المغرب: نائب إسلامي يستقيل احتجاجاً على «تهميش» البرلمان

أعلن المحامي مصطفى الرميد رئيس الكتلة النيابية ل «العدالة والتنمية» في مجلس النواب المغربي انه يعتزم تقديم استقالته من المسؤولة النيابية، احتجاجاً على وصفه ب «تهميش البرلمان» وكذلك حظر نشاط خيري كان بصدد تنظيمه في مسقط رأسه جنوب مدينة الجديدة، والذي كانت تتولاه جمعية قريبة إلى «العدالة والتنمية».
وعلى رغم عدم صدور موقف من الحزب الذي يعتبر الرميد أحد قيادييه، فإن الاستقالة المحتملة تأتي في غضون تزايد الجدل بين فاعليات سياسية وهذا الحزب الإسلامي حول «الشرعية الديموقراطية» في ضوء تصريحات نقلت عن الأمين العام للحزب عبدالإله بن كيران قال فيها إن أربعة أحزاب فقط هي التي خرجت من «رحم الشعب»، ما حدا إلى صدور انتقادات لموقفه الذي اعتبرته بعض الأوساط المعارضة ل «العدالة والتنمية» إنه يهدف إلى النيل من التعددية السياسية.
إلى ذلك، ذكرت مصادر رسمية أن إقدام النائب الرميد على تنظيم نشاط خيري ذي طبيعة إحسانية، كان يتطلب حيازة ترخيص من مندوبية وزارة الصحة، على اعتبار أن إجراء الفحوص الطبية وتوزيع الأدوية يحتم إشراف أطباء مخولين، في حين أن المؤسسة التعليمية التي كانت ستستضيف تلك الظاهرة الاحسانية الأحد الماضي كانت برمجت حفلة لتوزيع الجوائز على التلاميذ، ما ينزع من وجهة نظر هذه المصادر أي طابع سياسي على الحادث الذي اعتبرته عادياً «أحيط بدرجة كبيرة من المغالاة».
ورفضت المصادر الخوض في خلفيات الاستقالة المحتملة، معتبرة أن ذلك شأن يهم النائب المنتخب وعلاقاته مع الناخبين الذين حاز على ثقتهم. فيما ذهبت أوساط أخرى الى إشارة الموضوع من منطلق آخر، يطاول حدود التزامات المنتخبين مع ناخبيهم، وتحديداً في ما يتعلق بتغيير الانتساب السياسي أو تقديم الاستقالة من المؤسسة الاشتراعية.
غير أنها المرة الأولى منذ ثلاث ولايات اشتراعية على الأقل التي يُعلن فيها نائب في البرلمان عزمه الاستقالة، مع أن الأصل في «الولاية النيابية» أنها عقد بين الناخب والمنتخبين، وفق مصادر حزبية وقانونية. وكانت المرة التي أثيرت فيها مثل هذه القضية جرت في مطلع ثمانينات القرن الماضي، حين رفض نواب الاتحاد الاشتراكي الاستمرار في البرلمان، بعد تمديد فترة ولايته عامين، عزاها الملك الراحل الحسن الثاني وقتذاك إلى تطورات قضية الصحراء والإفساح في المجال أمام منظمة الوحدة الأفريقية لتنظيم استفتاء كان اقترحه المغرب أمام قمة نيروبي. ورد الحسن الثاني بشدة أن عدم استمرار نواب الاتحاد الاشتراكي في الاضطلاع بمسؤولياتهم النيابية - وكانوا وقتذاك في المعارضة - ينزع عن حزبهم الشرعية.
بيد أن نائباً آخر قدم استقالته في تسعينات القرن الماضي، وأكد محمد حفيظ، القيادي في الشباب الاتحادي آنذاك، إن الإدارة «زورت الانتخابات» لمصلحته على حساب نائب آخر من التيار الإسلامي. لكن منذ القطع مع المؤاخذات التي كانت تشوب الاستحقاقات الانتخابية السابقة، والذي أدى إلى ظهور الاتحاد الاشتراكي كقوة سياسية أولى في البلاد وتحمله مسؤولية رئاسة الوزراء على عهد زعيمه السابق عبدالرحمن اليوسفي، لم يلجأ أي نائب إلى الاستقالة، فيما ألغى المجلس الدستوري ولاية اعداد غير قليلة من نتائج الدوائر الانتخابية التي شابتها خروقات.
على صعيد آخر، يعول المغاربة والفرنسيون على لقاء رفيع المستوى يجمع رئيسي الوزراء المغربي عباس الفاسي ونظيره الفرنسي فرانسوا فيون في الثاني من الشهر المقبل في باريس، لإحداث نقلة نوعية في العلاقات بين المغرب وفرنسا، بخاصة على صعيد إبرام مزيد من اتفاقات التعاون.
وذكرت مصادر رسمية في الرباط أن ملفات تطاول تطورات نزاع الصحراء والوضع في منطقة الشمال الأفريقي وآفاق معاودة تفعيل الاتحاد المغاربي، وكذلك تسريع منظومة الاتحاد من أجل المتوسط، ستكون ضمن المحاور السياسية التي يبحثها الجانبان.