المملكة تؤكد شراكتها مع «الأمم المتحدة» والمجتمع الدولي لتحقيق أهداف «2030»

أكدت المملكة العربية السعودية أنها ستعمل دائماً بالشراكة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 لحاضر ومستقبل مشرق للأجيال المقبلة، يتمتع فيه الجميع بفرص متكافئة، مع الحرص على ألا يترك أحد متخلفاً عن الركب.
وأوضحت وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتوطين رئيسة وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة 56 للجنة التنمية الاجتماعية 2018 بالأمم المتحدة الدكتورة تماضر الرماح، في كلمة المملكة أمس (الأربعاء) أن «الفقر يعد أحد أهم المشكلات العالمية التي جعلت جميع دول العالم تحاول جاهدة التعامل معها ووضع استراتيجيات التدخل لحلها. حتى أن الأمم المتحدة جعلت مشكلة الفقر من أولوياتها، مطالبة الدول بضرورة التدخل لحلها، فوضعت 17 برنامجاً تنموياً يهدف إلى انتشال المجتمعات من ويلات الفقر».
وأضافت - بحسب وكالة الأنباء السعودية - أن «المتأمل للمشكلة يجد أنها ليست مسألة اقتصادية فقط، بل إنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمتغيرات اجتماعية، وثقافية، وتشريعية، وسياسية. لذا فإن الفقر يختلف من مجتمع إلى آخر، وكذلك تختلف طريقة معالجته والتعاطي معه، إلا أن هناك أساسيات استراتيجية مشتركة لحل مشكلة الفقر يمكن أن تتبناها جميع المجتمعات، وإن اختلفت طرق وأساليب وآليات المعالجة».
وأكدت أن «رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تأتي مرتكزة على ثلاثة محاور رئيسة، هي مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، وبالتالي احتوى برنامج التحول الوطني 2020 على أهداف رئيسة لزيادة المشاركة والتمكين الاقتصادي لأفراد المجتمع، وهي ضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتمكين اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في هذا السوق، وزيادة مساهمة الأسر المنتجة في الاقتصاد وتمكين المواطنين من خلال منظومة الخدمات الاجتماعية، وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد».
وشددت على أن «ما تقوم به المملكة حالياً من إصلاحات اقتصادية لتقليل العجز المالي وتحفيز الإيرادات غير النفطية وإصلاح الدعم وفرض الضرائب، وفي إطار حماية المجتمع من أي تأثير سلبي لتلك الإصلاحات حيث وضعت المملكة نظاماً للحماية الاجتماعية يهدف لحماية الأسر محدودة الدخل وبناء نظام شامل ومؤثر بالتعاون بين الجهات الحكومية المعنية، ما يعطي أولوية للقضاء على الفقر والارتقاء بالمستوى المعيشي والسعي لتوفير الوظائف اللائقة والمساواة بين الأجيال».
وبينت أن «البرنامج يحتوي على ثلاثة محاور رئيسة هي المساعدات الاجتماعية والتأمينات الاجتماعية وبرامج سوق العمل، كما أن البرنامج يهتم باستهداف الفقر عند الكبر من خلال نظام تأمينات اجتماعية شامل وتقليل حدة الفقر من خلال برامج قوية للمساعدة وضمان عدم معاناة أي مواطن من الحرمان المادي، وذلك من خلال تغطية جميع الثغرات في الأهلية وتوفير فرص عمل لائقة لجميع المواطنين السعوديين».
ولفتت إلى أن «المملكة العربية السعودية انتهت من إعداد استراتيجية شاملة للتعامل مع الفقر ترتكز على محاور عدة، أهمها محور تمكين المرأة، وتشمل هذه الاستراتيجية العديد من المبادرات والمشاريع التي ستؤدي إلى تحسن مستويات المعيشة في المملكة بشكل كبير جداً خلال الأعوام المقبلة، كما خصصت المملكة 9.15 بلايين دولار من موازنتها السنوية لبرنامج حساب المواطن الذي يعني بحماية محدودي ومتوسطي الدخل من تداعيات الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات الجارية حالياً، بما لا يتعارض مع مخصصات الضمان الاجتماعي».
وتابعت الرماح قائلة «في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق الدمج الاجتماعي الكامل لهذه الفئة المهمة من المجتمع، اتخذت المملكة العديد من التدابير. حيث نصت المادة 27 من النظام الأساسي للحكم أن تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، كما أن نظام رعاية المعوقين في المملكة صدر عام 2002، وهو نظام يكفل حق الأشخاص ذوي الإعاقة في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل».
وأشارت وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتوطين إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تشرف على 38 داراًَ للتأهيل الشامل في مختلف مناطق المملكة، كما يوجد 44 جمعية متخصصة، و347 مركزاً للرعاية النهارية لخدمة الأشخاص دوي الإعاقة بجميع الفئات العمرية ومختلف الإعاقات.
وكشفت أن نسبة السكان الذين لديهم صعوبات ضعيفة أو شديدة أو بالغة في المملكة بلغت 7,1 في المئة، يمثل الذكور منهم 3,7 في المئة، ويمثل الإناث 3,4 في المئة، وتشكل نسبة الحاصلين منهم على التعليم المتوسط وما فوق من ذوي الإعاقات المتعددة نسبة 22,9 في المئة ونسبة المتزوجين منهم بلغت 58,3 كما أن الأشخاص ذوي الإعاقة السعوديين ممن هم في سن العمل (15 سنة وأكثر) لمن لديهم صعوبات واحدة والمشتغلين يشكلون 48,8 في المئة.