يتوقع أن يخضع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو لتحقيق الشرطة تحت طائل التحذير القانوني، غداً الثلثاء، في ملف الفساد الجديد المعروف ب «ملف 4000» الذي أودى بأقرب مقربيه إلى الاعتقال منذ أكثر من أسبوع وقبول أحدهم، أمين أسرار نتانياهو وكيل وزارة الاتصالات سابقاً شلومو فيلبر أن يتحول إلى «شاهد ملك» يكشف كل المستور في هذا الملف. ويرى مراقبون أن هذا التحقيق هو الأصعب «وربما المصيري» بين كل التحقيقات التي خضع لها نتانياهو في الملفات السابقة، إذ ستتم مواجهته ببيّنات قدمها «أمين سره» وعليه أن يتعاطى منها، خصوصاً في كل ما يتعلق بالامتيازات الحكومية بمئات ملايين الدولارات التي حصل عليها رجل الأعمال شاؤول ألوفتش لشركة الاتصال التي يملكها «بيزك»، من وزارة الاتصال التي كان نتانياهو يترأسها وفيلبر مديرها العام، في مقابل تعليمات من ألوفتش لمحرري موقع «وللا» الإخباري الذي يملكه على شبكة الانترنت بتغطية إيجابية عن نتانياهو وزوجته وابنه، وهي علاقات وصفتها الشرطة ب «هات وخذ» ممنوعة قانونياً لأنها تعني الرشوة. وكان مئات الإسرائيليين تظاهروا مساء السبت ضد نتانياهو وطالبوه بالاستقالة، في مقابل عشرات المتظاهرين المؤيدين له الذين وصفوه بأنه «ضحية محاولة انقلاب على الحكم تقودها الشرطة». وبرز بين المتظاهرين ضد نتانياهو رئيس جهاز «الشاباك» السابق كرمي غيلون الذي اتهم نتانياهو بالتضحية بأمن الدولة لمصالحه الشخصية»، مطالباً إياه ب «الاستقالة فوراً». وهاجم وزير الدفاع السابق ايهود باراك رئيس الحكومة «الذي انتهى عهده». في المقابل، خرج بعض وزراء «ليكود» عن صمتهم أياماً وأعلنوا وقوفهم إلى جانب نتانياهو معتمدين الادعاء ذاته بأن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته.
