قانونيون مصريون يطالبون بالعودة إلى “الدستور أولا”

أعاد إجراء انتخابات الجمعية التأسيسية في تونس الجدل السياسي مرة أخرى في مصر، حيث جدد عدد من القانونيين المطالبة بضرورة صياغة الدستور في مصر قبل الانتخابات البرلمانية، وطالب البعض الآخر بإلغاء الانتخابات البرلمانية في الوقت الحالي لعدم دستوريتها، وانتخاب جمعية تأسيسية للدستور أسوة بتونس، مطالبين بضرورة إعادة النظر في ترتيب أولويات المرحلة الانتقالية بما يضمن إعطاء الأولوية لإعداد دستور جديد للبلاد، على أن تجري بعدها الانتخابات الرئاسية والنيابية، وشدد الفقهاء على ضرورة وضع دستور جديد للبلاد كون الثورة أسقطت الدستور القديم وتعديله باطل، مؤكدين أن الضمان الوحيد لخلق دولة ديمقراطية مرهون بوضع دستور، وأن إجراء انتخابات قبل الدستور يعني خلق ديكتاتورية جديدة.
وقالت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشارة تهاني الجبالي: نأمل أن يكون الدستور أولًا قبل أي إجراء انتخابات في مصر سواء كانت انتخابات برلمانية»شعب شورى - رئاسية»، لأنه يعني وضع الأسس التي تقوم عليها الانتخابات التشريعية والرئاسية، وقالت إن التعديلات السابقة التي تمت للدستور في مارس الماضي ليست دستورًا بالمعنى القانوني، فهي بمثابة وثيقة سياسية وضعها الحاكم العسكري لحين استقرار الأمور وتسليم إدارة البلاد لحاكم جديد منتخب، ويقوم رئيس وزراء البلاد بتسيير الأعمال فقط. وأضافت تهاني أن الدستور المؤقت لا يتمتع بأي صفة قانونية، وإنما هو التزام سياسي فقط، مشيرة إلى أن الانتخابات البرلمانية قبل الدستور «مصيبة كبرى»؛ لأن البرلمان الجديد سيكون غير ممثل للشعب، وبالتالي سيعطي الفرصة للمطالبة بعدم دستوريته، وتدخل البلاد مرة أخرى في مشاكل كبرى لها أثر كبير بالعبث بأمن البلاد، وأضافت قائلة: من مصلحة الشعب وجود الدستور أولًا، لأنه الأساس في بناء الدولة الديمقراطية، معتبرة أن الترتيب المنطقي للأمور يدعونا إلى الأخذ بالمطالب التي ترى أن يأتي الدستور أولًا قبل إجراء الانتخابات لتنظيم العلاقة بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وإعادة تشكيل وهيكلة النظام السياسي في البلاد، مشيرة إلى أنه في حالة إجراء الانتخابات البرلمانية أولًا فإن ذلك يعني أن مصر ستظل كما هي من حيث النظام السياسي السابق.
الدستور بناء هندسي لا يصلح تعديل بعضه
وقال الدكتور ثروت بدوي الفقيه الدستوري إن دستور الدولة عبارة عن بناء هندسي لا يصلح تعديل بعض مواده دون الأخرى كما حدث في مارس الماضي عندما تم تعديل 10 بنود منه، وقال إن التجربة التونسية تستحق الإشادة لأنها سوف تخرج البلاد من أزمتها السياسية على عكس القاهرة، مطالبًا بوجود ثورة دستورية وإلغاء الدستور الحالي بالكامل لكونه من أسوأ دساتير العالم حسب قوله مشيرًا إلى أن التعديلات الدستورية التي تمت في مارس الماضي وجاء الاستفتاء عليها بالإيجاب جاءت في مرحلة حرجه تمر بها البلاد لكون أن الجميع كان يريد خروج البلاد من أزمتها.
وقال بدوي إن الأصل هو الدستور أولًا، لأنه الأساس الذي سوف تبنى على أساسه الدولة المصرية الجديدة، مشيرًا إلى أن المدافعين عن مبدأ الانتخابات «النيابية أولًا» يسعون إلى تحقيق مكاسب سياسية ضيقة، ويحاولون تشكيل الجمهورية على حسب أهوائهم، حيث سيكون بإمكانهم السيطرة على البرلمان الذي سيكون مخولًا اختيار مائة شخصية لوضع الدستور الجديد، وبالتالي سيكون بإمكانهم التحكم في هذا الدستور لأنهم يمثلون السلطة في حينها في إشارة منه إلى «جماعة الإخوان المسلمين» وأضاف أن القوى السياسية المختلفة أجمعت على أهمية وضع الدستور أولًا باستثناء جماعة الإخوان المسلمين، لأن ذلك سوف يحدد طبيعة وشكل الدولة هل برلمانية أو رئاسية.
