«السوري الحر» يقترح مجلساً رئاسياً من شخصيات مدنية وعسكرية

استعداداً للمرحلة الانتقالية المقبلة

عرض الجيش السوري الحر "مشروع إنقاذ وطني" للمرحلة الانتقالية ينص على إنشاء مجلس أعلى للدفاع يتولى تأسيس مجلس رئاسي من ست شخصيات عسكرية وسياسية يدير المرحلة الانتقالية في سوريا بعد سقوط النظام الحالي.
وعرضت القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل في بيان صدر أمس ما أسمته "مشروع إنقاذ وطني يلبي كامل متطلبات الثورة" وينص على إنشاء "المجلس الأعلى للدفاع" الذي ستكون "أولى مهامه تأسيس مجلس رئاسي من ست شخصيات مدنية وعسكرية لإدارة الدولة في المرحلة الانتقالية".
وأوضح البيان أن المجلس العسكري سيضم "كل قادة المجالس العسكرية في المدن والمحافظات السورية وكبار الضباط المنشقين والضباط المساهمين في الثورة".
ومن مهام المجلس الرئاسي "اقتراح قوانين تطرح على الاستفتاء العام وإعادة هيكلة المؤسستين الأمنية والعسكرية على أسس وطنية ووضع حلول لاستيعاب المدنيين الذين حملوا السلاح خلال الثورة في المؤسستين العسكرية والأمنية".
كما اقترح مشروع الجيش الحر "تأسيس المجلس الوطني الأعلى لحماية الثورة السورية" الذي يعتبر "بمثابة مؤسسة برلمانية لمراقبة عمل الأجهزة التنفيذية".
ورأى وجوب مشاركة المجلس الوطني السوري وكل القوى السياسية والشخصيات الوطنية والهيئة العامة للثورة والتنسيقيات والحراك الثوري والجيش السوري الحر "في صنع المؤسسات الجديدة".