«السوق المالية» تقترح: زيادة الحد الأدنى لصناديق العقار إلى 500 مليون

منع من تظهر أسماؤهم التصرف بالوحدات خلال السنة الأولى

أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره المتضمن نشر مشروع تعديل التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة لاستطلاع مرئيات العموم والمختصين والمهتمين لمدة أسبوعين تنتهي في 9 مارس 2018.
وتمثلت أبرز التعديلات المقترحة زيادة الحد الأدنى لتأسيس الصندوق من 100 مليون ريال إلى 500 مليون ريال، ومنع من تظهر أسماؤهم في الشروط والأحكام عند التأسيس ويملكون وحدات في الصندوق التصرف في تلك الوحدات خلال السنة الأولى لتداولها، إضافة إلى تحديد آلية لزيادة رأس مال الصندوق، واشتراط تحقيق أصول الصناديق العقارية المراد الاستحواذ عليها من قبل صندوق عقاري متداول لصافي أرباح إيجارية بعد خصم كافة المصروفات لآخر 3 سنوات للعقارات المطورة تطويراً إنشائياً ومدرة للدخل، إضافة إلى إفصاح مدير الصندوق عن جميع مصروفات تأسيس وطرح وحدات الصندوق.
وأشارت إلى أنه تم السماح للصناديق العقارية المتداولة باستثمار نسبة لا تتجاوز 25% من القيمة الإجمالية لأصوله في حقوق المنفعة، وفي تجديد وإعادة تطوير تلك العقارات، وفي اتفاقيات إعادة شراء العقار ووحدات صناديق أسواق النقد، والشركات العقارية، وصناديق العائد الثابت، وفي صندوق قابض لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة، إضافة إلى تعديلات مقترحة أخرى.
وأوضحت هيئة السوق في بيان لها أن هذه التعديلات المقترحة تهدف إلى تعزيز مبدأ حماية المستثمرين، وتنظيم الجوانب الكفيلة بتعزيز الاستثمار في هذه الصناديق، وإرساء القواعد التي من شأنها الحد من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة.