المغرب ومجلس التعاون

أبعد من انضمام المغرب الى مجلس التعاون الخليجي، يتجاوز هذا الاختيار الجوار الجغرافي والتقسيم الاقتصادي، نحو بلورة معالم توجهات جديدة في العالم العربي، سيكون لها أثرها على مستويات عدة. إنها أشبه بنقلة نوعية في مفاهيم الانتساب ومقومات التجانس. ولا يبدو أن التوقيت وحده يطرح أهمية هذا المسعى، الذي كان مجردُ التفكير فيه يعتبر حلماً بعيد المنال، بل إن القرار، الذي ما من شك في أنه اتُّخذ في ضوء المزيد من الاتصالات والمشاورات والاستقراءات، يُعتبر إنجازاً تاريخياً.
هو من جهة يكرِّس وحدةَ العالم العربي التي لم تتأثر بأنواع المُحْبِطات والنكسات، كونَه عاود صوغ مقومات الروابط المشتركة في الدين واللغة والمكونات التاريخية، ليجعلها حوافز نحو إعادة التفكير في المشروع العربي الكبير الذي لم يتحقق، اقله الآن. إن مقولات التقسيم وفق الانتماء الجغرافي انتهت، كما انهارت مقولات التناقض بين ما كان يعرف بعرب النفط وعرب الماء، فنحن أمام كيان واحد تتنوع مصادره وامتداداته عربياً وآسيوياً وأفريقياً، من دون الحاجة الى اتخاذ البعد الجغرافي أو الدخل الفردي أو نسبة النمو عائقاً.
ومن جهة أخرى، هو يضع التحديات الأمنية والسياسية على نحو إستراتيجي، يجدد معالم التحالفات التي تنبثق من رحم العالم العربي، وليس من جواره، كما حاولت بعض القوى الإقليمية فرض أجندتها على حساب الانكفاء والتململ العربي. وهذا في حد ذاته مؤشر الى بلورة وعي إستراتيجي جديد، في طريقه لأن يمكِّن الفاعل العربي، خليجياً أو شرق أوسطياً أو مغاربياً، من الاستئثار بدور محوري، لعله يلتقي حول التجربة الناجحة لدول مجلس التعاون الخليجي التي أبانت عن قدرات عالية في الصمود والإفادة من التجارب واستقراء التحولات.
الراجح أن الأصل في المفاجأة التي اكتنفت القرار، أنه لم يكن متوقَّعاً، وفي أقل تقدير أن اتخاذه جاء بعد فترة تأمل، فالأردن سبق له أن عرض طلباً بهذا الصدد منذ سنوات عدة، فيما كان المغرب يتطلع الى الأفق الأوروبي أكثر من الامتداد العربي، وبالتالي يجوز استحضار أن المعطيات الإقليمية والعربية التي تحكَّمت في صوغ هكذا موقف كانت أكبر من الاستسلام لتأثير اللحظة، أي أن الهاجس الأمني ليس مبرراً، كما أن ضغط التحولات التي يعرفها الشارع العربي لا يَختزل كل الأسئلة، طالما أن الرد على هذه التحديات كان ممكناً في الإطار الخليجي وحده، من دون الحاجة الى الاستعانة بأي قوة خارجية.
وعلى نقيض الطروحات التي اتَّخذت من تشابه النظرة الحاكمة، ملكيات وإمارات، سبباً راجحاً، فإن التجربة أبانت أن الانخراط في منظومة إقليمية يكون مفتوحاً، بصرف النظر عن أشكال النظم السياسية، كما في حال جامعة الدول العربية أو منظمة المؤتمر الإسلامي. والظاهر أن التشدد الخليجي لم يكن مصدره تشابُهَ النظم، وإنما تَلاقي المصالح والأهداف. وبهذا المعنى، يصير ممكناً أن يستند الانضمام الى هذا التكتل الخليجي الى القواسم المشتركة في التحديات والخيارات. لكن المبادرة إذ تصدر عن قمة الرياض الخليجية، فإن ذلك يفيد بأن القرار خليجي بامتياز، وقد تكون أَمْلَتْه اعتباراتٌ من شأنها أن تفسح في المجال أمام بلورة معالم جديدة في التضامن العربي. أي أن الأمر يتجاوز الرقعة الخليجية نحو استئثار هذه المجموعة بدور أكبر في الساحة العربية وعلى النطاق الإقليمي، ستكون له انعكاسات إيجابية على مستويات عدة.
يمكن أن نرصد مستقبل جامعة الدول العربية في سياق متصل، ويمكن أن نبحث في أفق التحالفات الاستراتيجية القادمة التي سيعرفها العالم العربي لاحقاً. كما يمكن الانتباه الى الاستقراءات المستقبلية لحدث من هذا النوع، فالأمر لا يستنسخ تحالفات مرحلية بحسابات ظرفية، ولكنه يزيد على ذلك، من خلال معاودة تركيب الواقع العربي على تحديات أكثر شساعة، في مثل شساعة الحدود التي يمكن أن تجعل الرباط مثلاً أقرب الى الرياض أو المنامة من أي عواصم الجوار التقليدي.