في إطار جهوده المشتركة لتعزيز الأمن الغذائي في السعودية بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، عقد صندوق التنمية الزراعية أول من أمس (الأربعاء) ورشة عمل شارك فيها عدد من شركات القطاع الخاص وتناولت آليات التمويل المقترحة للاستثمارات الزراعية السعودية بالخارج ومدى توفير الضمانات المطلوبة، وناقشت أيضاً ماهية وسائل حماية الاستثمارات السعودية في تلك الدول المستضيفة، إذ كشفت الورشة مدى التقدم الذي تحقق في تنفيذ استراتيجية الاستثمار الزراعي في الخارج. وتم خلال ورشة العمل مناقشة عدد من التحديات التي تواجهها الاستثمارات الزراعية السعودية القائمة حالياً في الخارج، وسبل تذليل تلك العقبات بالقدر الذي يسهم في نجاح هذه الاستثمارات، كذلك رفد السوق المحلية بمنتجات غذائية إضافية مستهدفة تلبي حاجة المستهلك، كما ناقشت الورشة وسائل حماية تلك الاستثمارات، والضمانات اللازمة لتأكيد قدرة المستثمرين على الوفاء بالتزاماتهم للجهات التمويلية المقرضة لتلك المشاريع وعلى رأسها صندوق التنمية الزراعية. ويتضمن مشروع استراتيجية الاستثمار الزراعي في الخارج الضوابط الخاصة بتمويل الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، والتي تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز الأمن الغذائي والمائي الوطني وتحقيق مستهدفاته والمحافظة على الموارد الطبيعية للمملكة، بما ينسجم مع استراتيجية التنمية الزراعية. كما تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحفيز وتنمية القطاع الخاص السعودي، ورفع مساهمته في التنمية الوطنية، علماً أن الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج هو أحد الركائز الرئيسية التي تحقق استراتيجية الأمن الغذائي الوطني. ويعمل صندوق التنمية الزراعية بخطى واضحة على تطوير الخطة التنفيذية للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج ضمن برنامج التحول الوطني، بما يحقق أهداف التنمية الزراعية الوطنية ويعزز الأمن الغذائي والمائي للمملكة العربية السعودية. ومن المتوقع أن ينتهي الصندوق من هذه الاستراتيجية وصياغة برنامجها وضوابطها التنفيذية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
