وزراء العمل بدول منظمة التعاون الإسلامي يؤكدون سعيهم لخفض معدلات البطالة

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية د. علي بن ناصر الغفيص خلال ترؤسه الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل، والتي اختتمت أعمالها أمس بقصر المؤتمرات بجدة، تحت شعار "وضع استراتيجية مشتركة من أجل تطوير القوى العاملة"، بمشاركة 56 دولة إسلامية ومنظمات إقليمية ودولية، أن المملكة تسعى لتطوير أدواتها الاستثمارية لإطلاق إمكانات قطاعاتها الاقتصادية الواعدة وتنويعها وتوليد المزيد من فرص العمل لمواطنيها، مضيفاً: "إيماناً منا بدور التنافسية في رفع جودة الخدمات والتنمية الاقتصادية، فإنا نركز جهودنا حالياً على تحسين بيئة الأعمال، بما يسهم في استقطاب أفضل الكفاءات والاستثمارات النوعية".
كما أكد وزراء عمل دول منظمة التعاون الإسلامي في ختام الدورة، أنهم يعملون على تخفيض معدلات البطالة في الدول الأعضاء التي بلغ متوسطها 7.4 في المئة العام 2016، وهو معدل يفوق المتوسط العالمي.
وشدد الوزراء خلال إعلانهم الصادر في ختام المؤتمر الإسلامي لوزراء العمل بجدة، على أن موضوع التوظيف أساسي وجوهري لتحقيق رفاه الشعوب، والنمو الاقتصادي.
وأعلن الوزراء توسيع نطاق التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة بخصوص العمل والتوظيف والحماية الاجتماعية للعمالة.
ورحب الوزراء بوضع مشروع استراتيجية سوق العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، ومشروع اتفاقية المنظمة بشأن الاعتراف المتبادل بقوى العمالة الماهرة، وذلك لتعزيز التعاون فيما بين بلدان المنظمة بشأن التوظيف.
وأعرب الوزراء عن تقديرهم للجهود المبذولة لإنشاء مركز عمل منظمة التعاون الإسلامي في باكو بأذربيجان، الذي يعد أحدث مؤسسة متخصصة في المنظمة، وأكد الوزراء على ضرورة إتاحة فرص عمل للشرائح الضعيفة ولاسيما الشباب والنساء، لافتين إلى أن العمل في هذا الاتجاه يظل هدفاً رئيساً للمنظمة وجزءاً لا يتجزأ من جدول أعمالها الإنمائي.
وجدد الوزراء التزامهم بتنفيذ استراتيجية شاملة لتيسير الانتقال من المدرسة إلى العمل، وتعزيز فرص العمل الجيدة، والتدريب المهني، إضافة إلى اتخاذ إجراءات لتحقيق تكافؤ الفرص وتشجيع مبادرات الأعمال الحرة.
Your browser does not support the video tag.