يخضع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو اليوم، للتحقيق تحت طائل التحذير القضائي في مكاتب وحدة التحقيق في قضايا الغش والاحتيال في الشرطة في الملف المعروف ب «ملف 4000»، المتعلق بعلاقات «هات وخذ» بينه وبين رجل الأعمال صديقه ألون ألوفتش، صاحب شركة الاتصال الإسرائيلية الأكبر «بيزك» ومالك موقع «وللاّ» الإخباري الأوسع انتشاراً على شبكة الإنترنت، بالتزامن مع رسائل نصية قد تدين نتانياهو وزوجته ب «الفساد». وفي غرفة منفصلة لكن بالتزامن مع التحقيق سيتم الاستماع إلى الإفادة ذاتها مع زوجة رئيس الحكومة، سارة نتانياهو. ويتوقع أن تواجه الشرطة نتانياهو مع إفادات «شاهد الملك» أمين سر نتانياهو حتى الأمس القريب شلومو فيلبر. كما ستواجهه بإفادات صديقه رجل الأعمال ألوفتش والمستشار الإعلامي للعائلة نير حيفتس اللذين ما زالا رهن الاعتقال. وتسرّب أوساط من الشرطة تقارير بأن إفادات فيلبر هي التي ستوقع نتانياهو، إذ إن الأول كان وكيل وزارة الاتصال عندما ترأسها نتانياهو في العامين 2015-2016، وخلالهما حصل ألوفتش على امتيازات مالية هائلة من وزارة الاتصال في مقابل قيام ألوفتش بفرض تغطية إيجابية عن عائلة نتانياهو في الموقع الإخباري، وفق اعترافات مدير عام الموقع سابقاً الذي قدم للشرطة أشرطة مسجلة للمحادثات بينه وبين ألوفتش توضح تدخل الأخير وزوجته في مضامين النشر وضمان أن يكون إيجابياً ومشيداً بعائلة نتانياهو. وتدعي الشرطة أن المعتقل حيفتس شطب من هاتفه النقال رسائل نصية مع رئيس الحكومة تتعلق بهذه العلاقات مع ألوفتش، من شأنها أن تكون دليلاً دامغاً على ضلوع نتانياهو شخصياً، وليس فقط زوجته.
