الغفيص: نعمل على تطوير أدواتنا الاستثمارية وتنويع اقتصادنا وتوليد فرص العمل للمواطنين

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص أن المملكة تسعى لتطوير أدواتها الاستثمارية، وتنويع اقتصادها، وتوليد مزيد من فرص العمل للمواطنين. مبيناً أن التركيز حالياً يتم على تحسين بيئة الأعمال، بما يسهم في استقطاب أفضل الكفاءات والاستثمارات النوعية، مشيراً إلى أن السعودية ومن خلال رؤية 2030 تعمل على بناء اقتصاد مزدهر تتوافر فيه فرص للجميع، عبر إنشاء منظومة تعليمية وتدريبية مرتبطة بحاجات سوق العمل.
وقال الغفيص خلال افتتاحه أعمال الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في جدة أمس، إن انعقاد الدورة الرابعة تحت شعار «وضع استراتيجية مشتركة من أجل تطوير القوى العاملة»، يأتي متناغماً مع تحديات سوق العمل في بلدان المنظمة، ومنها خفض نسبة بطالة الشباب، وزيادة إنتاجية القوة العاملة من خلال تطوير مهارات العاملين، وإجادة وتوسيع استخدام التقنيات الحديثة.
وأضاف أن بوادر الانتعاش في الاقتصاد العالمي فرصة مواتية لدول المنظمة، ليس فقط لتفعيل توظيف مواردها البشرية من خلال الحد من معدلات البطالة، وإنما أيضاً لتحسين كفاءة أسواق عملها، من خلال زيادة معدلات المشاركة الاقتصادية، وتوسيع فرص عمل المرأة، ورفع إنتاجية القوى العاملة.
ولفت الدكتور الغفيص رئيس الدورة الحالية إلى «أننا في هذه الدورة سنتدارس استراتيجية منظمة التعاون الإسلامي بشأن سوق العمل، التي تحدد الأهداف الرئيسة للتعاون بين بلدان المنظمة ومجالات تركيزه؛ مثل تعزيز القدرة على العمل، وحماية سلامة العمال ورفاههم، وتعزيز إنتاجية العمل، والحد من البطالة، وغيرها من قضايا في غاية الأهمية، وقد قدمت الدول الأعضاء ملاحظاتها وإسهاماتها في هذه الاستراتيجية، التي أخذت في الاعتبار في الوثيقة الجديدة التي سننظر فيها في هذه الدورة».
وتابع: «كما سيتم في هذا المؤتمر درس مواضيع أخرى في غاية الأهمية في نطاق التعاون بين دول المنظمة، من ذلك درس وثيقتي مشروع اتفاق التعاون الإسلامي بشأن ترتيبات الاعتراف المتبادل للأيدي العاملة الماهرة، ومشروع مقترح من منظمة التعاون الإسلامي للاتفاق الثنائي حول تبادل القوى العاملة، كما سندرس تقريراً مرحلياً مقدماً من البنك الإسلامي للتنمية حول ما قام به البنك بشأن توسيع نطاق برنامج دعم تشغيل الشباب ليشمل جميع الدول الأعضاء، كما سندرس استراتيجية تعزيز قدرة الدول الأعضاء في مجال خدمات التوظيف وتهيئة ظروف عمل لائقة، وسيتم تعيين أعضاء جدد في اللجنة التوجيهية للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل للسنتين المقبلتين»، مقدماً الشكر للأعضاء السابقين على ما بذلوه من عمل وجهد.
وبين الدكتور الغفيص أن «بوادر الانتعاش في الاقتصاد العالمي فرصة مواتية لدول المنظمة، ليس فقط لتفعيل توظيف مواردها البشرية من خلال الحد من معدلات البطالة، وإنما أيضاً لتحسين كفاءة أسواق عملها، من خلال زيادة معدلات المشاركة الاقتصادية، وتوسيع فرص عمل المرأة، ورفع إنتاجية القوة العاملة، بما يزيد من معدلات النمو الاقتصادي في بلداننا، ويسهم في تحسين مستويات معيشة مواطنينا».
