«خريطة طريق» لإنقاذ اليمن تشترط خروجاً آمناً لصالح وأسرته

أطلق تنظيم «العدالة والبناء» اليمني (ليبرالي معارض) مشروع «خريطة طريق لإخراج البلاد من الأزمة الراهنة»، يدعو الى تحقيق أهداف الثورة الشعبية، وفي مقدمها تغيير النظام وتحويله الى نظام فيديرالي، بعد نقل السلطة سلماً وفق إجراءات يتم الاتفاق في شأنها بين كافة الأطراف السياسية.
وكان أعلن عن تشكيل تنظيم «العدالة والبناء» في نيسان (أبريل) الماضي بزعامة السياسي المعارض محمد علي أبو لحوم وعضوية عدد من الشخصيات التي أعلنت استقالتها من حزب «المؤتمر الشعبي العام» الحاكم، وبينها وزراء استقالوا من الحكومة وأعلنوا تأييدهم للثورة السلمية في البلاد.
ويحذر المشروع من «الشلل الكامل الذي يكتنف مقومات الحياة العامة حالياً في غياب المنظومة الدستورية»، مؤكداً أن «ثورة التغيير فتحت الباب أمام إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمواطن والقيام بإصلاحات شاملة تبدأ بنقل السلطة سلماً الى نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي، ليرأس مجلس الرئاسة خلال مرحلة انتقالية، وفق المحددات السياسية المتوافق عليها بين مختلف القوى في ضوء المبادرة الخليجية، ووفق أحكام المادة (116) من الدستور وعبر جملة من الآليات، من بينها تشكيل مجلس وطني موقت ومجلس رئاسي موقت وحكومة كفاءات وطنية موقتة، تعمل جميعها على إحداث عملية الإصلاح والتغيير والانتقال إلى بناء الدولة اليمنية الحديثة».
ويقترح المشروع على المجلس الوطني الانتقالي وضع قانون للعفو العام يضمن للرئيس علي عبد الله صالح الخروج الآمن له ولأفراد أسرته وأقاربه، في حال التسليم الآمن للسلطة.
كما ينص على أن يضم المجلس الوطني الانتقالي 335 عضواً يتوزعون على كافة القوى والأحزاب السياسية في الحكم والمعارضة و «شباب الثورة» في ساحات الاعتصام، ويتولى المجلس مهمات وواجبات ومسؤوليات مجلسي النواب والشورى بالتعاون والتنسيق مع مجلس الرئاسة والحكومة، ويناط به على وجه الخصوص تنفيذ هذه المهمات وفق جدول زمني لا يتعدى 12 شهراً من تاريخ التئامه».
كما يتولى المجلس مهمات أخرى في مقدمها الإشراف على إعداد دستور جديد يرتكز على الفصل بين السلطات، ووضع أسس انتقال الحكم إلى النظام البرلماني بعد إجراء الانتخابات التشريعية، ووضع رؤية لحوار وطني شامل لدراسة تطبيق الفيديرالية، وإنشاء الأقاليم اليمنية في ضوء المعايير الجغرافية والاقتصادية والسكانية، وفقاً لتقسيم عادل تتوافق عليه مختلف القوى الوطنية».
وفي ما يتعلق بالمجلس الرئاسي الموقت، يقترح المشروع أن يضم 11 عضواً يمثلون كل الأحزاب والقوى والفئات السياسية والفكرية والاجتماعية والعسكرية بواقع عضو واحد لكل طرف، وأن يتولى تنفيذ المهمات والواجبات التي أنيطت بمجلس رئاسة دولة الوحدة في أيار (مايو) 1990، على أن لا يترشح الى الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلتين أي من أعضاء هذا المجلس، ولا يدخل في تشكيل الحكومة المقبلة بعد الفترة الانتقالية.
أما الحكومة الموقتة، فيقترح المشروع تشكيلها «من خلال توافق سياسي وشعبي واسع بناء على الاتفاق الذي سيُجرى عبر مجلس الرئاسة الموقت والمجلس الوطني، مع الإشارة إلى أن بعض الإصلاحات الجوهرية لا يمكن تنفيذها عملياً إلا عبر التغيير السياسي الكامل، على أن يتم التوافق لتشكيل حكومة الكفاءات في غضون خمسة عشر يوماً من تاريخ التوقيع على تحديد أعضاء المجلس الوطني الموقت، وفق أسس تضمن تطبيق التغيير السياسي والإصلاحي المنشود، بحيث تمارس هذه الحكومة صلاحياتها وفق القوانين النافذة».
ويقترح المشروع أن تضم الحكومة رئيساً وثلاثة نواب وأن لا يتجاوز عدد الوزارات 17 حقيبة، وأن تكون مهمة الحكومة «إعداد المنظومة التشريعية لنظام الحكم البرلماني الفيديرالي، ووضع الهياكل التنظيمية لنظام الحكم البرلماني الفيديرالي، ووضع أسس ومبادئ الرقابة المركزية لنظام الحكم الفيديرالي، ووضع أسس لمعالجة الأوضاع الاقتصادية بهدف تحسين معيشة أبناء الشعب باستغلال الموارد الاقتصادية واستخدامها الاستخدام الأمثل».