قال سفير السودان لدى مصر عبد المحمود عبد الحليم إن بلاده اقترحت على مصر تشكيل قوات عسكرية مشتركة لحماية الحدود المشتركة على غرار تجربة السودان مع تشاد. وكشف أن الخرطوم قدمت للقاهرة لائحة كاملة بالعناصر السودانية المطلوبة من المعارضين. وأعادت الخرطوم سفيرها إلى القاهرة يوم الاثنين الماضي بعد نحو شهرين على استدعائه للتشاور، رداً على خلافات بين العاصمتين في ملفات كثيرة، في مقدمها تناول الإعلام قضايا ساخنة بين البلدين. ولم تعلن الخرطوم سبب الاستدعاء في شكل مباشر، كما رفضت القاهرة الرد بخطوة مماثلة كما هي الحال في الأعراف الديبلوماسية. وكان العام الماضي شهد تصعيداً حاداً بين البلدين، خصوصاً بعد اتهامات الرئيس السوداني عمر البشير بإرسال أسلحة مصرية إلى متمردي دارفور، الأمر الذي نفاه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بشدة. كما صرح وزير الخارجية السوداني غندور بأن مصر استخدمت مياهاً من حصة السودان طوال عقود وأن عليها رد ما أخذته، كما علقت وسائل إعلام مصرية بأساليب أزعجت الخرطوم حول زيارات قطرية وتركية إلى السودان. وطوال الوقت ثارت شكوك حول الموقف السوداني من مفاوضات سد النهضة الإثيوبي والإشارات حول مساندة الخرطومأديس أبابا. وتمنى السفير السوداني في القاهرة، أن يكون هناك مشروع مشترك للتعاون بين البلدين في منطقة حلايب مثل مشروع «نيوم» السعودي. وقال: «نأمل في أن يحل موضوع حلايب واقترحنا التفاوض أو الذهاب للتحكيم، ونتمنى تصفير المشكلات بين البلدين... نتطلع لتفهم الجانب المصري هذا الأمر». وأكد عبد الحليم عزمه على العمل لتطوير العلاقات الثنائية، موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات مكثفة للتغلب على العوائق التي شابت العلاقات بين البلدين كافة «والتي تشمل النشاط المعادي وموضوع حلايب والتصعيد الإعلامي والتدخل في الشؤون الداخلية والشواغل الأخرى». وقال: «سعيد بعودتي إلى القاهرة مرة أخرى لرئاسة البعثة الديبلوماسية السودانية وجعل علاقات البلدين نموذجاً في العالمين العربي والأفريقي». وأوضح أن السودان سيعمل على الدعوة للاجتماع الثلاثي مع القاهرةوأديس أبابا لمناقشة المسار الفني لمفاوضات سد النهضة، بمجرد انجلاء الأوضاع في إثيوبيا. وشدد على أن بلاده لا تقف ضد مصر ولا مع إثيوبيا، في موضوع سد النهضة، ولكن تقف مع مصلحة السودان والمصالح المشتركة للدول الثلاث. وأرجئ بحث استئناف مفاوضات سد النهضة بسبب الأحداث السياسية في إثيوبيا واستقالة رئيس الوزراء هيلا مريام ديسالين. وأكد السفير السوداني أن البلدين سيعملان على ترجمة المخرجات التي اتفق عليها إلى برنامج عمل لتنفيذ التعهدات في المجالات المختلفة. والتقى الرئيسان السيسي والبشير، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، ما أدى إلى انفراجة في الأزمة، أعقبها اجتماع رباعي مصري- سوداني في القاهرة الشهر الماضي ضم وزراء الخارجية ورؤساء الاستخبارات في البلدين، صدر عنه بيان من أحد عشر بنداً، تتضمن الاتفاق على حل الأزمات في ما بينهما بالتشاور والتنسيق وعدم التصعيد. وشدد السفير على أن العلاقات الثنائية لا يمكن أن تترك للحكومات فقط، لكن هناك الكثير من الفاعلين في المجتمع المدني. وقال: «عودتي لا تعني أن المشكلات زالت، ولكني جئت بعزم جديد والعمل لإزالة العوائق، وتعزيز آليات التعاون الثنائي». وأشار إلى «مقترحات بإنشاء قوة مشتركة لحراسة الحدود ومكافحة التهريب». وأوضح أن السودان قدم لمصر لائحة كاملة بالعناصر المطلوبة من المعارضين ونشاطهم في مصر. وشدد على أن «الإعلام المنفلت وغياب الشفافية يسبب التوترات». وبخصوص العلاقات السودانية- التركية، قال إن «العلاقات مع تركيا حق سيادي ولن تكون علاقتنا بأي طرف ضد أي طرف آخر».
