حملة للإفراج عن محمد الأسواني أقدم سجين «جهادي» في مصر

ناشد مدير «المرصد الإعلامي الإسلامي» في لندن ياسر السري السلطات المصرية إطلاق القيادي الجهادي المسجون محمد الأسواني، معتبراً في بيان أن «الثورة المصرية لم تكتمل، والدليل على ذلك وجود محمد الأسواني في السجن».
ويُعتبر الأسواني أحد قيادات تنظيم الجهاد المصري، وقُبض عليه عقب اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981، وهو الآن أقدم سجين جهادي في السجون المصرية بعد الإفراج عن نبيل المغربي قبل أيام.
وروى مصدر جهادي ل «الحياة» أن الأسواني اعتقل مع خميس مسلّم بعد أيام من مقتل السادات في 6 تشرين الأول (أكتوبر) 1981. وأوضح أن الأسواني انضم إلى المتهمين في قضية الجهاد الكبرى وحكم عليه بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، لافتاً إلى أنه تعرض لتعذيب شديد في السجن، ما تسبب في تدهور حالته الصحية علماً أنه مصاب بعيب خلقي في الكلى، فهو مولود بأربع كُلى غالبيتها فيها ضمور. وأوضح المصدر أن الأسواني اشترك في عام 1987 في «محاولة الهروب الكبرى» مع خميس مسلم وعصام القمري. وأضاف: «كان هناك اتفاق بين الأخوة في الجماعات الإسلامية على عدم الهروب من السجن بسبب ما لقيناه من تضييقات بعد محاولة الشيخ نبيل المغربي الهرب في عام 1984، لكن الأسواني والقمري ومسلم رتبوا للفرار من سجن مزرعة طرة، وأعدوا بالفعل قنابل محلية الصنع واستطاع مسلم الذي عمل نجاراً من تصنيع سلّم خشبي أخفاه في السجن، كما استغل القمري مباريات كرة القدم التي كانت تنظم في ملعب السجن لتسلّق أسواره». وتابع أن الثلاثة استطاعوا الفرار لكنهم فوجئوا بحجم التضييق والقبضة الأمنية خارج السجن، وبعد أيام رصدتهم قوات الأمن فقتلت القمري ومسلم وألقت القبض على الأسواني لكن ضابطاً برتبة كبيرة قتل في العملية، وهو ما تسبب في تضييق لا مثيل له على السجناء الإسلاميين، إذ طلب وزير الداخلية في حينه زكي بدر من رئيس قطاع السجون معاقبتهم على محاولة الهروب ووصل الأمر إلى حد جلد بعض الإسلاميين في السجون.
وأضاف المصدر أن الأمور تحلحلت بعد فترة عقب زيارة مسؤولة في منظمة حقوقية دولية تدعى فيرجينيا شيري الإسلاميين في السجون في عام 1990 والاطلاع على أحوالهم وتقديم تقرير لوزير الداخلية في حينه محمد عبدالحليم موسى وطلبت منه تحسين أوضاع الإسلاميين في السجون، وهو ما تم بالفعل.
وحكم على الأسواني بالسجن 12 عاماً لمحاولته الهروب ومقاومته السلطات، كما حكم عليه بالسجن 8 سنوات في قضية طلائع الفتح بتهمة تسريب معلومات من داخل محبسه.
وقال ياسر السري في بيانه إن الأسواني في حال صحية تقتضي العفو الصحي الفوري عنه، إذ أنه «مصاب بشلل نصفي نتيجة جلطة دماغية». وأضاف أن «الأطباء أوصوا بضرورة حجز الأسواني في إحدى المستشفيات، لكن جهاز أمن الدولة المنحل علنياً ما زال بعض ضباطه يمارسون أعمالهم الدنيئة تجاه الأسواني وغيره من المسجونين والمعتقلين»، بحسب ما جاء في البيان.
وناشد المرصد مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية العمل على «نصرة قضايا حقوق الإنسان» وتبني قضية محمد الأسواني حتى إطلاقه.