أكدت المواطنة السعودية نجلاء حريري أن ضابط المرور الذي أوقفها الأربعاء في جدة أثناء قيادتها لسيارتها قال لها إن "لديهم تعليمات شفهية من جهات عُليا بعدم اعتراض أي امرأة تقود سيارتها في السعودية"، وأن اعتراضها كان بسبب بلاغ أمني قام به أحد الأفراد. وكانت حريري قد قادت سيارتها في شارع التحلية بجدة بحسب تصريحها ل "العربية.نت" لأنها ليس لديها سائق حالياً، ولتأتي بابنتها من مقر عملها إلى المنزل. وقالت حريري إنها فوجئت باعتراض 3 سيارات تابعة للأمن لسيارتها، وطُلِب منها إيقاف سيارتها والتوجه لقسم المرور لأنها خالفت الأنظمة. وذكرت حريري أن ضابط مرور برتبة عالية أخبرها أن لديهم تعليمات "شفهية" صريحة بعدم اعتراض أي امرأة تقود سيارتها، وبرر إيقافها بأنه كان "تصرفاً فردياً" من أحد رجال الأمن. وأشارت إلى أن رجال الأمن كانوا "مهذبين جداً في تعاملهم" وأنهم أكدوا لها أنهم مع قيادة المرأة للسيارة في السعودية، وأن هذا حق لزوجاتهم وبناتهم، وأنهم في انتظار صدور قرار رسمي بهذا الشأن. وفي مقر قسم المرور طُلب من حريري الاتصال بزوجها ل "يستلمها ويستلم السيارة" بعد توقيع محضر الحادثة، مؤكدة ل "العربية.نت" أنها لم توقع على تعهد بعدم قيادتها للسيارة مجدداً أو منحها مخالفة إثر ممارستها لهذا الحق، وأنها سجلت تحت إمضائها بأنها "لم توقع على أي إقرار بعدم القيادة"، بحسب تصريحها. وكان رجال المرور قد اعترضوا عدة سيدات قدن سياراتهن في أنحاء متفرقة من السعودية في الأشهر الماضية، وسجلوا مخالفات ب "عدم عمل رخصة" لبعضهن، وأخريات وقعن تعهدات بعدم قيادة السيارة مرة أخرى. وكانت المواطنة منال الشريف أول من فجَّر من جديد قضية قيادة المرأة لسيارتها في السعودية في شهر يونيو الماضي عندما وثقت قيادتها للسيارة بالفيديو، مما دعا السلطات السعودية إلى توقيفها 9 أيام قبل أن تفرج عنها، مما أثار الرأي العام الداخلي والخارجي حول هذه القضية. وتنادي حريري ومجموعة كبيرة من السيدات السعوديات بإصدار قرار يسمح للمرأة بقيادة سيارتها بالسعودية دون اعتراضها من قبل أي جهة، وحول الخلاف الدائر بين المؤيدين والمعارضين قالت: "القانون لن يُجبر امرأة أن تقود، من شاءت فلها الخيار، ومن لم تفعل فهي حُرَّة". وتعد السعودية الدولة الوحيدة في العالم التي لم يُقر فيها قانون واضح يسمح بقيادة المرأة للسيارة دون اعتراضها أو توقيفها. من جهته، عبَّر الكاتب في صحيفة "الرياض" السعودية، الإعلامي السعودي الدكتور عبدالله الكعيد عن استغرابه من إيقاف سيدات لقيادتهن للسيارة في السعودية، وقال في اتصال هاتفي مع "العربية.نت" إن قانون المرور في السعودية لم ينص أصلاً على جنس السائق، وأن جميع دول العالم لا تفرق بين الذكر والأنثى في القوانين المرورية. وأشار إلى أن الحكومة واقعة في "حرج شديد، لأن القوانين لا تمنع المرأة من قيادة السيارة، لكن المسؤولين يحاولون التملص برمي الكرة في ملعب المجتمع". وقال إن التصرف من بعض المعنيين في الدولة بهذه الطريقة يُعتبر "غير مسؤول" ويجب أن يصدر قرار سيادي بعدم الممانعة من قيادة المرأة للسيارة. ووفقاً لهذا التحليل شدد القعيد في حديثه ل "العربية.نت" على أن القانون لا يمنع، وإنما من يمنع هم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأفراد قطاع المرور التابع لوزارة الداخلية، الذين لا توجد لديهم أوامر صريحة ب "كيفية التصرف في مثل هذه الحالة". وختم الكعيد بأن هذه المبادرات سواءً من منال الشريف أو نجلاء حريري وميساء عمودي وغيرهن من السيدات السعوديات سيُفكك الكثير من العقد التي تعوق أحقية قيادة المرأة للسيارة، وذكر أن الكثير من هذه المبادرات لم تواجه بالسَّجن أو العقوبة، مما يُعد نوعاً من التنازل من الأجهزة التنفيذية، ويبقى أن تتحرك الأجهزة التشريعية التي يُنتظر منها صدور قرار بعدم الممانعة .