وطالب أستاذ القانون الدستوري الدكتور أنور رسلان بضرورة وضع دستور جديد للبلاد كون أن النظام السابق سقط وتعديله باطل كما حدث من قبل في مارس الماضي، وقال إن تأجيل الانتخابات البرلمانية القادمة مطلوب في ظل عدم وجود دستور يحكم البلاد لأن الدستور السابق سقط بسقوط مبارك، مؤكدًا أن الضمان الوحيد لخلق دولة ديمقراطية مرهون بوضع دستور، خاصة أن إجراء انتخابات قبل الدستور يعني خلق ديكتاتور.
وأضاف رسلان: ينبغي البدء في وضع دستور جديد لمصر؛ لأن هذا هو البديهي، ففي أي ثورة تحدث أول شيء يتم هو وضع دستور للبلاد، وتكون مهمته إرساء الأوضاع الجديدة، متسائلًا: أيهما أولًا وضع دستور أم إجراء انتخابات برلمانية؟! أجاب: مسألة منطقية هل يتصور أن الولد يوجد قبل الأب؟ مشيرًا إلى أن الأمور في مصر تسير في تخبط وتتناقض التصرفات والقرارات، والمستفيد من هذا التخبط هم بقايا النظام السابق وأعضاء الحزب الوطني «المنحل» الذين يريدون عودة الوضع إلى ما كان عليه في الماضي، وقال إن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية فهو أول ثمار الديمقراطية الحقيقية، لكن أن يذهب الخلاف بعيدًا ويصل إلى طريق مسدود وتسود حالة من الانقسام بين عدد من القوى السياسية فهو مؤشر خطير ضد مصر لا بد من الجميع تداركه في هذه المرحلة الحرجة من تاريخها، وعيون كل العالم الان تراقب ما يحدث فى مصر لحظة بلحظة ، وينتظر الجميع معرفة قدرة المصريين على عبور تلك المرحلة الخطيرة من حياتهم، موضحًا أن قضية الدستور أولًا قضية لابد أن يتوافق عليها الجميع من أجل بناء مستقبل مصر، مناشدًا المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يعي هذه القضية ويلتقي بالقوى السياسية لاستطلاع رأيهم قبل فوات الأوان.
من جهته وصف الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستوري وأحد أعضاء لجنة تعديل بعض مواد الدستور التي تمت في مارس الماضي بأن مطالبة البعض بوضع الدستور أولًا كما حدث في تونس يعد «انقلابًا على الديمقراطية» وقال إن الوضع بين القاهرة وتونس مختلف تمامًا، وأشار إلى أن الدعوات لوضع الدستور أولًا غير قانونية أو دستورية، وأن وضع الدستور في المرحلة الحالية مهمة صعبة وتحتاج وقتًا، والمصريون يريدون عبور المرحلة الانتقالية بسرعة، للوصول بمصر إلى الاستقرار.
ما يحدث الآن محاولة لشق الصف
وقال البنا ما يحدث الآن محاولة لشق الصف، موضحًا أنه سيتم تشكيل جمعية تأسيسه من مجلسي الشعب والشورى عقب الانتخابات تمثل الخبرات القانونية والاجتماعية والاقتصادية وعددهم 100 خبير تقوم بإعداد دستور جديد للبلاد، وقال إن من يدعو إلى الدستور أولًا إنما يدعو إلى فرض ارادته على الشعب المصري و يعلن عن عدائه لهذا الشعب وتحديه لإرادته التي ستتحدد من خلال صناديق الاقتراع خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة وبعدها يتم تشكيل الدستور.
وطالب البنا كافة القوى السياسية عدم إثارة البلية بين الشعب في الوقت الحالي خاصة بعد أن تم تحديد إجراء الانتخابات البرلمانية الشهر الجاري، لافتًا إلى أن المجتمع يحتاج إلى الأمن والاستقرار، وعودة جهاز الشرطة والخروج من تداعيات الأزمة الاقتصادية، وأن الخوف من سيطرة الإخوان أو فلول الوطني أمر غير حقيقي.