مصر: المجلس العسكري يلمح إلى احتمال إرجاء الانتخابات

أبدى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر استعداده للمرة الأولى لتغيير خريطة طريق المرحلة الانتقالية التي حددها ووضع الدستور قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في أيلول (سبتمبر) المقبل «إذا توافقت القوى السياسية على ذلك»، ما قد يفتح الباب أمام إرجاء الانتخابات، وهو ما تطالب به أحزاب عدة وترفضه جماعة «الإخوان المسلمين».
ورداً على سؤال عن الجدل حول أسبقية تعديل الدستور على إجراء الانتخابات، قال عضو المجلس اللواء محمد العصار خلال لقاء في «غرفة التجارة الأميركية» في القاهرة أمس: «نحن على علم بهذا الجدل. وإذا اتفق الشعب والقوى السياسة على هذا المطلب فنحن معه». وأضاف أن «الإعلان الدستوري يعني إجراء الانتخابات أولاً، لكن أؤكد أنه إذا اتفقت القوى السياسة ووافق الشعب، فسنبدأ بالدستور». وأضاف: «نحن مستعدون لنكون ضامناً للدستور ومدنية الدولة، لكننا لن نفرض شيئاً. نريد أن تحدد القوى السياسية ما تريد من الجيش».
ويُنتظر أن يجتمع رئيس الحكومة الانتقالية الدكتور عصام شرف مع رؤساء الأحزاب بعد غد. وأفيد أن الاجتماع سيبحث في حصول توافق على مسألة وضع الدستور أولاً أم إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها في أيلول المقبل. وسيستمع شرف إلى آراء رؤساء الأحزاب في هذا الشأن كل على حدة، إضافة إلى تصوراتهم للمرحلتين الحالية والمقبلة.
وكانت 36 حركة سياسية وشبابية أعلنت انضمامها إلى حملة جمع 15 مليون توقيع لحض المجلس العسكري على وضع الدستور قبل إجراء الانتخابات. وتوقع زعيم حزب «الغد» الدكتور أيمن نور دخول مصر في «دوامة من الارتباك»، في حال أصر المجلس العسكري على خريطة المرحلة الانتقالية التي وضعها، مشدداً على أنه «كان من الأجدى انتخاب لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد».
وقالت «الجبهة الحرة للتغيير السلمي» التي تتبنى حملة جمع التوقيعات إنها اتفقت مع الحركات المنضمة إلى الحملة على النزول الجماعي أمام المساجد، اليوم لجمع التوقيعات، وكذلك الأحد المقبل أمام الكنائس. وأكدت أن «الحملة لاقت ترحيباً شديداً وجمعت نحو ربع مليون توقيع، كما تطوع مئات المواطنين بالوقت والجهد وتنظيم المؤتمرات السياسية والإعلامية للحملة خلال الأيام الثلاثة الأولى».
وانضم إلى الحملة شباب «حزب الجبهة الديموقراطية» و «الجمعية الوطنية للتغيير» و «المجلس الوطني» وأحزاب «الكرامة» و «الغد» و «الناصري» وحركة «رقابيون ضد الفساد» و «الهيئة العليا لشباب الثورة» و «اتحاد شباب الثورة» و «اتحاد شباب ماسبيرو» وحركة «25 يناير» وحركة «فداك يا مصر» ولجنة الحريات في نقابة المحامين.
وانتقد زعيم «الغد» الذي أعلن ترشحه للرئاسة في الانتخابات المتوقعة نهاية العام، إصرار الجيش على إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً، معتبراً أن به قدراً كبيراً من «المصادرة على الحياة السياسية»، وقال ل «الحياة» إن «الاستمرار على هذا النهج سيصيب مصر بحال من الارتباك، وسيُدخلها دوامة من الانتخابات، حين تتم إعادة الانتخابات البرلمانية والرئاسية مرة أخرى، خصوصاً في حال تغيرت النظم التي أجري بمقتضاها الاستحقاق التشريعي والرئاسي، وهو الأمر الذي لا تحتمله مصر في ظل الاضطرابات الأمنية والسياسية التي تعيشها».
وحذر من «حصول ارتباك في الحياة السياسية في أعقاب إعلان الجيش خريطة المرحلة الانتقالية، فمن يريد الترشح لرئاسة مصر لا يعلم ما إن كان ستستمر الدولة على النظام الرئاسي أم سيغير الدستور الجديد إلى النظام البرلماني، كما أن المرشحين في الانتخابات البرلمانية لا يعلمون هل سيستمر العمل بنسبة 50 في المئة للعمال والفلاحين من عدمه، وهل سيتم إلغاء مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) أم سيستمر». وأضاف: «في حال أصر المجلس على خريطة طريق المرحلة الانتقالية التي وضعها، فسنطالب بوضع وثيقة مبادئ أساسية تحكم وضع الدستور الجديد، على أن يتم التوافق على تلك المبادئ الأساسية عبر الحوار بين القوى السياسية، وأن يضمن تنفيذ تلك الوثيقة المجلس العسكري». لكنه رأى أنه «كان من الأجدى انتخاب لجنة تأسيسية تضم خبراء في القانون الدستوري والسياسيين لوضع دستور جديد في أعقاب إطاحة النظام».
