"الإحصاء": التعداد القادم يعتمد على سجلات الأفراد والمنشآت لدى الأجهزة الحكومية ويرتبط بالعنوان الوطني

بعد موافقة مجلس الوزراء

رفع رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله ، وسمو ولي عهده الأمين ، وسمو ولي ولي العهد حفظهم الله ، على موافقة مجلس الوزراء في جلسته اليوم الاثنين 4 ربيع الثاني 1438ه على تنفيذ الهيئة العامة للإحصاء مشروعَ التعداد العام للسكان والمساكن ( 2020م – 1441ه ).
وأكد معالي رئيس الهيئة أنَّ توجيه مجلس الوزراء لكافة القطاعات الحكومية والخاصة بالتعاون والشراكة لإنجاح هذا التعداد إنما هو دليل على حرص القيادة الرشيدة على أن تكون المخرجات الإحصائية للتعداد القادم بنية معلوماتية شاملة لكافة قرارات التنمية الوطنية التي تنعكس على الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم فيما بعد 2020 بمشيئة الله.
وكشفت الهيئة العامة للإحصاء أن " التعداد العام للسكان والمساكن( 2020م – 1441ه ) والذي يُعد التعداد الخامس في المملكة العربية السعودية سيكون لأول مرة تعدادا تسجيليا يعتمد على السجلات الإدارية ( رقم السجل المدني ، رقم الهوية الوطنية ، ورقم هوية المقيم وايضاً السجلات المتعلقة بالمنشآت من بيانات وزارة التجارة والجهات الحكومية الأخرى) ويرتبط بالعنوان الوطني ويتميز هذا التعداد عن التعدادات السابقة بأنه يأتي في ظل ربط إلكتروني شامل مع عدد من الجهات ذات العلاقة كمركز المعلومات الوطني ووزارة التعليم ووزارة الإسكان والبريد السعودي ومختلف القطاعات المرتبطة ببيانات المواطن والمقيم والمساكن.
الجدير بالذكر أن التعداد العام للسكان والمساكن هو عملية متكاملة لجمع وتجهيز ونشر وتحليل البيانات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالسكان والمساكن وتوزيعهم على المناطق الجغرافية المختلفة في زمن معين ، وأجري أول تعداد للسكان في المملكة في عام 1394ه ، وآخر تعداد تم كان تعداد ( 2010- 1431 ).