«المؤتمر الإسلامي»: اتفاق على التوظيف والتدريب المشترك البيني
خرج إعلان جدة، الصادر عن الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل بإقرار وزراء العمل في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المجتمعين في الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل في جدة بالمملكة العربية السعودية، يومي 21 و22 شباط (فبراير) 2018، لمناقشة السياسات المتصلة بالعمل والتوظيف، واستراتيجيات للتصدي للتحديات التي تواجهها بلداننا، بأن موضوع التوظيف أساسي وجوهري لتحقيق رفاه الشعوب ونموها الاقتصادي. لذلك، يُعَد التشجيع على إيجاد فرص العمل ومعالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للبطالة، ولعدم كفاية فرص العمل ومنع الاستبعاد الاجتماعي أولوية لجميع بلداننا، ونقر بأهمية الاستثمار في الموارد البشرية بوصفها محركاً قوياً للإنتاجية والنمو الاقتصادي وزيادة الرفاه ورفع مستوى التماسك الاجتماعي. لذلك، نلتزم بزيادة جهودنا لبناء المهارات اللازمة للعمل والحياة، وتعزيز الصلة بين التعليم والتوظيف، ونقر أيضاً بأن إتاحة فرص أفضل للعمل للشرائح الضعيفة، ولا سيما الشباب والنساء، يظل هدفاً رئيسياً لمنظمة التعاون الإسلامي، وجزءاً لا يتجزأ من جدول أعمالنا الإنمائي. وتحقيقاً لهذه الغاية، نجدد التزامنا بتنفيذ استراتيجية شاملة، بما في ذلك سياسات لتيسير الانتقال من المدرسة إلى العمل، وتعزيز فرص العمل الجيدة والتدريب المهني، إضافة إلى اتخاذ إجراءات لتحسين القدرة على إيجاد عمل وتحقيق تكافؤ الفرص وتشجيع مبادرات الأعمال الحرة.
كما نعرب عن قلقنا إزاء معدلات البطالة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي بلغ متوسطها 7.4 في المئة في 2016، وهو معدل يفوق المتوسط العالمي بكثير، حيث يكون الشباب والنساء عرضة للتأثر بالبطالة. وفي هذا الصدد، انعقد رأينا على تعزيز جهودنا الرامية إلى إيجاد فرص عمل منتجة وجيدة للجميع، من شأنها أن تسهم بأكبر قدر في الحد من البطالة، وتزيد من رفاه الشعوب، ونعتبر توسيع نطاق التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بخصوص العمل والتوظيف والحماية الاجتماعية، وتبادل الخبرات والمعلومات بشأن القضايا المتصلة بالعمل والتوظيف، خطوة مهمة إلى الأمام في تعاوننا الطويل الأجل لما فيه مصلحة شعوبنا. وأكد إعلان جدة عقد العزم على تقاسم خبراتنا وتبادل أفضل الممارسات في مجال العمل والتوظيف والحماية الاجتماعية، من أجل وضع حلول شاملة وفعالة، حسب الاقتضاء، لمعالجة البطالة من خلال خلق فرص العمل، وتحقيق إنتاجية العمل، وتوظيف الشباب والنساء في بلداننا. ولذلك، فإننا مصممون على زيادة التركيز على التعجيل بتنفيذ برامج من قبيل السلامة والصحة المهنيتين في أماكن العمل؛ وإنشاء مرصد منظمة التعاون الإسلامي للعمل والتدريب المهني؛ والحماية القانونية للموظفين، وسن التشريعات الخاصة بسوق العمل؛ والحماية الاجتماعية للعمال؛ وتبادل المعارف وأفضل الممارسات بشأن القضايا المتصلة بالعمل، ونرحب بإدراج الأهداف المتصلة بالعمل في برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي لعام 2025: الذي اعتمدته الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، التي عُقدت في إسطنبول بجمهورية تركيا يومي 14-15 نيسان (أبريل) 2016. ونؤيد بقوة هذه الأهداف التي تعكس أولويات حكوماتنا في المجال الاجتماعي وفي مجال العمل، ونتفق على اتخاذ تدابير شاملة لتحقيق هذه الأهداف، مع مراعاة مختلف الحقائق والقدرات ومستويات التنمية الوطنية، واحترام السياسات والأولويات الوطنية، ونعرب عن تقديرنا للجهود المبذولة حتى الآن لإنشاء مركز عمل منظمة التعاون الإسلامي، الذي يُعَد أحدث مؤسسة متخصصة في المنظمة، وسيكون مقره في باكو بأذربيجان. ولذلك، نوصي بلداننا بالانضمام إلى النظام الأساسي لمركز عمل المنظمة في أقرب وقت ممكن، من أجل تسهيل الانطلاق المبكر للمركز.
كما نرحب بوضع مشروع استراتيجية سوق العمل لمنظمة التعاون الإسلامي؛ ومشروع اتفاق منظمة التعاون الإسلامي بشأن الاعتراف المتبادل بقوى العمالة الماهرة؛ ومشروع منظمة التعاون الإسلامي للاتفاق الثنائي الموصى به بشأن تبادل القوى العاملة، وذلك بغية تعزيز التعاون بين بلدان منظمة التعاون الإسلامي بشأن العمل والتوظيف والحماية الاجتماعية، ونتفق على اتخاذ مزيد من الخطوات، على النحو الملائم، لتنفيذ هذه الصكوك الثلاثة.