بترخيص من هيئة السوق المالية إطلاق أول صندوق عقاري مدّر للدخل بالمملكة

لعموم المواطنين والمقيمين

أطلقت شركة مشاركة المالية المرخصة من هيئة السوق المالية أول صندوق عقاري مدّر للدخل بالمملكة، حيث أعلنت الشركة عن طرح هذا الصندوق لعموم المواطنين والمقيمين ومتاح أيضًا لموطني دول مجلس التعاون الخليجي والذي بدأ اليوم الثلاثاء ويستمر لمدة 60 يومًا.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة مشاركة المالية إبراهيم بن فهد العساف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد، مساء أمس الاثنين، بفندق ميركيور الخبر بحضور مدير قسم الأصول في الشركة علي بن مفرح الزهراني أن هذا الصندوق الأول من نوعه في السوق المحلي يستهدف الاستثمار في العقارات ذات الدخل الثابت ومتاح للمواطنين والمقيمين والخليجيين بحد اشتراك أدنى (20) ألف ريال للأفراد، و(100) ألف ريال للشركات، بعائد متوقع يفوق 8٪ سنويًا.
وأوضح أن حجم الطرح يبلغ (700) مليون ريال ويمكن بدء أعمال الصندوق عند جمع مبلغ (200) مليون ريال من المستثمرين، ويبلغ مدة الاستثمار في هذا الصندوق 7 سنوات قابلة للزيادة لمدة سنتين، مضيفا أن نجاح تجربة شركة مشاركة المالية في طرح صندوق الطروحات الأولية طرحًا عامًا يُعد تجربة متميزة من ناحية الأداء.
وأشار إلى أن الصندوق يستهدف خمس قطاعات عقارية متنوعة وهي المجمعات السكنية، قطاع الضيافة، العقارات الصناعية، المبان المكتبية، المجمعات التجارية على أن يكون هناك تنوع جغرافي في أعمال الصندوق تشمل المناطق الرئيسية الثلاث في المملكة الرياض، الشرقية، جدة بحيث لا يزيد نسبة الاستثمار على 40٪ من نوع واحد من العقارات المحددة في استراتيجية عمل الصندوق المشار إليها في وثيقة الشروط والأحكام في هذا الطرح وكذلك ينطبق ذلك على الموقع الجغرافي من أجل إدارة المخاطر من خلال التنويع في مكونات الصندوق. وفي الوقت ذاته لن يتم الاستثمار في منتجات عقارية تتطلب أعمال تطوير وصيانة وإعادة تأهيل بأكثر من 15٪ من تكلفة الشراء، وذلك بهدف تقليل المخاطر على أداء الصندوق، مضيفًا أن جميع أعمال الصندوق تخضع للإشراف المباشر من قبل مدير الصندوق بغية إضفاء معايير رقابية صارمة تستهدف حماية وحفظ حقوق المساهمين وتعزيز الشفافية والحوكمة.
ولفت العساف إلى أن هذا النوع من الصناديق يعد من ضمن الصناديق متوسطة المخاطر والتي تهدف إلى تحقيق عائد متوازن نظرًا لأن نموذج العمل المتبع يعتمد على الاستثمار في عقارات ذات ريع معروف مسبقا لمدير الصندوق، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك تأثير مباشر على أداء الصندوق المستقبلي من فرض الرسوم العقارية على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني لأن المنتجات العقارية المستهدفة ليس من ضمنها الأراضي البيضاء وإنما العقارات المؤجرة
ومن جهة أخرى، أشار مدير إدارة الأصول المكلف في الشركة إلى أن الفرق الرئيسي بين صناديق التطوير العقاري وصناديق العقار ذات الدخل الثابت هو في نوعية المنتج العقاري الذي يعمل فيه الصندوق، حيث تهدف صناديق التطوير العقاري التي تشرف عليها هيئة السوق المالية على تطوير المشاريع العقارية والتخارج منها خلال فترة زمنية قصيرة لتحقيق أرباح رأسمالية فقط مقارنة بما يحدث في صناديق العقار ذات الدخل الثابت التي تهدف إلى الاستثمار في عقارات مؤجرة وتحقيق أرباح دورية يتم توزيع معظمها على حملة الوحدات في الصندوق وأيضا تعظيم الأرباح الرأسمالية من خلال بيع الوحدات التي تم تملكها في بداية عمل الصندوق.
وأشار مدير الأصول المكلف إلى أن الاستثمار في صناديق العقار المدرة للدخل يساهم في الحد من تأثير التضخم على الأموال المستثمرين في هذه الصناديق لأن أسعار الإيجارات ترتفع مع ارتفاع التضخم. وكذلك تُعد هذه الصناديق وعاء استثماريا آمنا بنسبة كبيرة ويستطيع الأفراد الاستثمار في مثل هذا النوع من الصناديق وقيمة الوحدة منخفض وفي متناول أغلب أفراد المجتمع مما يتيح لهم المشاركة في التوزيعات النقدية بشكل دوري وتوجيهها لدفع التزاماتهم المالية دون التأثير على رأس المال. في الولايات المتحدة الأميركية تعتبر صناديق العقار ذات الدخل الثابت من أشهر طرق الادخار وأكثرها فعالية للأفراد والشركات.
وأردف الزهراني قائلاً إن من أهم مميزات صناديق العقار ذات الدخل الثابت هو وجود إدارة احترافية قادرة على تحقيق أهداف الصندوق وفي الغالب يكون الملاك الرئيسين هم من الشركات العقارية ذات الباع الطويل في مجال الاستثمار العقاري ولديها مميزات تنافسية تسمح لها بالحصول على منتجات عقارية مدرة للدخل بمواصفات وأسعار تنافسية، كما يوجد في إدارة تلك الصناديق مستشارين وخبراء استثمار وتقييم عقاري يساهمون بخبراتهم في إنجاح الصندوق من خلال اختيار أفضل العروض والقدرة الاحترافية على التفاوض مع ملاك العقار المراد تملكها.
وفي معرض حديثه عن أهمية مساهمة صناديق العقار ذات الدخل الثابت في معالجة أزمة الإسكان أشار إلى أن هذا النوع من الصناديق العقارية لديها القدرة في المساهمة لحل جزء من مشكلة الإسكان في المملكة العربية السعودية من خلال التملك السريع للوحدات السكنية المؤجرة، مما يشجع شركات التطوير العقاري على البناء والمساهمة في عرض تلك الوحدات بأسعار مناسبة للمستهلك النهائي من أجل تحقيق شرط صناديق العقار ذات الدخل الثابت لتملك تلك الوحدات وبالتالي تحقيق أهداف الصندوق في الحصول على الدخل الثابت والذي سوف يتم توزيع الجزء الأكبر منه على حملة الوحدات لتلك الصناديق وتحقيق أهداف المستثمرين بالحصول على دخل سنوي مجز مقابل استثمار منخفض المخاطر في هذه الصناديق.
من جهة أخرى، فإن المطور العقاري سوف يحرص على توفير أعلى جودة ممكنة للمستهلك النهائي لكي يضمن استمرارية شغل تلك الوحدات لفترات طويلة من أجل تشجيع مدراء صناديق التطوير العقاري ذات الدخل الثابت لتملك تلك الوحدات وتخفيض تكلفة الصيانة على المدى البعيد مما يساهم في تشجيع المستأجرين على الاستمرار في تلك الوحدات وبالتالي استقرار دخل هذا الصناديق العقارية.