لا... ل «المحاصصة» الطائفية في سورية

ذكر مكتب ستراتفور للشؤون الاستخباراتية في تقرير صدر عنه أخيراً، أن النظام السوري استخدم الوحدات العسكرية، التي يسيطر عليها ضباط من الطائفة العلوية، لقمع المتظاهرين في درعا وحمص وجسر الشغور وحماة، وكلها مناطق سنية. كما أشار التقرير إلى أن قيادة الجيش أعطت الطيارين السوريين إجازات مفتوحة، في إشارة إلى أن غالبية الطيارين في سورية هم من الطائفة السنية.
ولفت تقرير ستراتفور إلى أنه وفي الوقت الذي يتزايد فيه عدد الجنود (جلهم من الرتب الدنيا) المتمردين على قياداتهم، لا يزال المسيحيون والدروز يقفون على الحياد، في وقت يزداد فيه تماسك الطائفة العلوية خوفاً من وصول السنة إلى الحكم. وخلص ستراتفور إلى نتيجة مفادها أن الضباط العلويين يسيطرون على مرافق ومفاصل القوات المسلحة، وبالتالي يصعب احتمال حدوث انشقاق داخل مؤسسة الجيش السوري، وأن الثورة السورية ربما تستعر في منطقة الجزيرة المقابلة لمحافظة الأنبار العراقية، معللاً ذلك بأن رجال القبائل في منطقة الجزيرة كدسوا الكثير من أسلحة الجيش العراقي السابق، وأنهم ربما يستخدمون هذه الأسلحة أو مد المعارضة السورية بهذه الأسلحة.
حقيقة لا أعرف مقر مكتب ستراتفور ولا لأي مؤسسة استخبارية يتبع، لكني أعرف أن الباحثين العاملين فيه عديمو معرفة، ولنبدأ من الفقرة الأخيرة في تقرير المكتب، إذ ذكر أن منطقة الجزيرة السورية تقع قبالة محافظة الأنبار، بينما الحقيقة أن الجزيرة السورية تقع مقابل محافظة نينوى (الموصل) وإن كان جزء قليل منها يقع قبالة الأنبار، هذا أولاً، وثانياً المكتب ذكر أن الطائفة العلوية تسيطر على الجيش، وهو أشار في مكان آخر إلى أن الضباط السنة يسيطرون على سلاح الطيران، وهذا تناقض واضح، وهو الأمر الذي يجعلني أشك بنوايا هذا التقرير.
الحقيقة التي أعرفها أن الضباط السنة في المؤسسة العسكرية السورية أضعاف الضباط من الطوائف الأخرى، وأن المسيحيين والدروز الذين ذكر التقرير أنهم لا يزالون يقفون على الحياد من الثورة السورية، هم من أوائل من دعم الثورة، بدليل أن الأجهزة الأمنية في مدينة القامشلي دهمت في الأسبوع الثاني من المظاهرات مؤسسة مدنية تابعة للطائفة الأشورية وصادرت ممتلكاتها واعتقلت القائمين عليها، كما أن مسيحيي حمص شاركوا في جميع المظاهرات وسالت دماء البعض منهم في شوارع المدينة.
الحقيقة التي اكتشفتها وأنا أقرأ التقرير، هي أن التقرير لم يُكتب بهدف تحليل التركيبة البشرية لقوات الجيش السوري، بل بهدف بث الفرقة الطائفية داخل الشعب السوري، فهو أراد أن يعمل على تفكيك الجيش طائفياً (ربما خدمة للثوار)، لكنه أخطأ الهدف وذهب لتفكيك المجتمع، تمهيداً لمحاصصة طائفية على غرار النموذجين اللبناني والعراقي.
التقرير نسي أن يزيد من الشحن العرقي، ربما لأن الباحثين في المكتب لا يعرفون أن فسيفساء المجتمع السوري تتكون من عرقيات عربية وكردية وتركمانية وغيرها، وأن من بين أبناء هذه العرقيات ضباطاً في الجيش السوري، كما نسي التقرير أن يذكر أن قوة النظام السوري تأتي من سيطرة الضباط العلويين على الأجهزة الأمنية التي يحصي من خلالها بشار الأسد أنفاس مواطنيه.
أتمنى ألا يفهم كلامي بأنه دفاع عن نظام بشار، بل هو تنبيه للإخوة في الثورة السورية لعدم الالتفات إلى مثل هذه التقارير التي تسعى إلى تفتيت المكوِّن السوري الواحد، كما أنه تنبيه للمعارضة السورية في الخارج، التي رفعت شعار: «الشعب السوري واحد»، لمتابعة مثل هذه التقارير المسمومة ومحاولة الرد عليها، لأن السوريين - كل السوريين - أجمعوا على أنهم شعب واحد وأنهم ماضون في ثورتهم إلى أن يسقط النظام، لأنهم أدركوا أن نظاماً يقتل الأطفال ويغتصب النساء في الرستن ويقتلهن في بانياس يجب أن يزال وإن بالقوة، وهو تنبيه أيضاً للثوار ورموز المعارضة لرفض المحاصصة الطائفية أو العرقية، وأن يكون شعارهم من اليوم: «لا.. للمحاصصة الطائفية في سورية».