خبراء: وضع الدستور أولاً يتطلب استفتاء الشعب المصري من جديد

التيارات الإسلامية تراه انقلاباً على الديمقراطية

أكَّد خبراء قانونيون أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يملك الخروج على أحكام المادة من الإعلان الدستوري تلبية لمطالب القوى السياسية بوضع الدستور أولاً قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، مشيرين إلى أن المادة تم استفتاء الشعب عليها ومن ثم لا تملك أي جهة تعديل هذه المادة إلا بعد الرجوع للشعب الذي تم استفتاؤه عليها. وكان عدد كبير من القوى السياسية المختلفة قد طلبوا من المجلس العسكري الاحتكام إلى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة لبحث إمكانية إجراء تعديل تكميلي على أحكام المادة من الإعلان الدستوري بما يسمح بإعداد الدستور قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وهو ما قوبل برفض شديد من جانب جماعة الإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية التي أكَّدت أن ذلك سيعد سابقة في الانقلاب على الديمقراطية مما يمكّن أي حاكم فيما عبد بالالتفاف على نتائج الاستفتاءات والانتخابات. من جانبه طرح ائتلاف ثورة مصر الحرة مبادرة جديدة كحل وسط للجدل حول الدستور والانتخابات. وتنص المبادرة على إجراء استفتاء على عدد من المواد فوق الدستورية، تضمن عدم احتكار أي فصيل سياسي للحياة السياسية والسلطة، إذا حصل على الأغلبية في الانتخابات المقبلة، وإقامة دولة مدنية وحماية الجيش للدستور الجديد، على أن تكون هذه المواد غير قابلة للإلغاء أو التعديل بعد الانتخابات.