أعلنت هيئة السوق المالية، أن مجلس الهيئة أصدر قراره المتضمن نشر مشروع تعديل التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة لاستطلاع مرئيات العموم والمختصين والمهتمين لمدة أسبوعين ينتهيان بتاريخ 21-6-1439ه الموافق 9 آذار (مارس) 2018. وأوضحت الهيئة في بيان لها أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تعزيز مبدأ حماية المستثمرين، وتنظيم الجوانب الكفيلة بتعزيز الاستثمار في هذه الصناديق، وإرساء القواعد التي من شأنها الحد من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة. وتتمثل أبرز التعديلات المقترحة في منع من تظهر أسماؤهم في الشروط والأحكام عند التأسيس ممن يملكون وحدات في الصندوق من التصرف فيها خلال السنة الأولى لتداولها، إضافة إلى تحديد آلية لزيادة رأسمال الصندوق، واشتراط تحقيق أصول الصناديق العقارية المراد الاستحواذ عليها من صندوق عقاري متداول لصافي أرباح إيجارية بعد خصم كل المصروفات لآخر ثلاث سنوات للعقارات المطورة تطويراً إنشائياً ومدرة للدخل، إضافة إلى قيام مدير الصندوق بالإفصاح عن جميع مصروفات تأسيس وطرح وحدات الصندوق، وإلى زيادة الحد الأدنى لتأسيس الصندوق من 100 إلى 500 مليون ريال. وأشارت إلى أنه تم السماح للصناديق العقارية المتداولة باستثمار نسبة لا تتجاوز 25 في المئة من القيمة الإجمالية لأصوله في حقوق المنفعة وفي تجديد وإعادة تطوير تلك العقارات وفي اتفاقات إعادة شراء العقار وفي وحدات صناديق أسواق النقد، والشركات العقارية، وصناديق العائد الثابت، وفي صندوق قابض لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة، إضافة إلى تعديلات مقترحة أخرى.
