موسكو تنصح المعارضة السورية بالتركيز على إصلاحات قد تمهّد لانهيار النظام

رفضت «هيئة التفاوض» المعارِضة أن يتقدّم بحث دستور سورية الجديد على عملية انتقال الحكم في البلاد، غداة الاتفاق في «مؤتمر الحوار السوري» في سوتشي على تأليف لجنة دستورية تسعى إلى «صياغة إصلاح دستوري يساهم في التسوية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة»، فيما أوضحت مصادر مطلعة أن موسكو «نصحت المعارضة بالتركيز على الدستور لأنه يفتح باب الإصلاح، ما يمهّد لانهيار النظام في حال قدم أي تنازلات».
وقال يحيى العريضي الناطق باسم «هيئة التفاوض» التي قاطعت مؤتمر «الحوار الوطني السوري» في سوتشي ل «الحياة»، إن الموقف من نتائج المؤتمر مرتبط بمدى دعمه مسار جنيف ومساهمته في تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 2254، ورفض أن يتقدم البحث في الدستور على العملية الانتقالية. وشدد على أن «الأولوية هي لهيئة الحكم الانتقالي حتى تكون هناك فرصة للدستور».
في المقابل، أكدت مصادر في المعارضة السورية المشاركة في سوتشي ل «الحياة»، أن وفد النظام غير مرتاح لنتائج المؤتمر، فيما غابت التصريحات الرسمية في دمشق عمّا توصل إليه الاجتماع الذي لم يشر بيانه الختامي إلى مصير الرئيس السوري بشار الأسد، مكتفياً بالإشارة إلى أن «الشعب السوري وحده يقرر مستقبله من طريق صناديق الاقتراع».
وكشفت المصادر أن «الروس قالوا في جلسات مغلقة إنهم لا يستطيعون إعادة عقارب الساعة إلى الوراء»، وأوضحت أن «الطرف الروسي أكّد لنا أن التركيز على الدستور مفيد لأنه يفتح باب الإصلاح، ما يمهّد لانهيار النظام السوري في حال قدم أي تنازلات».
وأعربت المصادر عن ثقتها بأن «الروس يعملون على سحب البساط تدريجاً، عبر إقرار دستور جديد يمهّد لسقوط النظام لأنه غير قابل للإصلاح». وعلمت «الحياة» أن الجانب الروسي ضغط في اتجاه تشكيل لجنة دستورية تكون فيها حصة المعارضة بحدود «الثلث المعطل»، وأن القرارات في شأن فقرات الدستور ستتخذ بغالبية الثلثين.
وشدد مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية ستيفان دي ميستورا على أن اللجنة الدستورية ستكون ضمن مسار جنيف للسلام «وليس في أي مكان آخر»، محذراً من أن العملية تشكل تحدياً ليس سهلاً، فيما قال ل «الحياة» فيتالي ناومكين المستشار الخاص لدي ميستورا والخبير في شؤون الشرق الأوسط إن بلاده نجحت في تنظيم مؤتمر سوتشي.
وأوضح ناومكين أن روسيا «وصلت إلى النتائج التي تريدها»، معتبراً أن أهم ما انبثق عن مؤتمر سوتشي هو «تشكيل اللجنة الدستورية»، معتبراً أن «المؤتمر اكتسب شرعية من خلال حضور فئات من المعارضة والحكومة وحضور دي ميستورا وانفتاحه على العمل مع اللجنة الدستورية والدول الضامنة مسار آستانة». وكشف ناومكين بصفته خبيراً متابعاً للوضع السوري، أن «الجانب الروسي يرغب في أن تتحول أولويات الجولات المقبلة من مفاوضات جنيف إلى التركيز على الدستور أولاً وتليها مسائل الحكم والمرحلة الانتقالية».
في غضون ذلك، أكد أحد أعضاء اللجنة الدستورية ال168 ل «الحياة»، أن اللجنة ستنتخب هيئة مصغرة من 25 شخصاً مهمتها صياغة الدستور. وأوضح عضو اللجنة الذي يعمل مدرّساً للقانون، أن «اللجنة مكلفة بصياغة دستور جديد وليس تعديلات على دستور 2012 الذي أقرّه النظام»، معرباً عن خيبة أمله من «عدم وجود خبراء في القانون ضمن وفود المعارضة».
في الوقت ذاته، رحّب الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان بنتائج المؤتمر، وشددا في محادثات عبر الهاتف على «إيجاد حل قائم على قرار لمجلس الأمن» في سورية، في حين تواصلت المعارك العنيفة التي تخوضها القوات التركية والفصائل السورية المعارضة من جهة مع المقاتلين الأكراد في منطقة عفرين شمال سورية من جهة أخرى وهي أوقعت مزيداً من الضحايا وتسببت في نزوح سكان القرى الحدودية هرباً من الغارات الكثيفة. وردّ رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي حذر أنقرة من تحويل عمليتها ضد الأكراد إلى «ذريعة لاحتلال» سورية، وقال يلدريم إن «عملية عفرين تهدف إلى تأمين أمن تركيا وحماية العرب والأكراد والتركمان من المنظمات الإرهابية».