سورية: استعدادات لدخول الجيش إلى جسر الشغور ... ودعوات الى تظاهرة «ثلثاء النهضة»

اتجهت ناقلات جند سورية الى مدينة جسر الشغور في شمال غربي البلاد التي تشهد تظاهرات مناهضة للنظام وأعمال عنف دامية، الأمر الذي أثار مخاوف ناشطين وسكان من ازدياد أعمال القمع. ويأتي ذلك فيما وجه ناشطون سوريون على موقع «فايسبوك» للتواصل الاجتماعي دعوة الى التظاهر أمس في ما أسموه «ثلثاء النهضة»، طالبين من الجيش حماية المواطنين من «عملاء» النظام.
وميدانياً، بدأ الجيش السوري يتحرك باتجاه مدينة جسر الشغور في محافظة أدلب. واتجهت ناقلات جند الى المدينة صباح أمس وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الأمنية السيئة بالفعل.
وقال ناشط لوكالة «فرانس برس» إن «ثلاث عشرة ناقلة تتجه الى مدينة جسر الشغور» التي يقوم الجيش بعمليات تمشيط فيها منذ السبت الماضي. وأضاف: «لقد انطلقت من حلب» الواقعة شمال شرقي جسر الشغور التي «حلقت فوقها مروحيات طوال الليل».
وكان التلفزيون السوري قد قال في تقرير له عن الاشتباكات في جسر الشغور إن القوات السورية خاضت معارك مع مسلحين في شمال غربي البلاد خلفت ما يزيد على 120 قتيلاً في صفوف قوات الأمن. وقال التلفزيون السوري إن مجموعات مسلحة أشعلت النار في مبان حكومية في بلدة جسر الشغور وسرقت خمسة أطنان من الديناميت وأطلقت النار على المدنيين وقوات الأمن مستخدمة الأسلحة الآلية والقذائف الصاروخية. إلا أن سكان وناشطين في مجال حقوق الإنسان، أكدوا أن عناصر الشرطة قتلوا خلال «تمرد في مقر قيادة الأمن في المدينة».
وقال وسيم طريف مدير منظمة (إنسان) المدافعة عن حقوق الإنسان انه لا يتفق مع الرواية الرسمية، قائلاً لوكالة «رويترز» إن الاشتباكات كانت بين قوات الجيش وأفراد فروا من صفوفه. ووصف أرقام القتلى بأنها «متضاربة».
وقال طريف إن «وحدة من الجيش أو فرقة وصلت الى المنطقة في الصباح وبعدها وصلت في ما يبدو وحدة أخرى بعد الظهر لاحتواء عمليات الفرار».
وأضاف إن كثيرين من سكان جسر الشغور أكدوا صحة هذه الرواية.
وقال دعاة حقوق الإنسان إن وفاة بعض الجنود أو أفراد الشرطة خلال الانتفاضة منذ منتصف آذار (مارس) الماضي كان نتيجة قتل أفراد قوات الأمن الذين يحاولون الهروب من صفوفها أو يرفضون إطاعة الأوامر.
كما نفى اثنان من الناشطين الحقوقيين اتصلت بهما «فرانس برس» من نيقوسيا، المعلومات عن «عصابات مسلحة» قتلت عناصر أمن في جسر الشغور، مؤكدين أن عناصر الشرطة قتلوا «خلال عصيان في مقر قيادة الأمن في المدينة الواقعة في محافظة إدلب».
أيضاً أكد بيان نشر على موقع «فايسبوك» ويحمل توقيع «سكان جسر الشغور» أن مقتل الشرطيين والجنود هو نتيجة الانشقاقات في الجيش، وأنه لا وجود للعصابات المسلحة في المنطقة. وجاء في البيان: «نحن أهالي جسر الشغور نؤكد أننا لم نطلب حضور الجيش. ولا أساس للحديث عن وجود مسلحين بالمنطقة ... واللجان الشعبية في جسر الشغور تتكفل بحفظ الأمن في المنطقة ولا داعي لأي عناصر غريبة عن المنطقة كي لا ندع فرصة للمندسين والمخربين والمسلحين الذين ينتحلون الصفة الأمنية. ونؤكد أن القتلى في صفوف الجيش والأمن كانت ناتجة عن انشقاقات في صفوفهم حيث بدأوا بإطلاق النار في ما بينهم على ما يبدو لأن بعضهم رفض الأوامر بإطلاق النار على المدنيين العزل».
لكن أحد النشطاء قال ل «رويترز» إن «قصة هرب قوات الأمن غير حقيقية. أفراد الشرطة وقوات الأمن قتلوا على أيدي المسلحين خلال العملية وقد تعرضوا لإطلاق النار. بعض الناس في بعض المناطق رفعوا السلاح... ما يحدث يعتبر عصياناً مسلحاً».
