خط هوف الموقت لم يسلّم بحصة لإسرائيل والخلاف على النفط صار «مزارع شبعا بحْرية»

قالت مصادر لبنانية رسمية ل «الحياة» إن الوسيط الأميركي بين لبنان وإسرائيل حول الخلاف على الحدود البحرية أصر على أن لإسرائيل حقوقاً في مساحة ال860 كيلومتراً مربعاً في مياه البحر خلال محادثاته مع كبار المسؤولين أول من أمس بعد أن تبلغ الموقف اللبناني الرافض «خط هوف» الذي رسمه السفير الأميركي السابق فريدريك هوف عام 2012.
وأوضحت المصادر أن رؤساء الجمهورية العماد ميشال عون والبرلمان نبيه بري والحكومة سعد الحريري كانوا اتفقوا خلال اجتماعهم الإثنين الماضي على إبلاغ وزير الخارجية الأميركي خلال زيارته الخميس الماضي إلى بيروت، رفض لبنان «خط هوف» الذي قضى باقتسام مساحة 860 كيلومتراً مربعاً المتنازع عليها بنسبة تقارب ال60 في المئة للبنان، و40 في المئة لإسرائيل. وهذا ما جرى أثناء المحادثات مع تيلرسون.
وذكرت المصادر أن ما استنتجه الجانب اللبناني من طروحات السفير ساترفيلد في لقاءاته أول من أمس مع كل من بري والحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، هو أن الجانب الأميركي يداور ويساجل بعد أن استمع لوجهة النظر اللبنانية، فيطرح عليهم فكرة أن لإسرائيل حصة ما في المساحة المختلف عليها يجب إعطاؤها إياها، موحياً بذلك للمسؤولين أن يقترحوا عليه ما يقبلون بالتخلي عنه من ال40 في المئة المفترضة التي كان خط هوف افترض أنها ليست من الحصة اللبنانية.
واعتبرت المصادر اللبنانية الرسمية أن ساترفيلد كان يتصرف على أساس أن على لبنان أن يأخذ بشيء من الادعاءات الإسرائيلية بحصة من ال860 كيلومتراً مربعاً. ولذلك كان الرد اللبناني الامتناع عن البحث بحصة إسرائيل منعاً لإدخاله في بازار توزيع المنطقة الاقتصادية الخالصة بينه وبين إسرائيل.
إلا أن مصدراً وزارياً رافق وساطة السفير هوف وما انتهت إليه قبل 6 سنوات كشف ل «الحياة» قصة «خط هوف» فقال إنه حين قام بوساطته لم يرسم خطاً نهائياً للحدود البحرية، بل اعتبر الخط الذي رسمه موقتاً وليس نهائيا، مثلما رسم الخط الأزرق في البر على أنه موقت لتحديد خطوط الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب عام 2000. وأكد المصدر إياه أن هوف اقترح في حينه بالأرقام أن يحصل لبنان على 500 كيلومتر مربع (ولم يتم تحديد نسبة لكل دولة) وأن تترك ال360 كيلومتر مربع الباقية للتفاوض اللاحق بين لبنان وإسرائيل، بحيث يتمكن لبنان من البدء في استثمار الثروة النفطية والغازية في الجزء الذي يعود له من دون أن تستثمر إسرائيل الثروة الدفينة في ال360 كيلومتر مربع، في انتظار التفاوض عليها.
حصة للبنان والباقي للتفاوض
ويضيف المصدر: هذا كان يعني أنه لم يتم التسليم لا من هوف ولا من لبنان بأن حصة إسرائيل هي 360 كيلومتراً. ولم تتبلغ إسرائيل من الجانب الأميركي ولا من أي جهة أن لها حصة في تلك المنطقة. وفي حينها قبل الجانب اللبناني بهذه الصيغة على أساس أن يذهب البلدان إلى ترسيم الحدود الفعلية لحسم مصير ال360 كيلومتراً الباقية، عبر وسيط ثالث هو الأمم المتحدة، وألا يقوم الجانب الأميركي بهذه المهمة وحده لأن لا ضمانة بأن يأخذ الترسيم في الاعتبار المصالح اللبنانية قياساً إلى اهتمام واشنطن بالمصالح الإسرائيلية. ومنذ ذلك الحين اقترح الرئيس بري أن تتولى اللجنة الثلاثية المؤلفة من قيادة قوات الأمم المتحدة في الجنوب (يونيفيل) وممثلين عن الجيشين اللبناني والإسرائيلي والتي تجتمع بدعوة من «يونيفيل» عند الحاجة، ترسيم هذه الحدود. وهو ما اتفق عليه الرؤساء الثلاثة.
