مجلس التعاون والقدوة الحسنة

في حالات عدة، وجد المغرب نفسه أقرب إلى دول الخليج، على رغم بُعد المسافة، فقد اكتشف في سبعينات القرن الماضي أن أحداث ثورة ظفار التي استهدفت نظام سلطنة عمان كان لها امتدادها في غرب العالم العربي، وتحديداً في تخوم الصحراء الغربية، يوم تصور يساريون راديكاليون أن الثورة يمكن أن تجمع بين البحر الأحمر والساحل الأطلسي.
وفي مطلع التسعينات، تعرضت المملكة المغربية لضغوط وإغراءات من نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، فهو لم يفهم لماذا كانت الرباط أول دولة في العالم تدين غزوه للكويت. وحين أوفد مبعوثين عنه من قادة «البعث»، أسرّوا الى الملك الراحل الحسن الثاني أن قضية الكويت تشبه قضية الصحراء لدى المغاربة، إلا أن الرباط رفضت منطق الهيمنة ونصحت العراقيين بأنّ لا أفضل من الانسحاب من أراضي الغير.
مرة جاء مسؤول إيراني بارز الى الرباط يبحث في وسائل معاودة بناء الثقة، وقد سمع من المغاربة كلاماً صريحاً مفاده أن المعيار الحقيقي لبلورة هذا التوجه يكمن في فتح حوار مع دولة الإمارات العربية المتحدة حول الجلاء عن الجزر الثلاث. كان الإيرانيون وقتذاك يسعون لإيجاد موطئ قدم في الشمال الأفريقي، وهالهم أن ملك المغرب ينظر الى الخليج والمشرق العربي كأسبقيات إستراتيجية، فيما أن أواصر التضامن التي ربطت المغرب والمملكة العربية السعودية كانت أكبر من كل الاستقراءات، وشكّلت أسطع نموذج للتآخي والتآزر في كل الأوقات.
لهذه الأسباب وغيرها، فإن أكثر المساعي الحميدة التي بذلت لإنهاء التوتر في قضية الصحراء، صدرت عن دول مجلس التعاون الخليجي، فقد التأمت أول قمة مغربية - جزائرية بين الملك الحسن الثاني والرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد عند مشارف الحدود المشتركة بين البلدين الجارين، في حضور مهندس اللقاء خادم الحرمين الشريفين الراحل فهد بن عبدالعزيز. وكذا حاول الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أن يجرب وساطات عدة لاحتواء التوتر في المندقة، ففي الأزمات وأوقات الشدة تبرز معالم الإخاء والتضامن.
الثابت في غضون ذلك، أن دول مجلس التعاون الخليجي أبدت المزيد من الارتياح حيال الجهود التي أسفرت عن إقامة الاتحاد المغاربي كتكتل اقتصادي ذي امتدادات في التنسيق السياسي، فقد راهنت دائماً على التوازن المتكامل الذي يمكن أن تضطلع به التنظيمات الإقليمية في الخليج وشمال أفريقية. وبالقدر نفسه، ظل المغاربيون ينظرون الى التجربة الخليجية بتقدير لا يقل عن تطلعاتهم الى السير على منوال الاتحاد الأوروبي.
في عصر التكتلات، لم يعد الانكفاء مقبولاً، وحتى عندما تعرضت التجربة المغاربية للانتكاس والتعثر، فإن ذلك لم يَحُلْ دون استمرار دول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز علاقاته الثنائية والمتعددة الأطراف مع دول الشمال الأفريقي. ما يعني أن دعوة المغرب للانضمام الى النادي الخليجي الذي أصبح مفتوحاً لا تناقِضُ أيَّ انتساب إقليمي، بل هي تعزز مساره، فالأمر يتعلق بالقدوة الحسنة التي تشجع ولا تفرق، تبني ولا تهدم.
كما أن اي نبات لا يمكن أن ينمو في غير بيئته المناخية، فإن المجال الطبيعي للالتزامات المتبادلة في سياق العلاقة بين الخليج ودول الشمال الأفريقي، تجعل من انضمام المغرب الى مجلس التعاون الخليجي حدثاً طبيعياً في فضاء خال من الصراعات والخلافات. ولعل هذا هو السر وراء بلورة الدعوة الخليجية التي تنم عن رؤية مستقبلية، تستند الى ضوابط العولمة ورياح التغيير والتفاعل مع التجارب الإنسانية.
لا معنى للتفكير في هكذا مشروع بعقلية متجاوزة كانت وراء افشال مشاريع وحدوية عدة، ولا مكان لاستعادة مفاهيم الحواجز الجغرافية في عالم يتجه أصلاً نحو إلغائها، ذلك أن رؤية أهل الخليج تتجاوز التحكم في قواعد الاستمرار نحو الاندماج في تحولات العصر، وهذا وحده كان للثقة في الرهانات الجديدة.