المملكة ل«الأمم المتحدة»: الإصلاحات لتقليل العجز المالي وتحفيز الإيرادات غير النفطية

أكدت المملكة العربية السعودية عملها الدائم بالشراكة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030م لحاضر جميل ومستقبل مشرق للأجيال القادمة، يتمتع فيه الجميع بفرص متكافئة، مع الحرص على ألا يترك أحد متخلفاً عن الركب.
وشددت وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتوطين رئيسة وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة الدكتورة تماضر الرماح في كلمة المملكة خلال المناقشة العامة في الدورة ال 56 للجنة التنمية الاجتماعية 2018م بالأمم المتحدة اليوم (الثلاثاء) على أن ما تقوم به المملكة حاليًا عدة إصلاحات اقتصادية لتقليل العجز المالي وتحفيز الإيرادات الغير نفطية وإصلاح الدعم وفرض الضرائب، وفي إطار حماية المجتمع من أي تأثير سلبي لتلك الإصلاحات حيث وضعت المملكة نظاماً للحماية الاجتماعية يهدف لحماية الأسر محدودة الدخل وبناء نظام شامل ومؤثر بالتعاون بين الجهات الحكومية المعنية ويعطي البرنامج أولوية للقضاء على الفقر والارتقاء بالمستوى المعيشي والسعي لتوفير الوظائف اللائقة والمساواة بين الأجيال.
ولفتت الرماح إلى أن الفقر يعد أحد أهم المشكلات العالمية التي جعلت جميع دول العالم تحاول جاهدة التعامل معها ووضع استراتيجيات التدخل لحلها، وأضافت: «الأمم المتحدة جعلت مشكلة الفقر من أولوياتها، وطالبت الدول بضرورة التدخل لحلها، فوضعت 17 برنامجا تنمويًا يهدف إلى انتشال المجتمعات من ويلات الفقر، والمتأمل للمشكلة يجد أنها ليست مسألة اقتصادية فقط، بل إنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمتغيرات اجتماعية، وثقافية، وتشريعية، وسياسية، ولذا فإن الفقر يختلف من مجتمع إلى آخر، وكذلك تختلف طريقة معالجته والتعاطي معه إلا أن هناك أساسيات استراتيجية مشتركة لحل مشكلة الفقر يمكن أن تتبناها جميع المجتمعات، وإن اختلفت طرق وأساليب وآليات المعالجة».
ونوهت الرماح إلى أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 جاءت مرتكزة على 3 محاور رئيسة هي مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، الأمر الذي يظهر احتواء برنامج التحول الوطني 2020 على أهداف رئيسة لزيادة المشاركة والتمكين الاقتصادي لأفراد المجتمع وهي ضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي و زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتمكين اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل و زيادة مساهمة الأسر المنتجة في الاقتصاد وتمكين المواطنين من خلال منظومة الخدمات الاجتماعية و زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد".
وبينت الرماح أن البرنامج يحتوي على 3 محاور رئيسية هي المساعدات الاجتماعية والتأمينات الاجتماعية وبرامج سوق العمل مشيرة إلى أن البرنامج يهتم باستهداف الفقر عند الكبر من خلال نظام تأمينات اجتماعية شامل وتقليل حدة الفقر من خلال برامج قوية للمساعدة وضمان عدم معاناة أي مواطن من الحرمان المادي من خلال تغطية جميع الثغرات في الأهلية وتوفير فرص عمل لائقة لجميع المواطنين السعوديين، وأضافت «لقد انتهت المملكة العربية السعودية من إعداد استراتيجية شاملة للتعامل مع الفقر ترتكز على محاور عدة أهمها محور تمكين المرأة، وتشمل هذه الاستراتيجية العديد من المبادرات والمشروعات التي ستؤدي إلى تحسن مستويات المعيشة في المملكة بشكل كبير جداً خلال السنوات القادمة. كما خصصت بلادي 9.15 مليارات دولار من ميزانيتها السنوية لبرنامج حساب المواطن الذي يعني بحماية محدودي ومتوسطي الدخل من تداعيات الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات الجارية حالياً، بما لا يتعارض مع مخصصات الضمان الاجتماعي».
