وصفت ممثلة النيابة العامة في إسرائيل ملف الفساد الأخير الذي تحقق فيه الشرطة منذ الأسبوع الماضي والذي يشتبه بضلوع رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو فيه، بأنه «ملف إعطاء وتلقي رشوة خطير للغاية». وطلبت من المحكمة مواصلة اعتقال رجل الأعمال صديق رئيس الحكومة شاؤل ألوفتش، والمستشار الإعلامي الخاص بعائلة نتانياهو الصحافي نير حيفتس، «تفادياً لاحتمال تشويشهما على مجريات التحقيق». ويتناول الملف قيام وزارة الاتصال، عندما كانت برئاسة نتانياهو، بالتصديق على امتيازات مالية بمئات ملايين الدولارات لألوفتش، مالك شركة «بيزك» للاتصال وموقع «وللاّ» الإلكتروني الإخباري، مقابل تحويل الوسيلة الإعلامية إلى شبه بوق داعم لنتانياهو وزوجته وابنه. وكشفت ممثلة النيابة أن الأدلة المسلَّمة إلى المحكمة، تثبت أن «الحديث يدور حول قضية فساد خطيرة جداً»، وأن «المصلحة العامة تستدعي اتخاذ الإجراءات القانونية كافة لكشف التفاصيل... فالفساد وباء يجب استئصاله». وكانت الشرطة استجابت لطلب نتانياهو إرجاء التحقيق معه، وسط توقع بأن يتم غداً، ومن المتوقع أن تواجهه بإفادات قدمها وكيل وزارة الاتصال سابقاً أمين سرّه شلومو فيلبر الذي وافق على أن يكون «شاهد ملك». ولا يزال الجهاز القضائي يتعرض لحملة من أوساط نتانياهو واليمين على خلفية الكشف عن رسائل نصية تبادلتها القاضية في هذا الملف مع أحد المحققين، أملى فيها الأخير عليها كيفية تمديد اعتقال المشبوهين، ما اعتبرته أوساط نتانياهو تأكيداً لادعاءات رئيس الحكومة بأن الشرطة «تلاحقه عبثاً»، وأن كل الملفات ستثبت أنها لا تتضمن أي شيء «لأنه لا يوجد شيء»، كما يقول.
