دحلان يشن حملة على رئاسة السلطة ويسائل عباس عن مصير أموال المنظمة و «فتح»

شن عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» محمد دحلان حملة على رئاسة السلطة الفلسطينية التي قررت إثر ذلك إغلاق المواقع الإلكترونية التابعة له والقريبة منه، مثل موقع «كوفية برس» و «فراس برس» وشبكة «أمد» وغيرها.
ونشر دحلان المقيم في الخارج بين دبي والقاهرة أخيراً رسالة شديدة اللهجة وجهها إلى أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح» محمد غنيم (أبو ماهر) تتعلق بملابسات قضية تجميد عضويته في اللجنة المركزية، وما سماه مواصلة «الحملة السياسية» عليه، اتهم فيها صراحة الرئيس محمود عباس بالقيام بحملة لإقصائة، وحمّله شخصياً المسؤولية عما سماه الهزائم التي لحقت بالحركة في غزة وفي الانتخابات التشريعية والبلدية وغيرها، كما حمّله المسؤولية عن مصير أموال الحركة وعن أموال صندوق الاستثمار الفلسطيني.
وقال دحلان في رسالته التي نشرها في المواقع المقربه منه، إن ما تعرض له هو «مؤامرة» تحاك ضده من قيادات «فتحاوية» قريبة من الرئيس عباس، متهماً الاخير بقيادة هذا المخطط.
وضمت الرسالة العديد من الاتهامات للرئيس، منها أن الأخير لم يقدم تقريراً مالياً للمنظمة أو للجنة المركزية أو للمجلس الثوري. وحملت الرسالة ايضاً أسئلة عن مصير أموال صندوق الاستثمار الذي قال ان الرئيس الراحل ياسر عرفات أنشأه «لتأمين مستقبل السلطة في حال الطوارئ» بقيمة بليون و300 مليون دولار. كما تساءل عن مصير أموال «فتح» التي قال انها تصل الى 550 مليون دولار.
وختم دحلان رسالته بالمطالبة بلجنة تحقيق مستقلة، وقال إنه يحتفظ بحق الرد على من هاجموه و «تآمروا» عليه الذين قال ان لديه «ملفات» ضدهم، مضيفاً ان الصراع مع الرئيس عباس أصبح «شخصياً».
وكانت اللجنة المركزية لحركة «فتح» اتخذت قراراً قبل اشهر بتجميد عضوية دحلان في اللجنة الى حين انتهاء عمل لجنة التحقيق التي شكلتها للتحقيق معه في شأن مخالفات داخلية تنظيمية ومالية. وأغلقت السلطة في وقت سابق محطة تلفزيون فضائية تحمل اسم «فضاية الغد» تابعة له، وعلى إبعاد عدد من أنصاره عن مواقع مهمة في أجهزة الامن، وعلى توقيف مدير مكتبه والتحقيق معه.
وقال مسؤولون في السلطة إن لجنة التحقيق لم تفرغ من أعمالها، وأنها تواصل جمع أدلة على ممارسات دحلان، ومنها جرائم خطيرة مثل الاغتيال والفساد. وعلمت «الحياة» أن بعض الاصوات في «فتح» يطالب بفصل دحلان بصورة كلية من الحركة، وان أصواتاً اخرى تطالب بإحالته على المحاكمة، فيما تدعو اصوات ثالثة الى اغلاق الملف بصورة تامة، شأنه شأن الملفات الأخرى المغلقة لقيادات في الحركة. وكان مقرراً ان تجتمع اللجنة المركزية للحركة مساء امس للنظر في هذه القضية.
وأصدرت السلطة الفلسطينية قراراً بإغلاق المواقع التابعة لدحلان والمقربة منه، لكنها وجدت صعوبات فنية في تطبيق القرار لأن عدداً من هذه المواقع يحمل من مناطق خارج سيطرة السلطة.
وحمل عدد من العاملين في هذه المواقع بشدة على القرار، وكتب أحدهم باسم مستعار هو «أبو المعتصم عبدالله» من أوسلو في موقع «الكوفية برس» يقول: «لمصلحة من يتم إخراس صوت ونبض فتح؟ لمصلحة من يتم إغلاق المواقع الالكترونية المدافعة عن فتح؟». وعدد أسماء المواقع التي صدر قرار بإغلاقها وهي: «شبكة الكوفية برس» التي وصفها ب «صوت فتح الإخباري»، و «فلسطين بيتنا»، و «شبكة فراس برس»، و «شبكة أمد» للإعلام، لكنه قال إن تدخل الوزير السابق حسن عصفور، صاحب موقع شبكة «أمد» للإعلام، أدى الى إعادة الموقع.
وفي موقع «فراس برس»، كتب توفيق أبو خوصة عضو المجلس الثوري لحركة «فتح» المحسوب على معسكر دحلان مشبهاً «خطر الدحلانية» في «فتح» ب «خطر المكارثية» في أميركا، نسبة الى جوزيف ريموند مكارثي، النائب الجمهوري في الكونغرس في الفترة بين (1947 - 1957).