سورية: 11 قتيلاً في تشييع قتلى «جمعة الحرية» والسلطات ترجع تصاعد العنف الى «جماعات ارهابية»

شيع السوريون أمس 11 قتيلاً في حمص قتلوا خلال مشاركتهم في جنازة جماعية لضحايا التظاهرات الاحتجاجية في «جمعة الحرية» والتي راح ضحيتها نحو 44 شخصاً. في موازة ذلك اشار المرصد السوري لحقوق الانسان الى استمرار الحملات الامنية في سورية، اذ اعتقل العشرات صباح امس في قرية خربة غزالة في ريف درعا حيث فرض حظر التجول. كما اعلن «المرصد السوري» ان حصيلة القتلى وصلت الى 1003 قتلى هم 863 مدنياً و140 من رجال الامن والجيش، منذ بداية حركة الاحتجاجات التي بدأت في منتصف آذار (مارس) الماضي. ويأتي ذلك فيما جددت السلطات السورية تأكيدها ان مجموعات ارهابية عملت على «نشر اعمال الشغب»، خلال التظاهرات وأنها مسؤولة عن القتلى.
ووفق ناشطون وحقوقيون فقد قتل 11 شخصاً على الأقل وجرح العشرات في حمص (وسط) عندما اطلق رجال الامن النار على مشيعين اول من امس. وأشار ناشط في اتصال مع وكالة «فرانس برس» الى ان «رجال الامن اطلقوا النار عند خروج المشيعين من المقبرة بعد ان شاركوا في جنازة 13 شخصاً قتلوا الجمعة في تظاهرات حمص».
وأعرب ناشط آخر عن خشيته من تجدد العنف عند خروج جنازات الضحايا امس، وقال «ان القتل يزيد من الاحتقان الداخلي والحقد ويؤدي الى تأجج المشاعر». وأضاف الناشط «ان الحل الامني اثبت عدم جدواه عندما فشلت حملة الاعتقالات والتعذيب التي عادة ما تثني المحتجين عن المشاركة في التظاهر، فشلت في جعلهم يعدلون عن الاستمرار». وقال ان «القتل يشحن الناس حقداً ويدفعهم الى المشاركة تعبيراً عن غضبهم».
من ناحيته افاد احد الشهود من مدينة سقبا في ريف دمشق، ان اكثر من عشرة آلاف شخص شاركوا في تشييع جنازة شخص قتل اول من امس في المدينة وهم يهتفون بهتافات تدعو الى اسقاط النظام، لكن رجال الامن الموجودين لم يتدخلوا. وكان ناشط حقوقي اشار الى سقوط جرحى في سقبا اول من امس عندما اطلقت قوات الامن السورية النار على متظاهرين خلال تظاهرة.
في موازة ذلك أشار المرصد السوري لحقوق الانسان الى استمرار الحملات الامنية اذ اعتقل العشرات صباح امس في قرية خربة غزالة (ريف درعا) حيث فرض حظر التجول.
وقال احد الناشطين لوكالة «فرانس برس» انه لا يمكن حل الازمة في غياب «حوار وطني مرتبط بالاطار الوطني السياسي وليس الخدمي».
وأشار الناشط إلى ان «الشارع السوري وان كان لا يشارك بالكامل في التظاهر الا انه مستاء من الوضع»، لافتاً «الى ان الناس تتساءل الآن عن وجهة الطريق الذي تأخذه البلاد وعن كيفية الوصول الى بر الامان».
واعتبر الناشط ان «ما يتم طرحه حالياً من قبل السلطات السورية حول اجراء حوار وطني في كل المحافظات واللقاءات التي تتم مع الوفود الشعبية مجرد لعبة لا تجدي لانها تركز على المطالب الخدمية للمحافظات ولا تتم مع القوى السياسية».
ولفت الحقوقي «الى ضرورة اقامة حوار مع المعارضة والقيادات الحزبية في اطار حل وطني داخلي هو الوحيد الذي من شأنه التوصل الى نتائج لحل الازمة».
