أكدت مصادر مطلعة ل «الحياة» أن اتصالات تجرى حالياً لمد أمد القمة الثنائية المقررة في القاهرة في مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير يوماً إضافياً، لإمكان انضمام رئيس وزراء إثيوبيا هايلي ماريام ديسالين إليها للنظر في حل الخلافات العالقة بين الأطراف الثلاثة في شأن «سد النهضة» والنظر في إمكان توسيع فرص التعاون في مجموعة من المشاريع الاقتصادية والتنموية كبادرة حسن نية. وأشارت المصادر إلى أن الخرطوم قدمت إلى القاهرة اقتراح توسيع القمة قبل يومين. وقالت إن «توسط السودان لا يعني وجود أزمة بين القاهرةوأديس أبابا، وإنما جاء بعد تصريحات ومواقف إيجابية أعلنها الرئيس السيسي في حواره المطول الأخير للصحف القومية الذي قال فيه إن هناك تسويات مرضية لأزمة سد النهضة، وأن هناك تطمينات في الحفاظ على حصة مصر التاريخية في نهر النيل، وأن الملف يمضي في شكل مرضٍ بالنسبة إلى القاهرة، ما اعتبرته الخرطوم رسائل طمأنينة بأن هناك انفتاحاً مصرياً على إمكان البحث في البدائل كافة، والتعاطي مع أفكار ورؤى وشواغل إثيوبية قد تؤدي إلى كسر الهوة في المواقف المتباينة للأطراف الثلاثة في هذه الأزمة». ووفق المصادر، فإن الخرطوم دلت في اتصالات أخيرة إلى أنها لا تنحاز إلى أديس أبابا، وشددت على أن «السد مفيد للسودان بالقدر نفسه الذي يفيد إثيوبيا، وهما متفقان على عدم حدوث أي أضرار أو نقصان للمياه الواردة إلى مصر». يأتي ذلك في وقت تنتظر القاهرة وفاء أديس أبابا بموعد توقيع عقود دراسات «سد النهضة» خلال اجتماع وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا المقرر الاثنين والثلثاء المقبلين في الخرطوم. وقالت المصادر إن مصر تلقت دعوة رسمية للتوقيع على العقود في العاصمة السودانية، ونوهت بأن مصر لم تتلق أي إخطار من إثيوبيا بإرجاء التوقيع مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين. وانتهت مصر والسودان وإثيوبيا من مراجعة بنود العقود، ووافقت على الصياغة النهائية لها. وتتعلق الدراسات المطلوبة بتحديد الآثار السلبية للسد على حركة المياه الداخلة والخارجة من السد ومعدلات وصول المياه من السد الإثيوبي وحتى بحيرة السد العالي وقناطر دلتا النيل، إضافةً إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية للمشروع على مصر والسودان. وينتظر أن يترأس السيسي والبشير خلال اجتماعهما، اللجنة العليا المشتركة بين البلدين التي ستدرس مجموعة من اتفاقات للتعاون الاستثماري في منطقة قناة السويس، والنقل البري بين البلدين، وترتيبات النقل البحري، وتشكيل مجلس تنسيق مصري - سوداني لوضع مجموعة من الآليات والبدائل للتعاون الكامل في العلاقات على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية، بهدف إقناع الجانب السوداني بدعم مواقف مصر في ملف «سد النهضة» والمفاوضات مع بقية دول حوض النيل، وتوسيع التعاون الأمني لضبط الحدود مع تزايد أنشطة المسلحين في ليبيا وأخطار تهديد الحدود المصرية والسودانية. كما يشارك البشير في احتفالات مصر بذكرى حرب تشرين ويحضر عروضاً عسكرية واحتفالية.