وأعلن أنه يتبنى نظاماً مختلطاً بين الرئاسي والبرلماني، موضحاً أن «هذا النظام المختلط يعطي صلاحيات أكبر لرئيس الحكومة والبرلمان، إضافة إلى أنه لا ينتزع صلاحيات رئيس الجمهورية». وأشار إلى أنه «في حال اتخذ قرار بتعديل نظام الدولة إلى النظام البرلماني سأبحث في حينه الانسحاب من الترشح».
ولم يستبعد حصول تحالفات بينه وبين أحد المرشحين الآخرين للرئاسة، بحيث يترشح أحدهم على أن يكون الثاني نائباً، لكنه أوضح ل «الحياة» أن «هذا الأمر لم يطرح حتى الآن لكن كل الخيارات مفتوحة». وأعلن أنه سيختار عند فتح باب الترشح للرئاسة ثلاثة نواب، مشيراً إلى أن «أحدهم سيكون منتمياً إلى المؤسسة العسكرية».
على صعيد آخر، أحال النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان ورجلي الأعمال يحيى الكومي وعماد السيد الحازق على محكمة الجنايات، لاتهامهم بارتكاب «جرائم التربح للنفس وللغير والاشتراك فيها».
وكشفت التحقيقات التي أجرتها نيابة الأموال العامة العليا «قيام سليمان بالحصول لنفسه من دون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته، بأن وافق على تخصيص ثلاث قطع أراض سكنية بمناطق متميزة في مدينة القاهرة الجديدة باسم زوجته ونجله وابنته، على رغم تخصيص أراض سكنية أخرى في المنطقة نفسها لهم، بما يتجاوز المسموح بتخصيصه للأسرة الواحدة، قاصداً تحقيق أرباح لنفسه ولأسرته من دون وجه حق بلغت قيمتها 14 مليون جنيه».
وكشفت التحقيقات أيضاً قيام الوزير السابق «بالحصول لغيره على ربح ومنفعة من دون حق، بأن وافق على الطلبات المقدمة من المتهمين الكومي والحازق، وآخر توفي (إبراهيم وجدي كرار) بتخصيص أراض سكنية لهم ولذويهم في مناطق متميزة في مدينة القاهرة الجديدة، بالمخالفة للقانون، قاصداً تمكينهم من تحقيق أرباح من دون وجه حق بلغت قيمتها الإجمالية 23 مليوناً و861 ألف جنيه».
وتعد هذه هي القضية الثانية التي يحال فيها سليمان على المحاكمة، إذ سبق أن أحيل وصهر الرئيس المخلوع حسني مبارك رجل الأعمال المعروف مجدي راسخ و4 من نوابه في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (ممثل وزارة الإسكان في التعاقد على أراضي الدولة) على محكمة الجنايات لاتهامهم بارتكاب جرائم التربح والإضرار المتعمد بالأموال العامة بما قيمته نحو بليون جنيه، والاشتراك في تلك الجرائم.
وأصدر رئيس جهاز الكسب غير المشروع المستشار عاصم الجوهري، قراراً مساء أمس بمنع كل من هايدي راسخ زوجة علاء مبارك، وخديجة الجمال زوجة جمال مبارك، وأبنائهما عمر علاء وفريدة جمال من السفر، وذلك على ذمة التحقيقات التي يجريها الجهاز مع عائلة مبارك في شأن اتهامات بالفساد.
وفي حين أخلت هيئة التحقيق في وقائع الاعتداء على المتظاهرين في ميدان التحرير في 2 شباط (فبراير) الماضي التي اشتهرت ب «موقعة الجمل»، سبيل النائب السابق عبدالناصر الجابري بضمان مالي قدره 200 ألف جنيه على ذمة التحقيقات التي تُجرى معه بسبب «مرضه»، قررت تجديد حبس أمين الحزب الوطني المنحل في الجيزة شريف والي وأمين التنظيم السابق في الحزب في الجيزة وليد ضياء الدين، لمدة 30 يوماً على ذمة التحقيقات.
ويواجه المتهمون تهم «التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل والشروع في قتل عدد من المتظاهرين السلميين العزل يومي 2 و3 شباط (فبراير) الماضي، وتنظيم وإدارة جماعات من البلطجية للاعتداء على المتظاهرين وقتلهم والاعتداء على حريتهم الشخصية والإضرار بالأمن والسلم العام».
إلى ذلك، بحث مدير إدارة إسرائيل في وزارة الخارجية السفير طارق القوني أول من أمس مع السفير الإسرائيلي في القاهرة إسحاق ليفانون، في قضية الإسرائيلي المتهم بالتجسس إيلان غرابيل الذي اعتقلته أجهزة الأمن قبل أيام في القاهرة. وأوضح مصدر أن اللقاء «يأتي ضمن عدد من اللقاءات الدورية التي يعقدها القوني مع سفير الدولة العبرية، للبحث في عدد من القضايا والموضوعات المشتركة»، موضحاً أن «بين الموضوعات التي بحثها القوني مع ليفانون كانت قضية الجاسوس الإسرائيلي».