الأردن يعترف بالمجلس الوطني ممثلاً شرعياً للشعب الليبي

أعلنت الحكومة الأردنية اعترافها بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي «ممثلاً شرعياً للشعب الليبي والمحاور الشرعي الذي يعبّر عن تطلعاته المشروعة». وجاء الموقف الأردني في اتصال هاتفي أجراه أمس وزير الخارجية ناصر جودة مع رئيس اللجنة التنفيذية في المجلس الوطني الليبي المكلف العلاقات الخارجية محمود جبريل.
وقال جودة في تصريحات صحافية إن موقف بلاده مبدئي وواضح وثابت في إدانة «استهداف أبناء الشعب الليبي الشقيق بوسائل وأدوات قتالية يشكّل استخدامها انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي والمنظومة العالمية لحقوق الإنسان». وأشاد بما «يقوم به المجلس من نشاطات وما يصدر عنه من مواقف مسؤولة تتبنى مطالب الشعب الليبي وطموحاته وتطلعاته وآماله المستقبلية في الولوج إلى مرحلة جديدة تكون نتاجاً لإرادته الحرة والمستقلة وتعبيراً صادقاً عنها وعن توافق الشعب الليبي الشقيق حول مستقبله ضمن إطار يكفل صون الوحدة الترابية لليبيا والمحافظة على استقلالها السياسي».
وجدد التأكيد أن بلاده «مستمرة في المساهمة بفاعلية في تقديم المعونة الإنسانية والطبية لأبناء الشعب الليبي العزيز، وتقديم الدعم اللوجستي في الإطار التنسيقي الهادف إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1973، وفرض وقف حقيقي ومستدام وقابل للتحقق لإطلاق النار يضمن انسحاب كتائب القذافي من المدن وإنهاء التهديد الذي تتعرض له المدن وسكانها». وقال جودة إن الأردن في صدد «تعيين مبعوث دائم في مدينة بنغازي لتعزيز التنسيق مع المجلس تحقيقاً لهذه الغاية التي تهدف إلى مساعدة الشعب الليبي، وتصون وحدة ليبيا واستقلالها». ورفضت وزارة الخارجية الاجابة عن سؤال عن مصير السفارة الليبية في عمان التي يديرها قائم بالأعمال من جانب النظام الليبي بعد انشقاق السفير في عمّان عن نظام طرابلس والتزامه بيته. وكان جودة قال في 5 نيسان (ابريل) الماضي إن طائرات مقاتلة من سلاح الجو الملكي الأردني انضمت الى قاعدة عسكرية اوروبية بهدف حماية طائرات أردنية تنقل مساعدات انسانية لليبيا وتقديم الدعم اللوجستي. وقال الأردن إنه لن يشارك في العمليات العسكرية في ليبيا.