درس من مجلس التعاون

تغيرت تونس ولم تتغير نظرتها الى الواقع الإقليمي، فكانت زيارة رئيس الوزراء الباجي قائد السبسي الى الرباط مناسبة لمعاودة البحث في تفعيل الاتحاد المغاربي، الذي يراد إخراجه من غرفة الإنعاش.
إنه لم يمت كفكرة وخيار، لكنه لم يجرَّب بالقدر الكافي الذي يساعد في تصنيفه، إما كرهان قابل للحياة، إذ تنتفي الخلافات التي أدت الى انتكاسه، وإما كمجرد أوهام حان الوقت للتخلص منها لتكريس بديل آخر. وفيما بدا أن مجلس التعاون الخليجي أبان عن جدواه في التعاطي مع أحداث البحرين وسلطنة عمان، في إطار التزامات تعكس ذروة التضامن، فإن نظيره في المنطقة المغاربية لم يحرك السواكن حيال أحداث وتطورات كثيرة، ليس أبعدها الموقف من الوضع الأمني الأكثر تدهوراً في ليبيا.
قد تكون الجامعة العربية إطاراً ملائماً لصوغ المواقف، لكن ذلك لا يحول دون اقتداء الاتحاد المغاربي بالتجربة الخليجية، ضمن مراعاة الفارق الكبير في تقويم التطورات. ما يعني أن دور الاتحاد إذا لم يكن فاعلاً في الأزمات فلن يُتَوَقَّع منه أن يكون كذلك في التجارب العادية، وبالتالي، فإن وضعه الراهن يطرح تساؤلات عدة، أقربها أنه ليس أكثر من نوستالجيا تشد إليها الحنين بين فينة وأخرى.
ثمة فرضيات كانت ترى أن الاتحاد المغاربي سيكون قاطرة في اتجاه نقل دول الشمال الأفريقي من حالات التمزق والتشرذم والتناقض الى ضفاف الوحدة والتضامن والتفاهم. فقد تصوره مهندسوه يحقق حواراً إستراتيجياً ثلاثي الأبعاد، بخاصة مع الاتحاد الأوروبي شمالاً ومجلس التعاون الخليجي أفقياً. وهناك من راهن على تكامله مع بلدان عربية ذات جذور أفريقية مثل مصر والسودان.
لا شيء من ذلك تحقق، فحتى الرهان على أبعاده الاقتصادية في إطار التكامل وتنقل الأشخاص والبضائع من دون حواجز على امتداد الفضاء المغاربي، واجهته عراقيل الخلافات السياسية التي توقفت عند المفهوم القديم للسيادة التي تغلق الأبواب. وكم يبدو نشازاً طرق أبواب بيوت لا ساكن فيها.
في خلفية تاريخية أن الاتحاد المغاربي أراد استباق تحولات دولية عاصفة، كان انهيار الحرب الباردة واحداً من معالمها. ثم كانت التوجهات نحو منظومة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وآلت التطورات الى طرح مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط، مروراً بأفكار حول الشراكة مع أوروبا والولايات المتحدة الأميركية. وفي كل هذه المحطات كان الاتحاد المغاربي يحمل أزمته في ذاته، ليس كفكرة وخيار وإنما كممارسات محدودة التأثير. ما يعني أنه كان جسداً هامداً بلا استجابة.
هل يبدو الأمر مختلفاً هذه المرة، في ضوء تداعيات غضب الشارع المغاربي الذي يتوق الى الحرية والكرامة، أم ان الاحتماء بهذا الخيار جاء متأخراً؟ على أي حال، فإن ضروراته أكبر من أن تغيبها أحداث طارئة، والأزمات في طريقها لأن تفرض نفض الغبار عن توجهات مصيرية مشتركة، وليس ثمة مشكلة في معاودة إحياء خيار يملك في ذاته مقومات الصمود والتحدي.
التونسيون انطلقوا على سكة جديدة، يعززها منطق التغيير، والمغاربة بصدد اختبار الوصفة الدستورية في علاج الأزمات. كما أن الجزائريين لن يركنوا الى منطق الاستثناء، ومثلهم كذلك الموريتانيون، في انتظار انقشاع الضوء في النفق الليبي. وهذه التحولات إن كانت استندت في جوهرها الى ارتدادات المطالب الشعبية في التغيير الذي يفرض نفوذه على الجميع، فإن بعض الاستجابة إليها يكمن في المنافع الذي يمكن أن يجلبها الاتحاد المغاربي. أقلها الاتجاه نحو الانفتاح السياسي والاقتصادي الذي يساعد في احتواء صعوبات داخلية.
كما ثبت أن ما من دولة بمفردها في إمكانها أن تصوغ مشروعاً انعزالياً يضمن الاستقرار، فلا بديل من العودة الى الأجندة المغاربية التي تحقق التوازن، ان على صعيد بلورة معالم سياسات تكاملية وتضامنية، أوفي نطاق القيام بدور إقليمي يكفل توازنات إستراتيجية أكبر. ولعل الدرس الذي يقدمه مجلس التعاون الخليجي في إرساء تقاليد التضامن في فترات الشدة والرخاء خير معين لتلمس الطريق أمام تجربة رديفة في غرب العالم العربي.