توجيه بإعادة النظر في الوعاء الزكوي للقطاع المالي

بحث مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في اجتماع برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، الملف المتعلق بطريقة احتساب الوعاء الزكوي للبنوك والشركات المالية، ووجّه ولي العهد بمراجعة القرار الوزاري رقم 1005 الصادر في تشرين الثاني (نوفمبر) 2010، المتعلق بالوعاء الزكوي للبنوك والشركات المالية.
وتعليقاً على توجيه ولي العهد، قال الخبير المصرفي والاقتصادي فضل البوعينين ل«الحياة»: «يشكل ملف الوعاء الزكوي للبنوك والشركات المالية تحدياً ليس للبنوك فحسب بل ولهيئة الزكاة والدخل أيضاً؛ فتكييفه وتحديداً بدقة قد يحتاج إلى مزيد من البحث في الجانبين الشرعي والمالي، للوصول إلى الدقة المحققة للعدالة والمبرئة للذمة أيضاً».
وزاد: «أعتقد أن بحث مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي العهد الملف المتعلق بطريقة احتساب الوعاء الزكوي للبنوك والشركات المالية، يعكس أهميته القصوى لدى المجلس وللاقتصاد، لانعكاسه على القطاع المالي، ولارتباطه بجوانب تشريعية فقهية تستوجب الالتزام بها. ويعكس أيضاً قرب المجلس من الشأن الاقتصادي، ومرجعيته المهمة في مناقشة المواضيع المالية والاقتصادية المؤثرة، واتخاذ القرارات فيها». وأضاف: «الأكيد أن آلية احتساب الزكاة على القطاع المالي لم تكن دقيقة؛ بسبب التكييف التقليدي للوعاء الزكوي؛ وهو أمر يستوجب المراجعة؛ وأحسب أن التقرير المقدم من وزير المالية تناول هذا الجانب؛ وإن كنت أعتقد أن رؤية محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي قد تكون مهمة لتحقيق التوازن في طرح الملف، إضافة إلى الرأي الشرعي المتخصص، الذي يجمع بين الفقه والمالية، لإعطاء تصور شامل ومحايد للقضية».
واستطرد البوعينين: «في شكل عام؛ أعتقد أن أي توصيات ستصدر عن المجلس ستكون مؤطرة بالإطارين الشرعي والمالي؛ وربما وضعت التصور النهائي والقانوني للوعاء الزكوي المستقبلي؛ مع مراجعة حجم الفروقات الزكوية، بما لا يؤثر في استقرار القطاع المالي، ولا يتهاون في تحصيل الزكاة المفروضة».