النجيفي يتهم المالكي بمخالفة الدستور

اعتبر رئيس البرلمان العراقي اسامة النجيفي تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي في صلاحيات البرلمان وعدم أحقيته في تشريع القوانين «مخالفة دستورية وتقييداً لنصوص أراد لها الدستور أن تكون مطلقة»، فيما اعتبرتها «العراقية» «محاولة لتهميش البرلمان وتحويله الى مكتب تابع للحكومة».
ورأى النجيفي في بيان وزعه مكتبه ان «اقتراح البرلمان مشروع قانون وعرضه على مجلس الوزراء لمناقشته فيه تشويه لدور البرلمان في العملية التشريعية ومخالفة دستورية». وأكد ان «الدستور خص البرلمان بحق تشريع القوانين وجعله عملية واحدة لا يمكن اجتزاءها بالابتداء أو الانتهاء».
وكان المالكي قال أول من أمس ان «مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية هما الجهتان الوحيدتان اللتان من حقهما التشريع واقتراح مسودات القوانيين ومن ثم ترسلانه إلى البرلمان للمصادقة عليه».
وأكد النجيفي أن «حصر حق التشريع بمجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية، فيه مخالفة واضحة لنصوص الدستور الذي أسند صلاحية التشريع إلى البرلمان، وأسند بعضها، مثل تقديم مشاريع القوانين إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء»، مؤكداً ان «الدستور نص على صلاحية مجلس الوزراء تقديم مقترحات القوانين، خصوصاً أن مقترحات القوانين تشمل اقتراح فكرة القانون، كما تشمل اقتراح مشروع القانون والقول بغير هذا يسلب مجلس الوزراء حق استحداث مشروعات القوانين».
ولفت النجيفي الى ان «الفقرة 5 من المادة 138 من الدستور نصت على ان ترسل القوانين والقرارات التي يسنها البرلمان إلى رئاسة الجمهورية للموافقة عليها بالإجماع، وإصدارها خلال عشرة أيام من تاريخ وصولها إليه».
على صعيد متصل، استمر التصعيد بين «العراقية» و «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه المالكي، اذ اعتبرت «القائمة العراقية» تصريحات المالكي المتعلقة بصلاحيات البرلمان «تهديداً للديمقراطية ولحقوق الشعب».
وقال مستشار القائمة هاني عاشور في بيان ان «الشعب هو مصدر السلطات عرفاً وقانوناً ودستوراً، والبرلمان المنتخب هو الممثل الحقيقي للشعب وهو السلطة العليا التي تمنح الشرعية للسلطات الاخرى لممارسة اعمالها بالتصويت»، مبيناً ان «البرلمان هو المعني بالدرجة الاولى في اصدار التشريعات استناداً الى دوره في التشريع والرقابة، واي محاولة لتهميشه او الغاء دوره تهديد للديمقراطية وحقوق الشعب».
وأضاف ان «المواد الدستورية ومنها المادة 48 تنص على ان تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من البرلمان ومجلس الاتحاد فيما لا توجد اي اشارة إلى منح السلطات الاخرى حق التشريع».
وتابع ان «القول ان التشريع ليس من اختصاص البرلمان مناف للدستور، فمن مهمات البرلمان اصدار التشريعات، ومراقبة عمل الحكومة وتقييمه».