ينص نظام تعداد السكان العام على إجراء التعداد للسكان في جميع أنحاء المملكة في موعد يحدده قرار مجلس الوزراء، وقد صدر قرار المجلس في اجتماعه الأسبوع الماضي بالموافقة على قيام الهيئة العامة للإحصاء بتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن لعام 1441ه/2020م، وما يسبقه من الأعمال التحضيرية ابتداءً من عام 1438ه وصولاً إلى مرحلة العد الفعلي ونشر النتائج، وفي هذا الإطار كشفت الهيئة العامة للإحصاء بأن التعداد العام القادم، الذي يعد التعداد الخامس في المملكة سيكون لأول مرة تعدادا تسجيليا يعتمد على السجلات الإدارية التي من أهمها رقم السجل المدني، رقم الهوية الوطنية، ورقم هوية المقيم، وأيضاً السجلات المتعلقة ببيانات للمواطنين والمقيمين لدى الجهات الحكومية الأخرى، وذلك بعد أن أقر مجلس الوزراء مقترحا يعتمد طريقة التسجيل الإلكتروني للتعداد العام للسكان والمساكن وإيقاف النظام التقليدي القائم على زيارة المنازل. إن منهج أو طريقة التعداد التسجيلي تقوم على فكرة الاستفادة من المصادر الإدارية القائمة، حيث يمكن من الناحية النظرية ربط السجلات الإدارية المتعددة على أساس وجود رقم تعريفي وحيد لكل فرد وأسرة، وهو رقم السجل المدني للمواطن، ورقم الهوية الوطنية، ورقم هوية المقيم، مما يتيح الربط بين المعلومات من مختلف السجلات بطريقة فعالة بناءً على هذا الرقم التعريفي الموحد. إن من أهم مزايا المنهج أو الطريقة في التعداد العام للسكان القائمة على السجلات هو خفض التكلفة لعملية التعداد، وفي ذات تدفق كم كبير من البيانات والمعلومات من جهات عديدة ومصادر مختلفة ومتنوعة عن هؤلاء السكان، إلا أن ما يستوجب العناية به هو ذلك الترابط الوثيق بين تعداد السكان وتعداد المساكن، حيث قد يجري التعدادان باعتبارهما عملية إحصائية واحدة، أو ربما عمليتين مستقلتين، ولكن يتم التنسيق بينهما على نحو شامل وتفصيلي في آن واحد، ولا يتم النظر إليهما مطلقاً باعتبارهما عمليتين مستقلتين تماماً، لأن هناك عناصر أساسية مشتركة بين هذين التعدادين، فعلى سبيل المثال يعتبر من العناصر الرئيسة لتعداد السكان تحديد كل وحدة سكنية منفصلة ومعرفة الأشخاص الذين يعيشون فيها، كما أن من العناصر الرئيسة لتعداد المساكن جمع المعلومات عن خصائص كل وحدة سكنية وعدد شاغليها وخصائصهم، لذا من الأهمية بمكان ألا يخل اتباع طريقة التسجيل الإلكتروني للتعداد العام للسكان والمساكن بدقة وكفاءة البيانات عن المساكن من حيث أنواعها وخصائصها والمقيمين فيها، وبالذات من ناحية ملكيتها من قبل شاغلي تلك المساكن، أو حتى ملكيتهم لغيرها من المساكن، التي لا زالت محل تباين في مصادر البيانات الإحصائية حولها إلى اليوم.
