن الدولي "وكيف يمكن ان تعمل الولايات المتحدة وروسيا معا لضمان أن نتمكن من الحصول على قرار من مجلس الأمن الدولي".
واضافت "عبرت عن أملها في أن تتمكن الولايات المتحدة وروسيا من العمل معا."
ولم تحدد نولاند ما إذا كانت المحادثة بين الوزيرين اسفرت عن اي تقدم بشأن القضية واكتفت بقولها "كانت محادثة طيبة".
وقالت نولاند إن كلينتون أجرت اتصالا مماثلا مع وزير الخارجية الصيني.
وقال مسؤول كبير في الادارة الأمريكية إن الهدف هو ضمان تأييد كل الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس وتأييد أكبر عدد من الأصوات.
واضاف أن المشاورات تتواصل "لضمان أن نتمكن من حشد أكبر تأييد في مجلس الأمن .. (وهو) القرار الذي من شأنه أن يوجه رسالة قوية إلى الرئيس الأسد".
من جانبه اعلن مسؤول اميركي كبير الجمعة ان الولايات المتحدة تدرس امكانية ملاحقة سوريا بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" للضغط على النظام من اجل وقف قمع المحتجين.
وقال هذا المسؤول ان اجراءات جديدة من بينها عقوبات تستهدف قطاع النفط والغاز في سوريا، تدرس في اطار حملة اوسع لتعزيز الضغط على الرئيس بشار الاسد.
وتحدث مسؤولان آخران في الادارة الاميركية طلبا عدم كشف هويتيهما لصحافيين في مؤتمر بالدائرة المغلقة، عن الحملة التي تقوم بها الولايات المتحدة مشددين على انها تجري في الامم المتحدة ومع شركاء في المنطقة لادانة وعزل النظام.
وقال احدهما انه "من الامور التي ندرسها تحديد ما اذا كان هناك مبرر لاتهامات مرتبطة بجرائم حرب وما اذا كان الاشارة الى ذلك مناسسبا".
واضاف "ندرس ايضا خطوات اقتصادية اضافية وواحدة منها تتعلق خصوصا بقطاع النفط والغاز".
ومنذ بدء الاحتجاجات منتصف اذار - مارس، أدى القمع في سوريا الى مقتل اكثر من 1200 شخص واعتقال عشرة آلاف آخرين بحسب منظمات حقوقية والامم المتحدة.
كما لجأ ما يزيد عن 8500 سوري الى تركيا فيما لجأ 5500 اخرون الى لبنان.
وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما دعا في 19 ايار - مايو الرئيس السوري الى قيادة عملية انتقالية ديموقراطية في بلده او الابتعاد.
الا ان اوباما واجه انتقادات في الكونغرس لانه لم يتخذ موقفا أقوى بعدم مطالبته الأسد بالتنحي عن السلطة كما فعل مع الزعيم الليبي معمر القذافي.
وأعلنت وزارة الخارجية الاميركية الخميس ان الولايات المتحدة تزيد اتصالاتها داخل وخارج سوريا مع سوريين يسعون الى التغيير السياسي في بلدهم.
وذكرت المتحدثة باسم الخارجية فيكتوريا نولاند امام الصحافيين ان خيار الأسد "سلبي" حيال ما عرضه اوباما.
وقالت "بدأنا بزيادة اتصالاتنا مع السوريين الشجعان الذين يدافعون عن التغيير وعن حقوقهم العالمية، سواء في داخل سوريا او خارجها".
وأوضح المسؤولان في الادارة الاميركية ان السفير الاميركي في سوريا روبرت فورد على اتصال مع شخصيات في المعارضة ويتابع الوضع على الارض عن كثب.
وقال احد المسؤولين "نحن على اتصال مع مسؤولي الجامعة العربية وشركائنا في المنطقة وكذلك مع الأتراك لتعزيز الضغط على بشار ليقود او ان يبتعد عن الطريق".
لكن المسؤولين أكدا ايضا ان هناك مؤشرات تدل على تعزيز انتظام المعارضة السورية، بما في ذلك تنسيق الاحتجاجات الليلية.
وأضافا ان النظام السوري قام ببعض المبادرات حيال المعارضة السورية لكنه لم يقم بخطوات كافية ويتحرك ببطء شديد للحد من تزايد واتساع الاحتجاجات.
وقال احد المسؤولين ان اعلان رجل الاعمال رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري عن تكريس ثروته للعمل الخيري "تثير الضحك عند هذا الحد"، مؤكدا انها "ليست كافية اطلاقا".
وفرضت واشنطن في 29 نيسان - ابريل، سلسلة أولى من العقوبات على مسؤولين في النظام السوري من بينهم ماهر الاسد شقيق الرئيس السوري بشار الاسد.
وفي ايار - مايو، اعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات تستهدف للمرة الاولى بشار الأسد تقضي بتجميد لأرصدته. كما استهدفت هذه العقوبات ست من الرموز الآخرين للنظام.