الاتحاد المغاربي والازمة الليبية

يوم عثر المغاربة على ترسانة أسلحة ليبية ومطبوعات وافرة من «الكتاب الأخضر» موجَّهة للاستخدام فوق أراضيهم، تخلصوا من التزامات متبادلة، في إطار معاهدة الوحدة المغربية-الليبية. كان الاكتشاف يعني أن العقيد معمر القذافي تنكر لتعهداته ولم يغير أسلوبه، ولم يدرك أن تلك الوحدة الغريبة في شكلها، بين نظام ملكي وآخر خارج التصنيف، كانت تساعد في جذب الليبيين إلى مربع التطبيع مع العالم.
تلك كانت فرصة ضائعة، مثل أحداث التاريخ التي تُصنع على أنقاض الضياع في كثير من الأحيان، فقد تحمل الراحل الحسن الثاني عتباً من الأميركيين والأوروبيين وعواصم عربية لم تستسغ ذلك التحالف، لكنه أصر على أن يضع الكرة مرة ثانية أمام مرمى شباك فارغة، وأوعز للقذافي أن يسجل إصابة باسم الاندماج الكبير في البناء المغاربي، لولا أن الاتحاد الإقليمي انهار قبل إدراك الحاجة الماسة إليه كضرورة إستراتيجية.
جاء في أحد بنود المعاهدة التأسيسية للاتحاد المغاربي، أن تعرُّض أي دولة لهجمات يُعتبر موجَّهاً ضد كل شركائها في الاتحاد المغاربي. ومع أن الديباجة صيغت في مرحلة لم يكن فيها أحد يتصور أن جماهيرية القذافي ستعاني المزيد من الضغط والاختناق، بفعل انتفاضة داخلية مدعومة خارجياً، فإن استقراء الأحداث، الذي يُعتبر من مزايا المنظور المستقبلي للسياسة، كان الغائبَ الأكبر، كما أن الدفع في اتجاه دمقرطة المنطقة وإنعاش آمال شعوبها في التآخي والاستقرار، انتفى من أفق النظرة إلى الواقع، وحل مكانه الاستئثار بالنفوذ والقرار وهواجس الاستبداد.
لم يبق أحد من مؤسسي الاتحاد المغاربي. الموريتاني معاوية ولد الطايع أطاح به انقلاب عسكري، ما لبث أن تدثر بلباس مدني على قياس ديموقراطية بعض الممكن، والجزائري الشاذلي بن جديد اضطر لتقديم استقالته بعد أن عجز عن تدبير لحظة الانتقال إلى مساحة التعددية والانفتاح، في ضوء إقصاء تيارات إسلامية، أما التونسي زين العابدين بن علي فكان مصيره أقرب إلى صدمة أحلام اليقظة، بعد أن اعتلت نظرته غشاوة من لا يرى ولا يسمع.
كذلك هي حال العقيد معمر القذافي، الذي لم ينطق إلى اليوم بكلمة السر التي تعني أن نصف قراراته كان خاطئاً والنصف الآخر لم يكن ضرورياً، طالما أنه يعاكس التيار. لكن فكرة الاتحاد المغاربي وقد غيب الموت الحسن الثاني وفي نفسه حسرة لما عجز عن تحقيقه، لا تزال قائمة تحت طائل الضرورة الإستراتيجية، كونها أقرب إلى استيعاب تحديات المنطقة في حال توفر الإرادة السياسية ونبذ الخلافات والإصغاء إلى نبض الشارع المتطلع إلى الحرية والكرامة.
لا قياس مع الفارق، إلا أن مجلس التعاون الخليجي استطاع أن يفرض رؤية أقرب إلى الحكمة والواقعية في تعاطيه وأزمة البحرين، من دون أن يلغي إرادة الدولة المعنية في مباشرة ما اختارته من إصلاحات وتطلعات. والحال أن وضع النظام الليبي في غرب العالم العربي ليس مشابهاً، كما أن التجربة التونسية تخلصت من أعبائها بقليل من الوجع وكثير من الصبر. وما يلفت، أن مؤسسة الاتحاد المغاربي ظلت خارج الوعي، ليس لأنها متعثرة وأصابها المزيد من الوهن فقط، ولكن لأن تطورات الأحداث فاجأتها ولم تكن مؤهلة للتعاطي معها.
الأوروبيون أيضا كانت لهم تجارب مع التحولات التي عصفت بالقلاع القديمة للمعسكر الشرقي، وقد عرفوا كيف يجذبون الدول الخارجة من ظلام الحقبة إلى فضاء الاتحاد الأوروبي الذي تضاعف عدد أعضائه، كونه يرهن الفعالية بالتمدد الذي يحوله إلى قوة اقتصادية وعسكرية ونفوذ سياسي. غير أن تقاعس الاتحاد المغاربي كان قائماً قبل هبوب رياح التغيير، وبالتالي يصبح أجدى أن ينهض من كبوته. وقد تأتى له أن يتسلح بمفاهيم وممارسات جديدة تبلور الأبعاد الحقيقية للتضامن بين الشعوب.
لم يتغير شيء في مسار الاتحاد المغاربي، الذي توقف عند سكة الانطلاق، وذاك دليل آخر على استمرار منطق الانكفاء والانغلاق، ولا أقل من أن يعاود الإعلان عن وجوده عبر تجريب حظه في إيجاد مخرج للأزمة الليبية، فهو أقرب إلى فهمها وإلى الاكتواء بنار تداعياتها، لكنه أبعد عن القيام بأي مبادرة لأنه مثل أطراف أخرى اختارت الاستظلال في غرفة الانتظار.