من جهة أخرى أفادت (سانا) أن «مجموعات تخريبية مسلحة» في مدينة أريحا التابعة لمحافظة ادلب أقدمت على اقتحام بعض المباني الحكومية من بينها قيادة المنطقة ومكتب البريد والهاتف ومقر شعبة حزب «البعث» والوحدات الزراعية والشرطية فدمروا وكسروا وأتلفوا محتوياتها وسرقوا بعضها وعمدوا إلى إضرام النار فيها. وذكرت أن «العناصر المخربة» أحرقت سيارات البريد والهاتف والمياه والزراعة والإطفاء.
وأضافت «أن عدداً من «المخربين» في مدينة البوكمال التابعة لمحافظة دير الزور شرق البلاد أقدم على حرق خمس سيارات للشرطة وبعض المؤسسات الخاصة والعامة. كما قال مصدر في وزارة الداخلية السورية أمس: «إن عنصراً من الشرطة استشهد مساء أول أمس على يد عصابة إرهابية مسلحة في منطقة سقبا في ريف دمشق».
وأشارت (سانا) إلى «أن عدد شهداء قوى الأمن الداخلي وصل إلى 32 شهيداً منذ بداية الأحداث التي تمر بها سورية بينما وصل عدد الجرحى منهم إلى 547 جريحاً».
وجدد الاعلام الرسمي حديثه عن «قرب انتهاء الازمة»، وتأكيده وجود «مجموعات ارهابية مسلحة» تقوم «بزعزعة الاستقرار وامن المواطن وتحدث اعمال شغب وتخريب للمتلكات العامة والخاصة».
ونقلت صحيفة «تشرين» الحكومية امس عن مصدر في وزارة الداخلية قوله: «إن خمسة من عناصر الشرطة أصيبوا بجروح ليلة أمس الأول (الجمعة) في محافظة إدلب جراء اعتداء مسلح عليهم من مجموعة إرهابية مسلحة».
كما سردت روايات حول قيام «مجموعات تخريبية مسلحة» بالتعبير عن «مفهومها للحرية الذي ترفعه شعاراً» في مدينتي أريحا (غرب) والبوكمال (شرق) «وقدمت على تدمير وحرق بعض الممتلكات العامة والخاصة».
كما ارفقت بالخبر أربع صور بينت احتراق سيارة للشرطة واثار حريق وتخريب لابنية وكتبت تحتها «مفهوم الحرية... التخريب وحرق الممتلكات العامة والخاصة».
فيما اعتبرت صحيفة «البعث» الناطقة باسم الحزب الحاكم ان «اعمال الشغب التي قام بها المتظاهرون كذبة الحرية التي رفعها مخربون لم تسلم منها الممتلكات العامة والخاصة والقوى الأمنية». وأضافت ان «حصيلة التخريب ليوم الجمعة شكلت صدمة جديدة لجماهير شعبنا».
بينما رأت صحيفة «تشرين» الرسمية من جهة اخرى، ان «الطريق إلى الهدوء ليس طويلاً لأن شعب سورية يعرف أن حياته لن تمر عبر الطائفية الخادمة لمنطق الاحتلال والمبررة لعدوانه». وأشارت الى ان «حان الوقت لإزالة عوائق الإصلاح، وتنظيف الشارع تماماً من معيقيه». اما صحيفة «الوطن» الخاصة فاعتبرت ان «الأزمة السورية انتهت وانكشف الموعودون بالمال والسلطة ... ووقعت الخلايا النائمة السياسية والإعلامية والأمنية في فخ جهلها بحقيقة الشعب السوري الواحد والموحد».
وكان رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان عمار القربي قد طالب «بتلبية مطالب المواطنين السوريين المحتجين سلمياً في شكل عاجل وفعال وتشكيل لجنة تحقيق قضائية محايدة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية للكشف عن المسببين للعنف والممارسين له واحالتهم الى القضاء ومحاسبتهم».
كما طالب «بإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي والضمير وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية واتخاذ خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية والتدخلات التعسفية في أمور المواطن وحياته التي تعد جزءاً من المشكلة وليست حلاً لها».