«قيادة» المرأة في 22 عاماً

منال بنت مسعود الشريف - الحياة اللندينة
موضوع قيادة المرأة السيارة تمدد بشكل غريب على حساب التحديات التي تواجهها المرأة السعودية، فيما كان بإمكان الجهات التشريعية إغلاق هذا الباب بسن القوانين المنظمة، واتخاذ خطوات تمهيدية تحل الأزمة المفتعلة إذا غيّرت المرأة مكانها في السيارة من المقعد الأيمن إلى المقعد الأيسر.
في 6 تشرين الثاني (نوفمبر) 1990 قامت 47 امرأة سعودية بقيادة 14سيارة في أول محاولة لفك الحظر، كان المشهد مستفزاً للمتشددين الذين قاموا بصب جام الغضب على هؤلاء النسوة بطريقة يندى لها الجبين، من منا لا يذكر المنشورات التي وزعت تحمل أسماءهن وتصفهن بالفاسقات، وبالمؤامرة الإيرانية العلمانية، في 9 نوفمبر 1990 أفتى الشيخ ابن باز بتحريم قيادة المرأة السيارة. وفي11 نوفمبر 1990 صدر بيان من وزارة الداخلية، بناءً على الفتوى، يمنع النساء من القيادة.
ظل الموضوع من التابوهات الاجتماعية، حتى تقدم عضو مجلس الشورى محمد آل زلفة في 22 آيار (مايو) 2005 بمشروع يتضمن 18 توصية لمنح المرأة حق قيادة السيارة، في اليوم التالي أعلن مجلس الشورى رفضه مناقشة المشروع وإحالته لهيئة كبار العلماء. في 25 مايو بدأت حملة شعواء تطالب بمعاقبة آل زلفة وفصله من المجلس، في يوم 1 حزيران (يونيو) 2005 صرح وزير الداخلية السابق الأمير نايف «رحمه الله» بأن «قيادة المرأة السيارة شأن اجتماعي والجدل حول ذلك ليس له معنى»، وفي يوم 5 يونيو 2005 تسربت أخبار أن هيئة كبار العلماء ستبحث قيادة المرأة السيارة، وفي 26 يونيو 2005 أعلنت جمعية حقوق الإنسان أنها تدرس طلباً تقدم به مجموعة من المواطنين لرفع الحظر. في 13 شباط (فبراير) 2006 رفض مجلس الشورى بشكل نهائي مناقشة المشروع الذي تقدم به آل زلفة. في 23 أيلول (سبتمبر) 2007رفع 1100 من المواطنين خطاباً لخادم الحرمين الشريفين يطالب بحق المرأة في القيادة. وفي 4 كانون الثاني (يناير) 2011 تقدم 117 مواطناً بخطاب لرئيس مجلس الشورى لمنح النساء رخص القيادة.
في 3 مايو 2011 أعلنت مجموعة من السعوديات إطلاق مبادرة «سأقود سيارتي بنفسي»، التي تدعو النساء الحاصلات على رخص قيادة دولية بممارسة هذا الحق عند الحاجة.
وعلى رغم تصريح المسؤولين بأن القضية اجتماعية، ولعدم وجود نظام صريح يمنع القيادة، فإن ما يحدث على أرض الواقع مغاير تماماً للتصريحات، إذ يتم القبض على قائدات السيارات وإجبارهن على توقيع تعهدات بعدم القيادة. سجنت امرأة واحدة عشرة أيام من دون محاكمة، وتم إحالة امرأتين للقضاء الشرعي ليحكم على إحداهن بالجلد عشر جلدات، ويتم إيقاف الحكم بأمر ملكي، لتنتهي القضية بتسجيل واقعة جنائية عليها، بينما أحيلت قضية الأخرى من المحكمة إلى لجنة خاصة في وزارة الداخلية.
عام كامل قاد خلاله المئات من السيدات، وأوقفت العشرات منهن، وطالبن عبر جميع الوسائل بالبت في القضية، مع ذلك لم يصدر أي بيان رسمي، ولم يصدر أي قانون يمنع القيادة بشكل صريح، ولم تتخذ أي إجراءات لتسمح لهذا المجتمع باتخاذ القرار، أو الاعتياد عليه، فلم يتم السماح للنساء بالحصول على رخص القيادة، ولم يتم فتح مدارس لتعليم القيادة، ولم يتم البت في الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الإدارة العامة للمرور. ولم نشهد أي مجهود يذكر تجاه توفير بدائل نقل آمنة واقتصادية للنساء، أو من خلال تعويض الأسر المتضررة من المنع.
صدور القرار الملكي في يوم 25 سبتمبر 2011 بإشراك النساء في الحياة السياسية يجعل حقاً أساسياً كحق حرية التنقل ملحاً وعاجلاً، فكيف يوثق في امرأة لتشارك في قيادة وطن، ولا يوثق فيها لتقود سيارة!