محمد السادس والسبسي يناقشان امكانات تفعيل «الاتحاد المغاربي»

دعا الملك محمد السادس عاهل المغرب الى معاودة تفعيل الاتحاد المغربي، باعتباره خياراً استراتيجياً، وقال خلال اجتماعه الى رئيس الوزراء التونسي الباجي قائد السبسي في الرباط ان هذا الخيار الاندماجي والتكامل «لا بد منه» وأنه يشكل أفضل آلية للتعاون والتضامن بين دوله الخمس «وفق روح ومنطوق معاهدة مراكش التأسيسية» لعام 1989، و «من خلال رؤية مستقبلية» تأخذ في الاعتبار التطلعات الحقيقية لشعوب المنطقة في التنمية المشتركة والبناء الديموقراطي.
وأكد رئيس الوزراء التونسي أن قضية الصحراء «تشكل عرقلة امام العمل الاندماجي المغاربي، وتتطلب حلاً سياسياً نهائياً وفق الشرعية الدولية «ما يعزز الاعتقاد بأن إبعاد ملف الصحراء عن المسار المغاربي، أو في أقل تقدير دعم جهود الأمم المتحدة لتسوية النزاع، قد يساعد في حلحلة الأوضاع، خصوصاً على خلفية بعض مظاهر الانفراج التي سادت العلاقات المغربية - الجزائرية في الآونة الأخيرة.
ووصف بيان صدر عن الديوان الملكي زيارة السبسي الى المغرب، بأنها «تعكس أواصر الأخوة والروابط التاريخية المتينة التي تجمع البلدين والشعبين المغربي والتونسي» وتشكل مناسبة لتبادل وجهات النظر حيال القضايا العربية والإقليمية والدولية، ما يعزز الاعتقاد بأن تطورات الأوضاع في ليبيا كانت ضمن محاور المحادثات المغربية - التونسية.
وأعرب محمد السادس عن تقديره وإشادته بإجماع مكونات القوة السياسية التونسية على «نهج الحوار والوئام» لإقرار ما يتطلع إليه الشعب التونسي من استقرار وتقدم وازدهار. واعتبر السبسي خطاب العاهل المغربي حول الشروع في تنفيذ المزيد من الإصلاحات الدستورية بأنه «يبلور مشروعاً مجتمعياً مغربياً متطوراً وحداثياً، مؤكداً مشاطرته المغرب في الانشغال بما يحدث في ليبيا من «تصاعد أحداث العنف والاقتتال، وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها».
على صعيد آخر، توقعت أوساط مقربة من معتقلين إسلاميين، خصوصاً قيادات حزبي «البديل» و «الأمة» المعتقلين على خلفية تورطهم في ما يُعرف بالخلية الإرهابية لعبدالقادر بلعيرج، الإفراج عنهم أو معاودة محاكمتهم وفق شروط جديدة. كما تحدثت أنباء عن إمكان معاودة فتح ملف بعض شيوخ السلفية الجهادية الذين دينوا على خلفية الهجمات الانتحارية في أيار (مايو) 2003. واستندت المصادر الى الاتجاه القائم نحو بلورة مظاهر انفراج أكبر، بخاصة في ضوء طرح ملف الإصلاحات الدستورية.
واستبق عبدالإله بن كيران زعيم «العدالة والتنمية» الإسلامي هذه التطورات، ووجه نداء الى الملك من اجل تسوية أوضاع اولئك المعتقلين، وقال بن كيران ان النداء يستهدف فتح تحقيق جديد في ملابسات تلك الأحداث، مركزاً على الإفراج عن الشيوخ حسن الكتاني وأبو حفص ومحمد الفيزازي.