وقال ناشطون من المعارضة في وقت سابق إن عملية أمنية جارية في البلدة منذ يوم السبت قتل فيها 37 على الأقل من سكان البلدة وعشرة من أفراد الشرطة. وقال مقيمون في جسر الشغور إن موجة من عمليات القتل بدأت في البلدة يوم السبت عندما أطلق قناصة من على سطح مكتب البريد الرئيسي النار على المشاركين في جنازة ستة محتجين قتلوا في مظاهرة قبل ذلك بيوم. وقال معلم يدرس التاريخ ذكر أن اسمه أحمد إن المشاركين في الجنازة أشعلوا النار في مكتب البريد تعبيراً عن غضبهم بعد إطلاق النار.
وتقع جسر الشغور التي يبلغ عدد سكانها 50 ألف نسمة على الطريق بين مدينة اللاذقية الساحلية وحلب ثاني أكبر مدينة في سورية. وأغلب سكان البلدة سنّة لكن نشطاء يقولون إن في المنطقة قرى علوية ومسيحية.
وشهدت المدينة في الثمانينات سقوط العشرات من سكانها خلال حملة الجيش على حماة وذلك بعدما تضامن سكان جسر الشغور مع سكان حماة.
وكان وزير الإعلام السوري عدنان محمود قد أعلن مساء أول من أمس أن وحدات الجيش تحركت باتجاه ريف ادلب في شمال غربي البلاد ل «وضع حد للتنظيمات الإرهابية المسلحة» وأنها ستقوم ب «تنفيذ مهامها الوطنية لإعادة الأمن والطمأنينة» الى أهالي بعض المناطق في ريف ادلب، ذلك بعد إعلانه أن» المدنيين في بعض مناطق ريف ادلب فوجئوا بانتشار تنظيمات مسلحة مدربة في قراهم تقوم بترويع السكان وقتل من رفض منهم التعاون واتخذوا بعضهم الآخر دروعاً بشرية».
ونقلت «سانا» عن «أهالي القرى المجاورة لجسر الشغور الذين تركوا قراهم هرباً من التنظيمات المسلحة، حديثهم عن فظائع وجرائم وأعمال تستعصى على الوصف مطالبين بتدخل الجيش وقوى الأمن في شكل حاسم وإنزال أشد العقوبات بهذه التنظيمات».
كما قال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الشعار في بيان آخر إن سورية «شهدت في الأيام الماضية هجمات مسلحة ومركزة استهدفت دوائر حكومية ومباني عامة وخاصة ووحدات شرطية ومراكز أمن في عدد من المناطق كان آخرها في منطقة جسر الشغور حيث قامت مجموعات إرهابية مسلحة بحرق وتدمير عدد من هذه المواقع واستخدمت الأسلحة مطلقة الرصاص والقنابل اليدوية على موظفي هذه المواقع من مدنيين وعسكريين»، لافتاً الى أن «انطلاقاً من مسؤولية الدولة في الحفاظ على حياة المواطنين من مدنيين وعسكريين وحماية المنشآت الحكومية التي هي ملك الشعب فإننا سنتعامل بحزم وقوة ووفق القانون ولن يتم السكوت عن أي هجوم مسلح يستهدف أمن الوطن والمواطنين».
وزادت «سانا» إن «مئات الشباب تجمعوا في ساحة المحافظة في دمشق مساء أمس مطالبين بالتدخل السريع لقوات الجيش لوقف سفك الدم السوري الطاهر على أيدي التنظيمات المسلحة في جسر الشغور» وأن مئات الطلاب العرب «تجمعوا أمام مقر بعثة المفوضية الأوروبية في دمشق احتجاجاً على التدخل الأجنبي في شؤون سورية الداخلية». وأفادت «سانا» انه شيعت أمس في مستشفى الشرطة قرب دمشق، جثامين ثلاثة هم محمد مبارك والشرطي برهان أبو أسعد والشرطي أحمد سليمان الذين «اغتالتهم التنظيمات الإجرامية المسلحة في منطقة جسر الشغور أثناء تأديتهم لواجبهم في حفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة من أيدي الإجرام والتخريب».
وفي تدهور الوضع الأمني، حثت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن على إحالة سورية للمحكمة الجنائية الدولية. ورأت منظمة العفو أن «من الملح أن يصوت مجلس الأمن الدولي الذي التزم الصمت فترة طويلة حول هذا الموضوع، لإدانة المجازر».
إلى ذلك كتب المنظمون على صفحة «الثورة السورية 2011»، محركة الاحتجاجات غير المسبوقة ضد النظام السوري منذ 15 آذار (مارس) «ثلثاء النهضة 7 حزيران (يونيو)، عهد النكسة ولى، عهد الخيانة ولى»، وذلك في إشارة إلى النكسة هزيمة الجيوش العربية أمام إسرائيل في 1967. وأضاف الناشطون «لا ندعو الى المعركة ونرفض حمل السلاح ضد إخوتنا في الجيش. ندعوهم الى حمايتنا والدفاع عنا من نيران عملاء النظام»، مشيرين الى أنهم «ضد الطائفية».
ووجهت صفحة «الثورة السورية 2011» توجيهات الى المتظاهرين «في المدن المهددة بهجومات عصابات النظام، وخصوصاً مدينة ادلب» التي تبعد 330 كلم شمال دمشق. وطلبوا من السكان «إحراق إطارات» و»إغلاق الطرق بالحجارة والأخشاب» لمنع وصول تعزيزات عسكرية كما قالوا.