وقالت الرماح أن المملكة أتخذت العديد من التدابير للحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق الدمج الاجتماعي الكامل لهذه الفئة المهمة من المجتمع، من خلال نص المادة ال 27 من النظام الأساسي للحكم على أن «الدولة تكفل حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة»، لافتة إلى صدور نظام رعاية المعوقين في المملكة عام 2002 الذي يكفل حق الأشخاص ذوي الإعاقة في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل.
وأشارت وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتوطين إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تشرف على 38 دارًا للتأهيل الشامل في مختلف مناطق المملكة ويوجد44 جمعية متخصصة و347 مركز للرعاية النهارية لخدمة الأشخاص دوي الإعاقة بجميع الفئات العمرية ومختلف الإعاقات.
وكشفت الرماح عن أن نسبة السكان الذين لديهم صعوبات ضعيفة أو شديدة أو بالغة في المملكة بلغت 7,1% يمثل الذكور منهم 3،7% و يمثل الإناث 3,4%. وتشكل نسبة الحاصلين منهم على التعليم المتوسط وما فوق من ذوي الإعاقات المتعددة نسبة 22،9% ونسبة المتزوجين منهم بلغت 58،3 كما أن الأشخاص ذوي الإعاقة السعوديين ممن هم في سن العمل (15 سنة وأكثر) لمن لديهم صعوبات واحدة والمشتغلين يشكلون 48،08%.
وأشارت الرماح إلى أن المملكة وضعت خطة وطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تتكون من 23 مبادرة موجهه لخدمتهم ورعايتهم، ووضع تصنيف موحد للإعاقة وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لهم وإنشاء هيئة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة التي ستكون المظلة والجهة المرجعية لمتابعة الأنظمة والتشريعات والسياسات الخاصة بهم كما أنها ستقود تنفيذ خطط العمل والتمكين ورفع الوعي وتقديم الدعم والمشورة.
وأفادت الرماح بأن برنامج التحول الوطني 2020 خصص هدفًا كاملاً من أهدافه ال37 لتمكين اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.
وفيما بتعلق بالقضايا والسياسات الخاصة بالشباب، قالت وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتوطين إن المملكة أعطت قضاياهم أولوية كبرى، من خلال استحداث برامج ومراكز متخصصة لدعم الشباب، كمركز الملك سلمان للشباب، وبرامج القيادات الشابة، إضافة إلى حرصها على إشراكهم في عملية صنع القرار و قامت بتعيين عدد كبير منهم في مناصب مرموقة في الدولة إيماناً منها بأن أفكار الشباب الطموحة هي التي ستقود مسيرة التنمية، وأضافت "إيمانًا من المملكة بأن الاستثمار الحقيقي في المواطن يكون بالارتقاء بقدراته، فقد حرصت بلادي على الاستثمار الجيد في قطاع التعليم، حيث وفرت التعليم المجاني لجميع المراحل داخل المملكة بما في ذلك التعليم العالي، كما قامت ومنذ ما يزيد عن عقد من الزمان بتوفير فرص الابتعاث الخارجي، استفاد منها ما يزيد عن ربع مليون طالب وطالبة تم ابتعاثهم لأكثر من 30 دولة، مما جعل المملكة تمتلك جيلاً قادرًا على مخاطبة العالم بجميع لغاته، وشريكًا للقيادة في اتخاذ القرار.
وأكدت وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتوطين أن الاهتمام بجميع فئات المجتمع دون تمييز هو السمة الحضارية التي ترتقي بالشعوب، فكما حرصت المملكة على الاستثمار الجيد في مستقبل شبابها، لم تغفل عن تقديم الرعاية والاهتمام للمسنين وتقديم التسهيلات لهم، وتطوير الخدمات لرعايتهم بشكل يضمن تمتعهم بحقوقهم كافة لتوفير الحياة الكريمة لهم.
وبينت الرماح أن المملكة وضعت برنامجاً لرعاية كبار السن من خلال إنشاء دور الرعاية وتقديم عناية خاصة بهم والوقوف على كل ما يحتاجون إليه وصرف مخصصات شهرية لهم فضلاً عن عدد كبير من الخدمات، مشيرة إلى أن المملكة العربية السعودية ستعمل دائمًا بالشراكة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 لحاضر جميل ومستقبل مشرق للأجيال القادمة، يتمتع فيه الجميع بفرص متكافئة، مع الحرص على ألا يترك أحد متخلفاً عن الركب."