منظمات حقوقية تتهم السلطات السورية باعتقال 47 شخصا خلال اليومين الماضيين

بيروت - يو بي أي - اتهمت منظمات سورية تعنى بحقوق الإنسان سلطات بلادها بمواصلة حملات الاعتقال برغم إلغاء حالة الطوارئ في البلاد.
وأوردت المنظمات في بيان تلقته يونايتد برس انترناشونال أسماء 47 شخصا قالت انهم اعتقلوا خلال اليومين الماضيين في عدد من المدن السورية. وبين المعتقلين الدكتور مجيد العدل العضو في" المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية"، و محمد صافي حمود عضو "جمعية حقوق الإنسان في سورية" والضابط المتقاعد فندي سرور.
لكن بيان المنظمات أشار الى ان السلطات السورية أفرجت عن تسعة أشخاص بموجب قانون العفو الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد. وتحدثت المنظمات عن مقتل 13 شخصا في مناطق سورية عدة برصاص قوات الأمن.
وقالت المنظمات في بيانها انها تلقت "ببالغ الإدانة والاستنكار أنباء عن استمرار السلطات السورية باستعمال القوة المفرطة والعنف لتفريق التجمعات السلمية لمواطنين سوريين عزل في عدد من المحافظات والمدن السورية، مما أدى لوقوع عدد من الضحايا ( قتلى وجرحى في عدة مناطق ومدن سورية خلال اليومين الماضيين)، على رغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ".
وأضافت المنظمات انها ما تزال "تتلقى معلومات مقلقة جدا تؤكد على استمرار السلطات الأمنية في سورية بممارسة التعذيب على نطاق واسع".
وطالبت المنظمات السلطات السورية ب "احترام سيادة القانون في الممارسة على كافة المستويات، ونهج أسلوب المساءلة وعدم الإفلات من العقاب للمنتهكين كيفما كان مركزهم و مبرراتهم و هو ما سيساهم بقوة في القطيعة مع عهد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان". كما طالبوا الحكومة السورية بالعمل" على إنشاء هيئة مستقلة من قضاة ومحامين وأطباء مستقلين ومشهود لهم بالنزاهة وممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية "من أجل التحقيق" في جميع ادعاءات التعذيب بشفافية، وتقديم المسؤولين عن التعذيب إلى محكمة علنية وعادلة".
وأعلنت المنظمات تأييدها لممارسة حق "التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بأن هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية العمل سريعاً على تنفيذها من أجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديموقراطي امن وواعد لجميع أبنائه من دون أي استثناء".
وطالبت المنظمات ب"إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي والضمير، وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة".
والمنظمات الموقعة على البيان هي: "المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية "، و"المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية "، و" اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)"، و" المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية"، و" منظمة حقوق الإنسان في سورية "، و" لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية".
يشار الى ان سورية تشهد منذ مارس/آذار الماضي تظاهرات تطالب بالإصلاح سقط فيها مئات القتلى والجرحى من المدنيين وقوات الأمن، فيما تتهم السلطات السورية مجموعات مسلحة مدعومة من الخارج بإطلاق النار على المتظاهرين وقوات الأمن.