منال... في «الإصلاحية»!

تشهد المملكة في الوقت الراهن حال من الجدل الاجتماعي بشأن موضوع قيادة المرأة السيارة، خصوصاً بعد قيادة السيدة نجلاء سيارتها لتخليص بعض «مشاويرها» ومتطلباتها الضرورية عندما ترك سائقها العمل لديها. وتزامناً مع مبادرة «سأقود سيارتي بنفسي» على «فيسبوك»، دشنت منال الشريف في الخبر تلك المبادرة لقضاء مستلزماتها المنزلية، وغطت وسائل الإعلام القضية وما تبعها من حملات على «الانترنت» بين طرفين مؤيد ومعارض، حتى وصلت إلى حد التهديد بالضرب بالعقال لأي امرأة تزمع قيادة السيارة، وجاء الرد الآخر أن «الحذاء» لكل من سيرفع عقاله! حتى شهد يوم السبت الماضي توقيف منال، لتأخذ القضية القديمة الجديدة مساراً مختلفاً وشكلاً آخر.
في يوم الأحد 22 آيار (مايو) الماضي، نشرت صحيفة «الحياة»، أن دوريات الشرطة في الخبر أوقفت منال بعد يوم واحد من ظهورها على شريط فيديو في موقع «يوتيوب» وهي تقود سيارتها. وقالت منال للصحيفة إن الدورية أوقفتها وهي تقود سيارتها مع أخيها وأطفالهما، وطلب منها رجل الأمن استمارة السيارة، فأعطته رخصتها الدولية واستمارة السيارة، ثم سألها ألا تعرفين نظام البلد؟ فأجابته بتساؤل: «هل هناك ما يمنعني كامرأة من قيادة سيارتي؟»، فقام باستدعاء هيئة الأمر بالمعروف التي بدورها نقلتها إلى مبنى مرور الخبر، وتم الإفراج عن الشريف لاحقاً بعد توقيعها تعهداً بعدم القيادة، لكنه تم القبض عليها من منزلها مرة أخرى في الليلة نفسها في ساعة متأخرة، وأودعت سجن النساء التابع لإصلاحية الدمام.
حادثة القبض على منال زادت، على ما يبدو، من تعقيد القضية، ووجهت أنظار العالم إلى قضايا المرأة السعودية بشكل عام، وموضوع قيادة السيارة بشكل خاص. فخلال ساعات قليلة كان خبر توقيف منال تتناوله وسائل الإعلام العالمية، وبدأت معظمها تنشر القصة وتتحدث وتستفسر وتحلل. لا يختلف الوضع كثيراً على الصعيد الاجتماعي، فلقد وجدت قضية منال تعاطفاً اجتماعياً كبيراً من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الالكتروني، وطرحت قضيتها أسئلة كثيرة بغض النظر عن سبب توقيفها، إن كان تجاوز الأنظمة بقيادتها السيارة أو تعمدها نشر تسجيل بذلك، كما صرح الناطق الإعلامي للمديرية العامة للسجون، («الوطن» 23 آيار/ مايو 2011). فهل قيادة المرأة السيارة يخالف نظام المرور في المملكة، أو قوانين البلاد، خصوصاً أن تصريحات المسؤولين في المملكة جاءت في أكثر من مناسبة بأن المسألة شأن اجتماعي يقرره الناس؟ وهل القيادة محظورة في المدن ومسموح بها في القرى؟! إذ إنها في البادية تعد من الأمور المعتاد عليها، إذ تقضي النساء حاجاتهن بأنفسهن؟ وهل هناك عقوبات تقع على المرأة التي تقود سيارة؟
قانونيون قالوا إنه لا توجد موافقة صريحة على قيادة المرأة السيارة وبالتالي القيادة مخالفة للمعمول به، وبعضهم قال إنه لا يوجد أي عقوبة لأن ليس هناك نظام صريح يمنع ذلك. فيما يؤكد المحامي عدنان الصالح، أن قضية قيادة المرأة السيارة بموجب النظام والقرار «1900» غير موجبة للتوقيف، ولا تعتبر من الجرائم الكبرى، وأن قضية إيقاف منال بنيت على إجراءات «تحفظية» يرى ولي الأمر أنها من مصلحة المجتمع، («الحياة» 23 آيار/ مايو 2011).
هناك آراء قانونية تقول إن توقيف المرأة بسبب قيادة السيارة يخالف النظام الأساسي للحكم الصادر في 1412ه، في مادته «38»، إذ لا توجد جريمة أو عقوبة إلا بنص شرعي، وأنه لا توجد عقوبة لقيادة المرأة السيارة، وقد أكد المحامي عبدالرحمن اللاحم في مدونته هذه النقطة بشكل تفصيلي، وأضاف أن اتفاق «سيداو» الموقع عليه من المملكة في العام 2000، يمنع أي تمييز ضد المرأة، وإن عدم السماح للمرأة باستخراج رخصة، أو عدم السماح لها باستعمال رخصة دولية على الأراضي السعودية مخالف للاتفاق. يجزم الغالبية أن قضية قيادة المرأة السيارة لن تنتهي إلا بقرار رسمي واضح، إما أن تُمنع المرأة نهائياً ولا يعتبر ذلك حقاً من حقوقها، أو يُسمح لها بذلك الحق رسمياً، كما حدث في قضايا اجتماعية عدة كانت مرفوضة، مثل: تعليم البنات، ومشاهدة التلفزيون، واستخدام الأقمار الاصطناعية، وسكن المرأة في الفندق بلا محرم، فهي مثلها مثل غيرها من الأمور التي تقبلها المجتمع لاحقاً، عندما ترك الخيار له مفتوحاً وفق نظام لا لبس فيه.
dgazzaz@hotmail.com