ويقول المصدر الوزاري الذي واكب وساطة هوف إبان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، إن التفاوض الآن عاد إلى النقطة ذاتها التي توقفت عندها مهمة هوف، لكن مع اختلاف في الظروف، نظراً إلى أن موضوع الطاقة بات جزءاً من الحروب القائمة في المنطقة حيث إن خارطة النفط والغاز مشتعلة وتزيد الحروب القائمة في سورية اشتعالاً. ويعتقد المصدر أن ما يدور بين موسكو وواشنطن من مواجهات له علاقة في جزء منه بالحرب المفتوحة على النفط والغاز، إن لجهة استثماره، أو لجهة التحكم باستخراجه، أو لجهة أسعاره، أو وسائل نقله بالأنابيب... وغيرها إزاء توقع ازدياد الطلب عليه في عشرينات القرن الحالي.
ورأى أن هذا ما يفسر التنافس العسكري على السيطرة على منطقة دير الزور السورية الغنية بالثروة الدفينة ومحاولات النظام السوري استعادة السيطرة الكاملة عليها، وبالخلاف على كركوك بين الأكراد والحكومة العراقية... وهذا ما يفسر المسايرة الأميركية لتهديدات إسرائيل للبنان بعد توقيعه عقود الاستكشاف في البلوكين 4 و9 مدعية ملكيتها للأخير خلافاً لخط هوف نفسه، الذي يحتسب المساحة العظمى من البلوك 9 للبنان حكماً.
ويقول المصدر الوزاري إياه أن البلوك 9 والخلاف على ما تبقى من ال360 كيلومتراً مربعاً في البحر تحوّل إلى مزارع شبعا ثانية لكن بحرية، لجهة ادعاء إسرائيل ملكيتها، من أجل إبقاء شرارة النزاع موجودة لاستخدامها إذا احتاج الأمر من أجل إشعال حرب أو لترتيب الأوضاع بالتفاوض. كما أن هذا ما يفسر في المقابل دخول الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصر الله على خط وساطة ساترفيلد، مبدياً الاستعداد لاستخدام القوة مقابل تلويح إسرائيل بها، في مقابل الهجوم الأميركي على وجوده في سورية في إطار الوجود الإيراني هناك والمطالبة بانسحاب إيران من بلاد الشام.
خرائط جديدة تصحح الغلط
وفي هذا السياق، تقول المصادر الرسمية التي واكبت مفاوضات اليومين الماضيين بين الجانبين اللبناني والأميركي، إن ساترفيلد أقر مع كبار المسؤولين بأحقية لبنان في المنطقة المتنازع عليها لكنه ظل مصراً على إعطاء إسرائيل «شيئاً ما» منها. وتكتمت المصادر على تفاصيل ما طرحه الوسيط الأميركي.
وتقول المصادر ل «الحياة» إن لدى لبنان دراسة وخرائط للمنطقة البحرية المتنازع عليها تسمح بالقول إنها تتخطى مساحة 860 كيلومتراً مربعاً بمئات الكيلومترات المربعة هي من حقوق لبنان. وهذه خرائط بحثت في بعض جوانبها لجنة الأشغال النيابية في اجتماعها يوم الخميس الماضي.
ويعتبر النواب أعضاء اللجنة أن المقاييس التي اعتمدها هوف نفسه في ترسيم الخط الذي حدده خاطئة، وأن بعض الخرائط اللبنانية نفسها يشوبها الغلط، كما أن هناك خرائط استندت إلى خبراء ترسيم في سويسرا وإيطاليا وفرنسا، وإلى قوانين محكمة البحار، تعطي لبنان مساحة أوسع من المتنازع عليها حالياً. فقياس المناطق البحرية، في الجانب التقني والعلمي من الملف، حصل وفق معايير تختلف عن المعايير العلمية الدقيقة، إذ جرى اعتماد الخطوط التي تنطلق من الحدود البرية نحو البحر بطريقة مائلة بدل الآلية التي تعتمد الخطوط المستقيمة، انطلاقاً من الشاطئ. وأكدت المصادر أن الخطوط المستقيمة تحفظ للبنان حقوقه بشكل واضح، فيما تترك الخطوط المائلة التباسات بمئات الكيلومترات.