الحكومة السورية ترفض «لجنة دولية» لتعديل الدستور

رفضت الحكومة السورية اليوم (الثلثاء) مساع تقودها الأمم المتحدة لتشكيل لجنة لإعادة صياغة الدستور، وهي النتيجة الرئيسة التي تمخض عنها مؤتمر سلام بين جماعات سورية انعقد في روسيا الشهر الماضي.
وقال معاون وزير الخارجية السوري أيمن سوسان خلال مؤتمر صحافي في دمشق: «كدولة، أي لجنة ليست سورية التشكيل والرئاسة والأعضاء، نحن غير ملزمين بها ولا علاقة لنا بها».
واتفق المشاركون في مؤتمر سوتشي، وهو حجر زاوية في مساعي روسيا حليفة دمشق الديبلوماسية لإنهاء الحرب، يوم 30 كانون الثاني (يناير) على تشكيل اللجنة الدستورية في جنيف وإجراء انتخابات ديموقراطية في سورية.
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا في سوتشي إنه سيحدد المعايير الخاصة بأعضاء اللجنة وسيختار حوالى 50 شخصاً من الحكومة والمعارضة وجماعات مستقلة.
وقالت جماعة التفاوض التي تمثل المعارضة الرئيسة والتي قاطعت مؤتمر سوتشي في ما بعد إنها ستتعاون مع تشكيل لجنة دستورية إذا كانت تحت إشراف الأمم المتحدة.
وذكرت الحكومة السورية آنذاك أنها ترحب بنتائج اجتماع سوتشي، لكنها لم تشر حينها إلى اللجنة الدستورية أو الدعوة لإجراء انتخابات ديموقراطية.
وقال سوسان اليوم إن دي ميستورا يلعب دور ميسر الأعمال وليس الوسيط، كما أنه «ليس بديلاً لأطراف أخرى».
وفشلت تسع جولات من محادثات السلام برعاية الأمم المتحدة، غالبيتها في جنيف، في حمل الأطراف المتحاربة في سورية على الجلوس معاً لتسوية صراع تفجر منذ أكثر من سبعة أعوام وأسفر عن مقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين.
ودشنت روسيا مساعي سلام موازية تنظر إليها الكثير من جماعات المعارضة السورية بارتياب. وأعلنت حكومة الرئيس بشار الأسد في 2012 أن الناخبين وافقوا بغالبية ساحقة على دستور جديد في استفتاء أجري في خضم الحرب الأهلية ووصفه منتقدو الأسد في الداخل والخارج بأنه خطوة صورية.
وحافظ القانون الأساسي الجديد على وجود السلطة الفعلية في يد الرئيس، لكنه أسقط بندا كان يجعل فعلياً السلطة حكراً على «حزب البعث».