المرزوقي يتحدث عن رغبة محمد السادس في بناء الاتحاد المغاربي «على أسس جديدة»

أكد الرئيس التونسي منصف المرزوقي في ختام محادثات أجراها مع العاهل المغربي الملك محمد السادس في سياق جولة مغاربية تقوده إلى موريتانيا والجزائر، أنه لمس لدى العاهل المغربي «إرادة واضحة» في تحريك الاتحاد المغاربي و«معاودة بنائه على أسس جديدة»، في إشارة إلى دعوة سابقة أطلقتها الرباط لإقامة «نظام مغاربي» متماسك ومتوازن.
وقال المسؤول التونسي في تصريحات إنه لا يرى الاتحاد المغاربي من دون المغرب، كما أنه لا يرى الاتحاد الأفريقي من دون المغرب، ما اعتبرته المصادر إشارة قوية إلى القضايا التي بحثها والمسؤولين في الرباط. وقال المرزوقي إن الاتحاد الأفريقي أقر خطة عمل لفتح أسواقه كاملة في عام 2017، وأنه يتعين على بلدان المغرب العربي أن تسبق هذا الرهان، مجدداً تأكيد استحقاقات البناء المغاربي خلال العام الجاري. كما عرض إلى معوقات إغلاق الحدود والحواجز، ما يعني أنه يبادر إلى حلحلة الموقف في جانبه الذي يطال معاودة فتح الحدود بين الجارين المغربي والجزائري.
وأضاف الرئيس المرزوقي «نحن أمام مستقبل واعد، وانخرطنا في الاتجاه الصحيح لبناء الاتحاد المغاربي». ورأى أن بداية الطريق تكمن في مجالس الاتحاد على صعيد بلورة العمل المشترك. وشدد على القول: «حان الوقت لضخ الحياة في الجسد المغاربي الميت»، منتقداً ما وصفه ب «الكلفة الغالبة للامغرب» على كل الصعد. وشرح ذلك بأن هذه الكلفة شملت «إهدار ما يعادل 2 في المئة من الدخل القومي لبلدان المنطقة، جراء تعطل الدمج البيني»، كما أن الشعوب «تجرّعت سنوات طويلة من التخلف والعجز والفقر». وجاهر بالقول: «شعوبنا تريد الاتحاد ورسالتها هي كفى من الانقسام والخلافات المزاجية».
وكشف المسؤول التونسي أنه طلب إلى القمة الأخيرة في أديس أبابا للاتحاد الأفريقي عودة المغرب إلى مكانه، في إشارة إلى انسحابه من منظمة الوحدة الأفريقية عام 1984 جراء ضم «الجمهورية الصحراوية». لكن المرزوقي لم يوضح أبعاد هذه الدعوة وتحديداً على صعيد إيجاد مخرج سياسي في ظل انغلاق الأفق القانوني.
ووصف رئيس الحكومة المغربية عبدالإله بن كيران محاثاته مع الرئيس التونسي في المغرب بأنها عكست الرغبة المشتركة للبلدين في «تحقيق الوحدة المغاربية». وصرح في ختام اجتماعه إلى المسؤول التونسي بأن هذا الهدف يتطلب «رفع الحواجز وفتح الحدود وتفعيل الشراكة في مختلف المجالات». وقدّم أمثلة على ذلك من خلال تجارب تكتلات إقليمية ودولية «تمكنت من الاندماج على رغم الخلافات التي كانت تفرقها». ودعا إلى تحويل التعاون الثنائي بين المغرب وتونس إلى «واقع ملموس».
ووصل المرزوقي أمس الخميس إلى «دار الباشا» في مراكش (جنوب) لزيارة قبر والده المعارض الذي عاش منفياً في المغرب. وهو يغادر اليوم إلى موريتانيا ثم الجزائر. وسبق له أن زار قبل سبعة أسابيع ليبيا التي كانت محطته الخارجية الأولى بعد انتخابه رئيساً لتونس.
على صعيد آخر، دعا ثلاثة من شيوخ «السلفية الجهادية» الذين أُفرج عنهم في نهاية الأسبوع الماضي بعفو ملكي، إلى إطلاق جميع «المعتقلين المظلومين». وتحدث الشيوخ حسن الكتاني وعمر حدوشي ومحمد رفيقي (أبو حفص) عن تعرضهم لأشكال من التعذيب في مخافر الشرطة، لكنهم قالوا في مؤتمر صحافي إنهم «لا يريدون تعويضاً» بل يطلبون تحقيق الانفراج وفتح صفحة جديدة في العلاقة بين السلطة والمنتسبين إلى «السلفية الجهادية» والذين وصفوهم ب «الأبرياء»، على حد قولهم.
وجاء المؤتمر الصحافي عقب صدور تمنيات لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد أوعز فيها إلى أولئك النشطاء الذين اعتقلتهم السلطات على خلفية الهجمات الانتحارية في أيار (مايو) 2003 في الدار البيضاء، بفتح صفحة جديدة واللجوء إلى مقاضاة معتقليهم، ما يساعد في إفادة بقية المعتقلين من الصفح.
إلى ذلك، حرّك الادعاء العام ملفات الفساد وهدر المال العام. وقضى موظفون رفيعو المستوى ليلتهم الأولى في سجن «عكاشة» في الدار البيضاء. وأفادت مصادر قضائية أن المدير السابق في المكتب الوطني للمطارات عبد الحنين بنعلو اعتقل مع مدير ديوانه أحمد برق الليل ومسؤولين آخرين بعدما أحيلوا على المتابعة القضائية بقرار من الادعاء العام، بينما لا يزال البحث جارياً عن شركاء محتملين لهم في ملف «اختلالات في تدبير المرفق وتبديد أموال وحدوث تجاوزات واستغلال نفوذ».
ويتجاوز عدد المتابعين في الملف أكثر من 20 شخصاً في ضوء تحريات رصدها قضاة المجلس الأعلى للحسابات. وتشمل شبهات في بعض الصفقات التي طالت تجهيز المطارات واستفادة شركات في ملكية بعض المسؤولين من تلك الأعمال التي أُنجزت خارج القانون. وتعود وقائع الملف إلى حوالى عامين جرى خلالها فتح تحقيق أمني وقضائي انتهى إلى قرار المتابعة.
ولمّح وزير العدل مصطفى الرميد إلى أنه كان بصدد استقراء مضامين تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي تعرض لأشكال التجاوزات بهدف إحالتها على القضاء لكن في ظل التزام روح القانون. وفُهم كلامه أن صفحة جدية في التصدي للتجاوزات بدأت وقد يحال متهمون آخرون في مؤسسات عامة على المتابعة القضائية.
وكانت تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي رصدت مظاهر الاختلال وسوء تدبير الموارد، أثارت جدلاً قانونياً وإجرائياً في الفترة الأخيرة، في ضوء طلب تنظيمات حماية المال العام بتحريك المتابعات، علماً أن حكومة عبدالإله بن كيران وضعت شعار «الحرب على الفساد» في مقدم أولوياتها.