المملكة تؤكد شراكتها الدائمة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لحاضر جميل ومستقبل مشرق للأجيال القادمة

أكدت المملكة العربية السعودية أنها ستعمل دائمًا بالشراكة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030م لحاضر جميل ومستقبل مشرق للأجيال القادمة، يتمتع فيه الجميع بفرص متكافئة، مع الحرص على ألا يترك أحد متخلفاً عن الركب.
جاء ذلك في كلمة المملكة خلال المناقشة العامة في الدورة ال 56 للجنة التنمية الاجتماعية 2018م بالأمم المتحدة اليوم وألقتها وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتوطين رئيسة وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة الدكتورة تماضر الرماح.
وقالت "يعد الفقر أحد أهم المشكلات العالمية التي جعلت جميع دول العالم تحاول جاهدة التعامل معها ووضع استراتيجيات التدخل لحلها. حتى أن الأمم المتحدة جعلت مشكلة الفقر من أولوياتها، مطالبة الدول بضرورة التدخل لحلها، فوضعت 17 برنامجا تنمويًا يهدف إلى انتشال المجتمعات من ويلات الفقر. والمتأمل للمشكلة يجد أنها ليست مسألة اقتصادية فقط، بل إنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمتغيرات اجتماعية، وثقافية، وتشريعية، وسياسية. ولذا فإن الفقر يختلف من مجتمع إلى آخر، وكذلك تختلف طريقة معالجته والتعاطي معه إلا أن هناك أساسيات استراتيجية مشتركة لحل مشكلة الفقر يمكن أن تتبناها جميع المجتمعات، وإن اختلفت طرق وأساليب وآليات المعالجة."
وأضافت أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تأتي مرتكزة على ثلاثة محاور رئيسة هي مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، وبالتالي احتوى برنامج التحول الوطني 2020 على أهداف رئيسة لزيادة المشاركة والتمكين الاقتصادي لأفراد المجتمع وهي ضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي و زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتمكين اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل و زيادة مساهمة الأسر المنتجة في الاقتصاد وتمكين المواطنين من خلال منظومة الخدمات الاجتماعية و زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد."
وأوضحت أن ما تقوم به المملكة حاليًا عدة إصلاحات اقتصادية لتقليل العجز المالي وتحفيز الإيرادات الغير نفطية وإصلاح الدعم وفرض الضرائب، وفي إطار حماية المجتمع من أي تأثير سلبي لتلك الإصلاحات حيث وضعت المملكة نظاماً للحماية الاجتماعية يهدف لحماية الأسر محدودة الدخل وبناء نظام شامل ومؤثر بالتعاون بين الجهات الحكومية المعنية ويعطي البرنامج أولوية للقضاء على الفقر والارتقاء بالمستوى المعيشي والسعي لتوفير الوظائف اللائقة والمساواة بين الأجيال.
وبينت أن البرنامج يحتوي على ثلاثة محاور رئيسية هي المساعدات الاجتماعية والتأمينات الاجتماعية وبرامج سوق العمل كما أن البرنامج يهتم باستهداف الفقر عند الكبر من خلال نظام تأمينات اجتماعية شامل وتقليل حدة الفقر من خلال برامج قوية للمساعدة وضمان عدم معاناة أي مواطن من الحرمان المادي من خلال تغطية جميع الثغرات في الأهلية وتوفير فرص عمل لائقة لجميع المواطنين السعوديين.
وأضافت "لقد انتهت المملكة العربية السعودية من إعداد استراتيجية شاملة للتعامل مع الفقر ترتكز على محاور عدة أهمها محور تمكين المرأة، وتشمل هذه الاستراتيجية العديد من المبادرات والمشروعات التي ستؤدي إلى تحسن مستويات المعيشة في المملكة بشكل كبير جداً خلال السنوات القادمة. كما خصصت بلادي 9.15 مليارات دولار من ميزانيتها السنوية لبرنامج حساب المواطن الذي يعني بحماية محدودي ومتوسطي الدخل من تداعيات الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات الجارية حالياً، بما لا يتعارض مع مخصصات الضمان الاجتماعي."
وتابعت الدكتورة تماضر الرماح قائلة "في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق الدمج الاجتماعي الكامل لهذه الفئة المهمة من المجتمع، اتخذت المملكة العديد من التدابير. حيث نصت المادة السابعة والعشرون من النظام الأساسي للحكم أن "تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة ". وقد صدر نظام رعاية المعوقين في المملكة عام 2002 الذي يكفل حق الأشخاص ذوي الإعاقة في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل."
// يتبع //
23:51ت م
www.spa.gov.sa/1715213