«الإحصاء»: التعداد العام للسكان والمساكن 2020 يُعد نوعياً على مستوى المنطقة

أقامت الهيئة العامة للإحصاء ورشة عمل متخصصة أول من أمس، لمناقشة استمارة التعداد العام للسكان والمساكن 2020، بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين من الهيئة العامة للإحصاء وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، مبينة أنه يُعد تعداداً نوعياً على مستوى المنطقة، إذ إنه أول تعداد تسجيلي يعتمد على السجلات الإدارية (رقم الهوية الوطنية، ورقم هوية المقيم) وأيضاً السجلات المتعلقة بالمنشآت من بيانات وزارة التجارة والاستثمار والجهات الحكومية الأخرى، كما يُعد أول تعداد يرتبط بالعنوان الوطني، ويستخدم فيه الباحثون الإحصائيون التقنيات المتقدمة ذات الربط المشترك مع عدد من الجهات.
وأكد وكيل الهيئة العامة للإحصاء مدير مشروع التعداد فهد الفهيد، أنَّ الهيئة ومنذ صدور موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4 ربيع الثاني 1438ه على تنفيذ مشروع التعداد العام للسكان والمساكن 2020 - 1441ه، بدأت تعمل وفق سلسلة من الخطوات التحضرية مع عدد من الجهات الحكومية على التحضيرات الفنية لتعداد 2020 - 1441ه، لافتاً إلى أن درس استمارة التعداد بمشاركة الخبراء والمختصين خطوة مهمة لشمولية بيانات تعداد 2020، التي تشمل بياناتها الخصائص الديموغرافية والاقتصادية والتعليمية للسكان، وخصائص المسكن، المتمثلة في البيانات الجغرافية والمميزة، والخصائص السكنية للمسكن، والبدء في إعدادها منذ وقت مبكر ومشاركة الجهات الحكومية لضمان شموليتها من جهة وتحقيق متطلبات الجهات المستفيدة من البيانات من جهة أخرى.
وأضاف أن ورشة العمل الخاصة باستمارة التعداد تأتي امتداداً للجهود التي تمت العام الماضي، إذ تمت تجربة تطبيق استخدام الباحثين الإحصائيين الربط الإلكتروني في عدد من الأعمال الإحصائية الميدانية، وجرب ربط المسح الميداني بالعنوان الوطني، وجرى تطوير عدد من الآليات لضمان نجاح الأسلوب الجديد الذي سيطبق في التعداد المقبل.