في ذكرى قيام الاتحاد المغاربي

إن لم يكن من فضل لدعوة مجلس التعاون الخليجي كلاًّ من المغرب والأردن للانضمام إليه، سوى معاودة عقارب الساعة إلى لحظة الوعي الإقليمي بأهمية بناء الاتحاد المغاربي، فإن ذلك يعكس بديهيات الترابط بين الجزءين الغربي والشرقي في العالم العربي. وليس جديداً الإقرار بأن مساعي الدول الخليجية، وفي مقدمها السعودية، كانت الحافز الأكثر تأثيراً في جمع شمل الدول المغاربية في مثل هذا الوقت من العام 1989. فثمة رؤية إستراتيجية بعيدة المدى دفعت الدول الخليجية لأن تنزل بثقلها لتحقيق هدفين:
رأب الصدع بين العواصم المغاربية لتأهيلها لتأدية دور في دعم القضية الفلسطينية والعبور الى وفاق عربي كان يعول أن يبلور أقصى درجات التضامن والتفاهم في الانكباب على القضايا المصيرية. وأسطع مثال على ذلك، أن المغاربة والجزائريين والسعوديين ساروا خطوات حقيقية نحو تسوية الأزمة اللبنانية من خلال جهود لجنة الحكماء الثلاثية. أما الهدف الثاني من وراء إقامة تكتل إقليمي في منطقة الشمال الإفريقي، فكان أن يتكامل المشروع لاحقاً، في سياق بناء تكتل آخر يضم مصر والسودان واليمن في عمق امتدادات القرن الإفريقي والبحر الأحمر.
في مقابل ذلك، كان عجز الاتحاد المغاربي واضحاً إلى درجة الشلل، مع أنه لم يواجه حروباً ولا أزمات استدعت الأساطيل الأجنبية للرسو في محيطه، ما يفسر أنه كان أقل استيعاباً للضرورات التي أملت وجوده، أو على الأصح افتقد الإرادة الصلبة في أن يصبح مصدر قوة للشركاء الملتفين حوله. فلم تتجاوز خلاصاته روزنامة اتفاقات ومشاريع عمل ظلت حبراً على ورق.
بين التطلع شمالا إلى تجربة الاتحاد الأوروبي، التي تبلورت تاريخياً بموازاة الإرهاصات الأولى للبناء المغاربي الذي كان مشروعاً سابقاً في الزمن، وبين استشراف التجربة المتميزة لمجلس التعاون الخليجي، أمسكت بلدان الشمال الإفريقي عن تقديم المثل الذي يحتذى به في ديباجة الخيارات الإستراتيجية التي تتجاوز مداها الزمني والفضائي، وصار في الإمكان نعت الاتحاد المغاربي بأنه التجربة التي تملك كل عناصر النجاح لكنها تحن إلى البقاء تحت مظلة التردد والفشل. ولعل ما يعزز هذه القناعة، هو مجرد إلقاء نظرة تأمل على التجربتين الخليجية والأوروبية، لاستخلاص أن المشروع المغاربي لا يحمل في ذاته مقومات الإخفاق، وإنما غياب الإرادة دفع إلى الاستسلام أمام حال انكسار الخواطر.
الضوء الذي يتراءى في نهاية النفق يبدو أنه سطع هذه المرة خارج المألوف في تخليد ذكريات إقامة الاتحاد، التي كانت أشبه بالتباكي على الأطلال، كونه لم يعمر أكثر من خمس سنوات، فيما ناهز جموده 17 سنة من الضياع. ومبعث الأمل أن التحركات التي عرفتها المنطقة على طريق معاودة تفعيل البناء المغاربي تكاد تكون أقرب إلى الوعي بتدارك أخطاء الماضي، ففي ذروة احتدام الخلافات، لم يلغَ المشروع من أجندة الخيال السياسي في انتظار تربعه الواقع الملموس.
حبل التفاهم الذي كان مقطوعاً بين العواصم المعنية في طريقه إلى أن يرسو على الملفات والقضايا التي تجمع ولا تفرق. وأقربها أن الاتحاد المغاربي وُجد بهدف استيعاب المعضلات وتعزيز القوة التفاوضية لدول المنطقة. وليس من أجل الحنين إلى حلم لم يتحقق على أرض الواقع. الارتقاء نحو سلم الأولويات يبدأ بالخطوة المطلوبة مغاربياً والمنشودة عربياً، فالاتحاد المغاربي في أساسه لم يكن موجهاً ضد أي محور، عدا ابتغاء التفاهم والتكتل وأنماط الشراكة العصرية التي تنخرط فيها كافة الفعاليات السياسية والنقابية والثقافية ومكونات المجتمعات المدنية.
من هذا المنطلق تحديداً، كان الترحيب الكبير بميلاد الحدث المغربي عام 1989، فقد كان أقرب إلى ناد مفتوح أمام شركاء آخرين محتملين عربياً وإفريقياً، بل إن مصر عبرت في حينه عن رغبتها في الانضمام إلى التجمع، الذي بدا مُبهراً قبل أن ينال منه العجز والتردد. وربما أن دلالات تلك الرغبة حملت في ذاتها مؤشرات إيجابية على صعيد البعد العربي للتجربة المغاربية.
لكن الاستغراق في البحث عن الهوية كان أكثر ميلاً نحو الطابع المغاربي، الذي يحيل على مكونات أمازيغية وإفريقية وعربية، لكن من غير أن يكون نقيضاً للتوجهات العربية في الأصل، فالهوية المغاربية لا يمكن فصلها عن امتدادات تاريخية وحضارية، والأهم أن البناء يركز على الأبعاد الاقتصادية والالتزامات السياسية التي تلتقي عندها الأهداف والطموحات كي يصبح لموعد 17 شباط (فبراير) أثره الكبير في التحولات الراهنة، وأقربها أنه يحيل على الصورة الليبية فيما المرجعية الأصل أن تحدث ثورة في العلاقات بين أطراف ومكونات اتحاد مغاربي حقيقي وليس مجرد شعار.